رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس گفت: عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مسیر اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل44 مثبت ارزیابی می شود.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ حمیدرضا فولادگر گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا حدودی در مسیر اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل44 دارای عملکرد بهتری بوده‌اند، البته ما هم در مجلس به دولت با اصلاح قوانین عمده در اصلاح قانون اصل44 قانون اساسی، کمک کردیم.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس افزود: به‌عنوان مثال، رد دیون را متوقف و شرایطی برای آن تعیین کردیم، از جمله آن‌ها این بود که تکیه بر روش رقابتی و مزایده را قرار دادیم.
وی اذعان داشت: تعدادی از روش‌ها را در قانون اصل44 قانون اساسی اصلاح کردیم و شفاف‌سازی‌هایی در این قانون از سوی مجلس صورت گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس ماده42، شورای عالی اجراي سیاستهای كلي اصل44 قانون اساسي شاخص‌هایی را تعیین کرد که این شاخص‌ها باید در تحقق سیاست‌ها تعیین‌کننده باشد و این برعهده وزارت اقتصاد و دولت گذاشته شده تا گزارشی درباره روند تحقق این سیاست‌ها تدوین کنند، ان‌شاءالله ما هم همین روند را ادامه داده و در گزارش بعدی خود تلاش می‌کنیم تا میزان تحقق سیاستهای تعیین‌کننده اصل44 را مورد بررسی قرار دهیم.
به‌هرروی انتظار داریم دولت در سال جدید برنامه‌ای مدون و قابل اجرا برای اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی ارائه دهد، مجلس نیز در تسهیل امور و از لحاظ قانونگذاری، کمک‌کار دولت خواهد بود.
فولادگر در خصوص این که رهبری در سال 89 در دیدار با دولتی‌ها درباره اقتصاد مردمی تاکید کردند، بحث اقتصاد مردمی چه تفاوتی با اصل44 دارد؟
گفت: ایشان در سال 89 و در آن دیدار و حتی دیدارهای بعد تاکید کردند که «وقتی می‌گوییم اقتصاد مردمی تفســــیر دیگری نشود، منظورمان همین بخـــــش خصـــــوصی است، همیــــــن مردمـــــی هستند که می‌خواهند در صحنه اقتصادی بیایند.» اقتصاد مــــردمی در واقــــع گویــــش دیگری از اصل44 است.
آخرین اخبار