اقتصاد کلان: مصائب اقتصاد وابسته به نفت در روزهای جاری خودش را به عریان ترین شکل ممکن در کشور نشان داده است. اواخر بهمن ماه گذشته بود که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه همه بدانند که وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارد، گفت: همه دارایی وزارت نفت ۱۴.۵ درصد درآمد صادراتی نفت است که تقریبا به عدد بسیار کمی رسیده است. وی روز دو شنبه گذشته نیز در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ اعلام کرد: ما برای فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، آهن و مس با تحریم روبه‌رو هستیم حال چگونه می‌توانیم برای خرید دارو و غذا پول به دست بیاوریم؟ آیا آنها فکر می‌کنند ما میلیاردها دلار سپرده در بانک‌های بین‌المللی داریم و به ما توصیه می‌کنند از آن پول برای خرید دارو و غذا استفاده کنیم؟
- مصائب جدا کردن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی
در این زمینه یک اقتصاددان که مدتهاست به نحوه برنامه ریزی اقتصادی در ایران انتقاد دارد نیز درباره ضرورت کنار گذاشته شدن نفت از حمکرانی در ایرانمی‌گوید: این صحبت‌ها اگر عملیاتی شود خیلی خوب است، اما با این روال بعید است که بتوان مدیریت کشور را از وابستگی به نفت نجات داد
به گزارش اقتصاد ۲۴ ابراهیم رزاقی ادامه می دهد: مدتهاست که نویسندگان و مجریان قانون در ایران به عارضه خود استعماری مبتلا هستند؛ این خانه از پای بست ویران است؛ در بهترین حالت آنها ندانسته مسیر را ترسیم کرده اند که در آن خبری از خود اتکایی اقتصادی نیست؛ این مسیر غلط در تمامی این سال‌ها از تریبون‌های رسمی تبلیغ شده است؛ برای خیلی‌ها که تحت تاثیر همین تبلیغات بوده اند، خودکفایی اقتصادی عجیب و غریب است، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان ادعای حکمرانی منهای نفت را داشت.
این اقتصاددان ادامه داد: برای ایران نفت یک موهبتی است که باید از آن برای تقویت سایر بخش‌های صنعتی استفاده کرد؛ این فرآیندی است که زمانبر است؛ باید وقت گذاشت تا قوانین در این جهت نوشته و اجرا شوند؛ باید مراقب مزاحمت‌ها و مداخلات احتمالی بود تا انحرافی پیش نیاید؛ اگر این اتفاق بیفتاد دیگر هیچ اصلی در قانون اساسی در حد آرمان و آرزو نمی‌ماند و به جای آن که عواید اقتصادی منحصر به یک اقلیت خاص باشد و شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی روز به روز گسترده‌تر شود، همه انسان‌ها از حقوق قانونی خود بهرمند خواهند شد.
رزاقی همچنین در مورد وضعیت کشور‌هایی که از آنها به عنوان نمونه موفق اجرای برنامه‌های اقتصاد سرمایه داری یاد می‌شود گفت: غیر از هشت کشور صنعتی که در مناسبات اقتصادی امروز جهان دست بالا را دارند؛ معدودی کشوری وجود دارد که در گروه اکثریت کشور‌های فروشنده مواد خام جای دارند، اما به دلایلی که کمتر اقتصادی بوده و بیشتر به ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بازمی گردد امروز در زمره اقتصاد‌های موفق جهان شناخته شده اند؛ باید گفت این‌ها استثنا هستند و شرایطشان قابل تعمیم به همه کشور‌ها نیست؛ برای اقتصاد ایران توریسم و گردشگری نیز نمی‌تواند به اندازه خودکفایی صنعتی مفید باشد؛ مادامی که گردشگری و توریسم با یک اَخم و تَخم بازیگران جهانی دچار شوک می‌شود نمی‌تواند شالوده اقتصاد یک جامعه باشد.
- مهم‌ترین دلیل رد کلیات بودجه 99
از سوی دیگر عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر می‌خواهیم از اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد دانش‌بنیان گذر کنیم باید بپذیریم در بودجه باید دست از منابع نفتی بکشیم و منابع حاصل از صادرات درآمد نفت را در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور در حساب صندوق توسعه ملی واریز کنیم.
علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص کلیات بودجه ۹۹ و دلایل رد آن در مجلس، اظهار کرد: کلیات بودجه روز گذشته در مجلس رأی نیاورد. به همین دلیل به دنبال راهی هستیم تا یک بودجه بدون مشکل به مجلس ارائه شود. بنابراین اگر کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق یا در صحن علنی رد شود به دولت بر می‌گردد، اما اگر کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شود و به صحن علنی بیاید و صحن آن را رد کند، رد کلیات در آیین‌نامه داخلی مجلس راجع به این موضوع مسکوت است.
وی افزود: بنابراین نتیجه این شد که کار به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا کمیسیون تلفیق این اشکالات را که نمایندگان در رد کلیات بودجه مطرح کردند رفع کند و هفته آینده دوباره کلیات بودجه به صحن بیاید تا بتوانیم بودجه ۹۹ را قبل از سال جدید مورد رسیدگی و تصویب قرار دهیم تا بتوانیم در ابتدای سال ۱۳۹۹، بودجه کل کشور را بدون هیچ مشکلی در اختیار داشته باشیم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان منتقد بودجه بودند، اما قصد داریم کلیات بودجه را اصلاح کنیم و با همکاری کمیسیون تلفیق، دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات یک بودجه واقعی و عملیاتی تهیه و در مجلس تصویب شود.
بختیار در خصوص علل رد کلیات بودجه ۹۹ در مجلس، تصریح کرد: یکی از ایرادات اصلی بودجه ۹۹ این است که وضعیت درآمدهای نفتی و پیش‌بینی این درآمدها با توجه به تحریم‌های نفتی یک امر دست نیافتنی است. اگر می‌خواهیم از اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد دانش‌بنیان گذر کنیم باید بپذیریم در بودجه باید دست از منابع نفتی بکشیم و بیاییم منابع حاصل از صادرات درآمد نفت را در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور در حساب صندوق توسعه ملی واریز کنیم و بودجه بدون اتکا به نفت ارائه دهیم.
