کورش شرفشاهی: بهره های سنگین یکی از جدی ترین و البته خطرناکترین معضل برای تولید است به نوعی که تاکنون بنگاههای تولیدی بسیاری در نتیجه همین بهره های سنگین به مرز ورشکستگی رسیده اند. بدتر از بهره های سنگین، بهره مرکب است به نوعی که باعث می شود یک کارفرما در مدت کوتاهی نه تنها تمامی اموال خود را از دست بدهد بلکه در موارد بسیاری شاهد بوده ایم که کارفرمای بخت برگشته کارش به زندان کشیده است. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت برای این معضل چاره اندیشی کند و طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که از سوی نمایندگان تهیه شده بود، به تصویب رسید که بر اساس این قانون برخی اشخاص با داشتن شرایطی ویژه مشمول اجرای قانون حذف سود مرکب می‌شوند.
- چه کسانی مشمول هستند
این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.قراردادهای تجدید یا امهال نشده، مشمول این قانون نبوده و همان قراد اصلی آنها ملاک محاسبه آنان است.صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است(نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان). قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک(اجاره به شرط تملیک) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند. مشکل اصلی همین است که قانون برای مدت کوتاهی تصویب شده و پس از آن بانکها مجوز دارند هر جور دلشان می خواهد با تولیدکننده برخورد کنند.
- بررسی چالش در مجمع
البته قوانین حمایتی از تولید هرگز بدون دردسر به تصویب نمی رسد و در این مورد نیز کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و مجمع قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند. در نظر نهایی مجمع آمد: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. مجمع در خصوص نحوه محاسبه بدهی اعلام کرد:مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مركب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می شود. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (20٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود.تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیيد این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
- بی توجهی بانک و مجلس
در این رابطه رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی، در تشریح پیشنهاد خود برای الحاق یک بند به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ درباره حذف سود مرکب از اعطای تسهیلات گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل بی توجهی بانک مرکزی و مجلس، اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانکها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است.محمدحسین حسین زاده بحرینی با بیان اینکه طبق مقررات جاری بانک مرکزی که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده، در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد، باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند، افزود: وجه التزام عبارت است از ۶ درصد بعلاوه نرخ سود مندرج در قرارداد، اما شورای محترم نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای دریافت وجه التزام توسط بانک ها داده، تصریح کرده است که دریافت وجه التزام فقط بر روی باقیمانده اصل تسهیلات اعطائی مجاز است.وی ادامه داد: متأسفانه برخی از بانک ها به این موضوع مهم توجه نکرده اند و از «سود» تسهیلات و «جرائم» متعلق به آن، دوباره و چندباره، وجه التزام گرفته اند و روش کار هم به این صورت بوده که پس از پایان مدت «قرارداد اولیه»، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرائم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده است.نماینده مشهد با بیان اینکه در این فرآیند، که کاملاً هم در نظام بانکی ما رایج است، دقیقاً همان اتفاقی می افتد که شورای نگهبان صریحاً آن را نهی کرده گفت: این کار به معنی این است که بانک از سود، سود بگیرد که مصداق روشن و قطعی «ربح مرکب» و مورد نهی همه فقها و مراجع معظم تقلید است و نتیجه این رفتار بانک ها، انباشته شدن بدهی تسهیلات گیرندگان و افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست که متأسفانه روز به روز هم دارد بیشتر و بیشتر می شود.
- مصداق بارز ربای مسلم
در این رابطه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عملکرد نظام بانکی کشورمان را بسیار غلط توصیف کرد و گفت: بهره بانکی 10 درصد تا 28 درصد که در مورادی تا 38 درصد نیز مشاهده شده، مصداق بارز ربای مسلم است. حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت بهره بانکی را غیر اسلامی دانست و گفت: باید به تسهیلات آزاد باز گردیم. بدین معنا که وقتی کارخانه تسهیلات می گیرد، بانک باید مراقبت کند که تسهیلات گیرنده آن را در جای خودش مصرف کند و بعد هم همان مبلغ را بعد از گذشت چند سال پس بگیرند. اینکه بانک را تبدیل به دکان نزول خواری کرده ایم که تولید کننده به دلیل نیازی که دارد، به سراغ آن برود و با بهره های سنگین تسهیلات بگیرد، معنا ندارد.
وی افزود: اینکه از مردم پول بگیریم و به آنها سود بالای 18 و 20 درصد بدهیم و سپس همین پول را به کارخانه یا تاجر یا فرد نیازمندی بدهیم و از او بهره بالای 28 تا 38 درصد بگیریم، به هیچ عنوان توجیه ندارد و کار غلطی است.
نماینده رباط کریم با اعلام اینکه امروزه کارخانه های بسیاری را سراغ داریم که تسهیلات به کارخانه دار داده اند و آنقدر از این کارخانه دار یا تولید کننده بهره گرفته اند که کارفرمای بخت برگشته همه چیز خودش را از دست داده است گفت: کجای این کار با تفکرات اسلامی همخوانی دارد؟ نص صریح قران تاکید دارد که گرفتن ربا حرام است. من نمی دانم که چرا مسوولان بانک مرکزی به این مساله توجه نمی کنند؟ وی با اشاره به اینکه کارخانه ای تسهیلات 25 میلیارد ریالی گرفته و باید 920 میلیارد ریال در قالب بهره مرکب پس بدهد گفت: این بهره مرکب چه معنایی دارد؟ این همه کارخانه مصادره شده و این همه بیکاری، بیچارگی و بدبختی به وجود آمده، چه معنایی دارد؟ چرا باید کارآفرین به زندان بیفتد چون از بانک تسهیلات گرفته است؟
- تعلل در اجرای قوانین اقتصادی اسلامی
نوروزی با ابراز تاسف از اینکه قوانین اقتصادی اسلامی اجرا نمی شود گفت: آنچه در اسلام داریم، مضاربه است و بر اساس این قانون اسلامی، طرفین هر کدام به نسبتی سرمایه گذاری می کنند و بر اساس آن سرمایه، در سود و زیان شریک می شوند. وی با تاکید بر اینکه بانک باید به مضاربه ورود کند گفت: این چه معنایی دارد که بانک تسهیلات بدهد و اعلام کند که هیچ کاری به زیان آن ندارد و تنها 24 یا 28 درصد سود می گیرد و اگر هم تولید کننده به هر دلیلی نتوانست تولید کند و با مشکل رو به رو شد، بانک خودش را کنار بکشد و در نهایت کارخانه را بابت طلب سنگینی که ناشی از بهره مرکب است، مصادره کند؟
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بهترین روش آن است که بانک با تولید کننده به توافق برسد، تسهیلات بدهد و یک نماینده از بانک در کارخانه یا بنگاه اقتصادی مستقر بشود. این نماینده بر همه چیز نظارت و مسیر تولید را تعقیب می کند و حتی از ظرفیت بانک برای رفع برخی مشکلات استقاده می کند.
وی با اعلام اینکه شاید دست تولید کننده به برخی از مسوولان نرسد اما بانک این ارتباط را داشته باشد گفت: امروزه مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان این است که دسترسی به مسوولان ندارند و در بسیاری از موارد برای گرفتن یک امضا ماهها راهروهای ادارات را طی می کنند. در حالی که بانک با ارتباط خوبی که دارد، می تواند چالشی که برای تولیدکنده پیش آمده را برطرف کند.
نوروزی با تاکید بر اینکه قرار نیست چوب لای چرخ تولید بگذاریم گفت: متاسفانه امروزه سیاست کلان بدین صورت است که آنقدر برای تولیدکننده و کارفرما مشکل ایجاد می کنیم که ابتدا بنگاه اقتصادی وارد بحران می شود، بعد به مرز ورشکستگی می رسد و در نهایت بانکی که بهره مرکب کلانی گرفته، تولیدکننده را ورشکست می کند و اموالش را به یغما می برد.
وی با اعلام اینکه در کمیسیون قضایی برنامه ای برای مبارزه با رباخواری در بانکها داریم گفت: همواره در این خصوص بحث و بررسی می کنیم، اما مهمتر این است که هر روز کمیسیون اقصادی باید در زمینه مبارزه با رباخواری بانکها برنامه اصولی و البته دایمی داشته باشد.
- بهترین تصمیم برای وضعیت کشور
نماینده رباط کریم با تاکید بر اینکه اگر مجلس دهم روی دو موضوع کار می کردند، بهترین تصمیمات را برای وضعیت کشور گرفته بودند گفت: اولین مورد ساماندهی بانکداری کشور است تا برای همیشه تکلیف رباخواری بانکها روشن شود و دوم اینکه ازقوه قضاییه حمایت شود که اکنون حامی تولید و تولیدکننده شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید یک بار برای همیشه تکلیف سود بانکی به نفع سپرده گذاران و بهره بانکی علیه تولید کنندگان را روشن کنیم گفت: بدترین عملکرد بانکها، سود مرکب است. امروزه بانک بهانه ای به دست آورده که سود مرکب می گیرد. یعنی اگرتولید کننده بخت برگشته ای به هر دلیل نتوانست تولید را به سرمنزل مقصود برساند، زیان ناشی از تولید داشت و کارش بجایی رسید که اقساط تسهیلات را نتوانست بپردازد، قرار نیست بانک علاوه بر بهره سنگین تسهیلاتی که از قبل تعیین کرده و می گیرد، بهره از اقساطی که پرداخت نشده نیز دریافت کند.
نوروزی با تاکید بر اینکه هیچ مرجعی را پیدا نمی کنید که بهره بانکی را تایید کند گفت: هیچ فرد آزاده ای را پیدا نمی کند که بهره مرکب را تایید کند. بنابر این بهره به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد و منطبق با منافع ملی و دیدگاه شرعی نیست.
