مجتبي آزاديان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
موضوع بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و نحوه تسويه آن همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي بخش اقتصادي دولت‌ها بوده است و يکي از موثرترين راهکارها براي تسويه آن انتشار اوراق بدهي است. اين راهکار اما مشکلات بالقوه فراواني را ايجاد خواهد کرد اگر دولتمردان اقتصادي پايش دقيقي از آن نداشته باشند و بدون محسابه و حساب و کتاب اقدام به انتشار بيش از حد آن کنند. امري که در چند سال اخير در دولت يازدهم به اوج خود رسيده و به مروز با نزديک شدن به زمان بازپرداخت آنها همراه با سود، دولت مجبور است تامين نقدينگي براي آن داشته باشد. برخي مواقع دولت اقدام به اخذ مهلت يا اوراق جديد به طلبکاران با انتشار اوراق جديد با محاسبه سود جديد کرده است اما در نهايت اين اقدام به افزايش بدهي‌هاي دولت مي‌انجامد و بيشتر اوقات مشاهده مي‌کنيم که بدهي‌هاي يک دولت با اين اقدام روي هم تلمبار شده و به دولت بعدي منتقل مي‌شود.
يکشنبه اين هفته در بيستمين جلسه هيات نمايندگان دوره هشتم اتاق ايران که در محل اين اتاق برگزار شد، فعاليت‌هاي دولت در توسعه بازار بدهي و تامين کسري از طريق انتشار اوراق بهادار به ويژه در بودجه سال آينده، مورد بررسي قرار گرفت و غلامرضا شافعي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از دشوار و پرهزينه بودن تامين مالي بنگاه‌هاي بخش خصوصي گفت.
وي همچنين تاکيد کرد که بررسي منابع و مصارف بازار بدهي نشان مي‌دهد که دولت سعي در استقراض براي پرداخت‌هاي هزينه‌هاي خود دارد، درحالي که اگر اين اوراق در پروژه‌هاي بهره‌ور استفاده شود، مي‌تواند بسيار مفيد باشد. پرسش اصلي وي که در واقع مهم‌ترين دغدغه فعالان اقتصادي در بخش خصوصي نيز است، اين بود که آيا گسترش فعاليت‌هاي دولت در بازار بدهي، نگراني از بازپرداخت بدهي‌هاي معوق را در آينده ايجاد نخواهد کرد؟ در بودجه ۹۶ بازپرداخت اصل و سود سررسيد شده از محل اوراق جديد پيش‌بيني شده، دولت چه برنامه‌اي براي بازپرداخت اين تعهدات دارد؟ و دولت چه برنامه‌اي براي استفاده بنگاه‌هاي بزرگ بخش خصوصي از بازار بدهي به عنوان جايگزين بخش بانکي دارد؟
اما پاسخ طيب‌نيا به عنوان متولي اصلي اقتصاد ايران در همين مراسم به سوالات شافعي تقريبا متقاعد کننده بود اما پاسخ سوال نخست و در واقع مهم‌ترين دغدغه را روشن نساخت.
وي با اشاره به اينکه در سال ١٣٩٣ عمده تامين منابع ما سيستم بانکي بود و اوراق مشارکت به آن صورت وجود نداشت، بر اين نکته تاکيد کرد که هدف از مطرح کردن بحث بازار بدهي و خريد و فروش اوراق منتشره در بازار ثانويه، ابتدا کمک به بخش خصوصي و سپس ساماندهي بدهي دولت بوده است. وي دولت را معتبرترين بدهکار خواند و مشکل اصلي طلبکاران از دولت را عدم امکان گرفتن سود و هدف اصلي انتشار اوراق را توانايي طلبکاران در خريد و فروش اوراق در بازار عنوان کرد. البته وزير اقتصاد در همين جلسه قبول کرد که نبايد دولت ورود باقدرتي به بازار بدهي داشته باشد.
البته همانطور که گفته شد اين نکته مهم را نبايد فراموش کرد که بحران بدهي‌هاي دولت يازدهم به بانک‌ها به جا مانده از دولت قبل بوده است، اما به طور کلي اقتصاد ايران چه در دولت دهم و چه در دولت يازدهم و چه در دولت‌هاي قبل هميشه متکي به درآمد بالاي نفتي بوده است و همين تفکر نفت محوري موجب اطمينان خاطر دولت يازدهم براي انتشار بيش از حد اوراق و ورود به بازار بدهي شده است و اوج بحران زماني فرامي‌رسد که بهاي نفت کاهش يابد، بدين معني که دولت تا زماني که با تفکر نفتي و اتکا با درآمد بالاي آن در بازار بدهي فعاليت مي‌کند، اين مدل رفتار بهترين کارايي را نسبت به بقيه راهکارها خواهد داشت اما در صورت تلاطم در بازار نفت، که اتفاقا بسيار هم غيرقابل پيش‌بيني است، به يکباره کارايي خود را از دست داده و حتي به پاشنه آشيل دولت تبديل خواهد شد و موجبات فلج شدن اقتصاد ايران را به دليل درگير بودن بخش خصوصي، فراهم خواهد کرد.
ذکر اين نکته هم ضروري است که راهکار دولت براي انتقال بدهکاري خود از بانک‌ها به مردم با انتشار انواع اوراق بدهي ضرر کمتري به اقتصاد وارد مي‌کند چراکه پايه اصلي نابساماني‌هاي اقتصاد کشور سيستم بانکي کشور است چراکه با بدهکاري دولت به بانک‌ها همچون دومينويي مشکلات ديگري از قبيل عدم توانايي بانک‌ها به ارائه تسهيلات به مردم را در پي خواهد داشت بنابراين راهکار اکثر دولت‌ها در تمام دنيا براي بازپرداخت بدهي‌ها، انتشار اوراق بدهي است و دولت‌ها معمولا براي پرداخت بدهي خود اقدام به انتشار اوراق خزانه يا اوراق مشارکتي مي‌کنند اما تفاوت در اين است که مقدار بدهي دولت به مردم به طور اصولي نبايد از يک درصد توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد و در حقيقت سقف بدهي‌ها بايد همين يک درصد باشد که در کشور ما اين امر رعايت نمي‌شود. همچنين در دنيا براي تعديل در آمدهاي سالانه دولت و تنظيم نقدينگي و گردش نقدينگي با خزانه دولت، اسناد خزانه منتشر مي‌شود.
در پايان بايد گفت که ورود دولت با بازار بدهي تا زماني که درآمد نفتي بالاست، بهترين راهکار است اما ريسک بسيار زيادي را هم خواهد داشت چراکه بازار جهاني نفت شديدا غيرقابل پيش‌بيني است و اين زنگ خطري براي اقدامات دولت در زمينه اقدامات در خصوص حل بحران بدهي‌هاست.
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
موضوع بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و نحوه تسويه آن همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي بخش اقتصادي دولت‌ها بوده است و يکي از موثرترين راهکارها براي تسويه آن انتشار اوراق بدهي است. اين راهکار اما مشکلات بالقوه فراواني را ايجاد خواهد کرد اگر دولتمردان اقتصادي پايش دقيقي از آن نداشته باشند و بدون محسابه و حساب و کتاب اقدام به انتشار بيش از حد آن کنند. امري که در چند سال اخير در دولت يازدهم به اوج خود رسيده و به مروز با نزديک شدن به زمان بازپرداخت آنها همراه با سود، دولت مجبور است تامين نقدينگي براي آن داشته باشد. برخي مواقع دولت اقدام به اخذ مهلت يا اوراق جديد به طلبکاران با انتشار اوراق جديد با محاسبه سود جديد کرده است اما در نهايت اين اقدام به افزايش بدهي‌هاي دولت مي‌انجامد و بيشتر اوقات مشاهده مي‌کنيم که بدهي‌هاي يک دولت با اين اقدام روي هم تلمبار شده و به دولت بعدي منتقل مي‌شود.
يکشنبه اين هفته در بيستمين جلسه هيات نمايندگان دوره هشتم اتاق ايران که در محل اين اتاق برگزار شد، فعاليت‌هاي دولت در توسعه بازار بدهي و تامين کسري از طريق انتشار اوراق بهادار به ويژه در بودجه سال آينده، مورد بررسي قرار گرفت و غلامرضا شافعي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از دشوار و پرهزينه بودن تامين مالي بنگاه‌هاي بخش خصوصي گفت.
وي همچنين تاکيد کرد که بررسي منابع و مصارف بازار بدهي نشان مي‌دهد که دولت سعي در استقراض براي پرداخت‌هاي هزينه‌هاي خود دارد، درحالي که اگر اين اوراق در پروژه‌هاي بهره‌ور استفاده شود، مي‌تواند بسيار مفيد باشد. پرسش اصلي وي که در واقع مهم‌ترين دغدغه فعالان اقتصادي در بخش خصوصي نيز است، اين بود که آيا گسترش فعاليت‌هاي دولت در بازار بدهي، نگراني از بازپرداخت بدهي‌هاي معوق را در آينده ايجاد نخواهد کرد؟ در بودجه ۹۶ بازپرداخت اصل و سود سررسيد شده از محل اوراق جديد پيش‌بيني شده، دولت چه برنامه‌اي براي بازپرداخت اين تعهدات دارد؟ و دولت چه برنامه‌اي براي استفاده بنگاه‌هاي بزرگ بخش خصوصي از بازار بدهي به عنوان جايگزين بخش بانکي دارد؟
اما پاسخ طيب‌نيا به عنوان متولي اصلي اقتصاد ايران در همين مراسم به سوالات شافعي تقريبا متقاعد کننده بود اما پاسخ سوال نخست و در واقع مهم‌ترين دغدغه را روشن نساخت.
وي با اشاره به اينکه در سال ١٣٩٣ عمده تامين منابع ما سيستم بانکي بود و اوراق مشارکت به آن صورت وجود نداشت، بر اين نکته تاکيد کرد که هدف از مطرح کردن بحث بازار بدهي و خريد و فروش اوراق منتشره در بازار ثانويه، ابتدا کمک به بخش خصوصي و سپس ساماندهي بدهي دولت بوده است. وي دولت را معتبرترين بدهکار خواند و مشکل اصلي طلبکاران از دولت را عدم امکان گرفتن سود و هدف اصلي انتشار اوراق را توانايي طلبکاران در خريد و فروش اوراق در بازار عنوان کرد. البته وزير اقتصاد در همين جلسه قبول کرد که نبايد دولت ورود باقدرتي به بازار بدهي داشته باشد.
البته همانطور که گفته شد اين نکته مهم را نبايد فراموش کرد که بحران بدهي‌هاي دولت يازدهم به بانک‌ها به جا مانده از دولت قبل بوده است، اما به طور کلي اقتصاد ايران چه در دولت دهم و چه در دولت يازدهم و چه در دولت‌هاي قبل هميشه متکي به درآمد بالاي نفتي بوده است و همين تفکر نفت محوري موجب اطمينان خاطر دولت يازدهم براي انتشار بيش از حد اوراق و ورود به بازار بدهي شده است و اوج بحران زماني فرامي‌رسد که بهاي نفت کاهش يابد، بدين معني که دولت تا زماني که با تفکر نفتي و اتکا با درآمد بالاي آن در بازار بدهي فعاليت مي‌کند، اين مدل رفتار بهترين کارايي را نسبت به بقيه راهکارها خواهد داشت اما در صورت تلاطم در بازار نفت، که اتفاقا بسيار هم غيرقابل پيش‌بيني است، به يکباره کارايي خود را از دست داده و حتي به پاشنه آشيل دولت تبديل خواهد شد و موجبات فلج شدن اقتصاد ايران را به دليل درگير بودن بخش خصوصي، فراهم خواهد کرد.
ذکر اين نکته هم ضروري است که راهکار دولت براي انتقال بدهکاري خود از بانک‌ها به مردم با انتشار انواع اوراق بدهي ضرر کمتري به اقتصاد وارد مي‌کند چراکه پايه اصلي نابساماني‌هاي اقتصاد کشور سيستم بانکي کشور است چراکه با بدهکاري دولت به بانک‌ها همچون دومينويي مشکلات ديگري از قبيل عدم توانايي بانک‌ها به ارائه تسهيلات به مردم را در پي خواهد داشت بنابراين راهکار اکثر دولت‌ها در تمام دنيا براي بازپرداخت بدهي‌ها، انتشار اوراق بدهي است و دولت‌ها معمولا براي پرداخت بدهي خود اقدام به انتشار اوراق خزانه يا اوراق مشارکتي مي‌کنند اما تفاوت در اين است که مقدار بدهي دولت به مردم به طور اصولي نبايد از يک درصد توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد و در حقيقت سقف بدهي‌ها بايد همين يک درصد باشد که در کشور ما اين امر رعايت نمي‌شود. همچنين در دنيا براي تعديل در آمدهاي سالانه دولت و تنظيم نقدينگي و گردش نقدينگي با خزانه دولت، اسناد خزانه منتشر مي‌شود.
در پايان بايد گفت که ورود دولت با بازار بدهي تا زماني که درآمد نفتي بالاست، بهترين راهکار است اما ريسک بسيار زيادي را هم خواهد داشت چراکه بازار جهاني نفت شديدا غيرقابل پيش‌بيني است و اين زنگ خطري براي اقدامات دولت در زمينه اقدامات در خصوص حل بحران بدهي‌هاست.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین