کد خبر: ۱۰۷۰۹۶
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۳
سود بالا و بحرانهای مختلف بانکها را زیر فشار قرارداده است
در اینکه بانکداری کشورمان با چالش جدی رو به رو شده، شکی نیست. امروزه همگان از نظام بانکی گلایه دارند. تولید کننده از بهره سنگین مینالد، سپرده گذار خواهان سود کلان است، مراجع نظام بانکی را به نظام ربوی متهم میکنند، مدیران بانکی بر زیان بانکها تاکید میکنند، نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قوانین بانکداری هستند،

روزگار سخت نظام بانکی

گروه اقتصاد کورش شرفشاهی: در اینکه بانکداری کشورمان با چالش جدی رو به رو شده، شکی نیست. امروزه همگان از نظام بانکی گلایه دارند. تولید کننده از بهره سنگین مینالد، سپرده گذار خواهان سود کلان است، مراجع نظام بانکی را به نظام ربوی متهم میکنند، مدیران بانکی بر زیان بانکها تاکید میکنند، نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قوانین بانکداری هستند، کارشناسان اقتصادی از بنگاهداری بانکها گلایه دارند، نبود نظام بانکداری الکترونیک یکی از جدیترین نقاط ضعف بانکهاست و خلاصه اینکه هیچ کس از این سیستم راضی نیست.

معضل بنگاهداری

بنابر تاکید کارشناسان، شیوه بانکداری کشورمان بیشتر بر بنگاهداری استوار است. بانکها تسهیلات را با بهرههای سنگین به بخش تولید میدهند و چون هیچ فعالیت اقتصادی سالمی را نمیتوان پیدا کرد که سود ۵۰ درصدی داشته باشد تا هم بتواند بهره ۲۵ درصدی بانک را بدهد، هم هزینههای تولید را تأمین کند و هم سود سرمایه گذار را بپردازد، بنگاههای اقتصادی که از بانکها تسهیلات گرفتهاند، پس از گذشت مدتی به مرز ورشکستگی رسیدند و بانکها نیز بنگاه اقتصادی را در برابر اصل و بهره تسهیلات مال خود کرد و برای آنها مدیران دولتی منصوب کرد. با این شرایط هم خصوصی سازی زیر سؤال رفت، هم بانک از وظیفه اصلی خود فاصله گرفت و هم اقتصاد کشور به چالش کشیده شد. این در حالی است که نظام اقتصادی کشور به هر بهانهای تهدید میشود. گاهی با معضل تحریم رو به رو هستیم، گاهی از کرونا رنج میبریم و گاهی سومدیریت گریبانگیر ما میشود.

هزینههای بانکداری سنتی

نکته مهمتر اینکه مدتهاست بر بانکداری الکترونیک تاکید میشود اما در نتیجه بی تفاوتی یا مقاومت بی دلیل مسوولان، شاهد این رویکرد نیستیم. امروزه یکی از جدیترین معضلات بانکداری کشور، وجود نیروی انسانی مازاد در بانکهاست، در حالی که میتوان بسادگی با استفاده از سیستم الکترونیکی، از حجم کارکنان بانکها کاست. از سوی دیگر با الکترونیکی کردن بانکها، میتوان از مراجعه مردم به بانکها جلوگیری کرد که در نتیجه آن میتوان کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات، کاهش بیماریهای قلبی و عروقی را باعث شد و بسیاری معضلات دیگر را پایان داد. از سوی دیگر شیوع کرونا و ابتلای صدها تن از کارکنان بانکها که دهها تن از آنان نیز جان باختند، بر ضعف نظام سنتی بانکداری تاکید کرد. باید باور کرد که اگر نظام بانکداری الکترونیکی اجرایی میشد، نه تنها شاهد جان باختن این تعداد از کارکنان بانکها نبودیم، بلکه شاید بسیاری از این کارکنان عامل انتقال به دیگران بودهاند.

تحمیل هزینههای پیش بینی نشده

نکته دیگر اینکه کشور ما دائم درگیر بحرانهای گوناگون است. یک روز سیل بخشی از کشور را ویران میکند، روز دیگر زلزله به تمامی زیرساختها لطمه می زند و گاهی نیز بیماریها همچون کرونا اقتصاد را به چالش میکشد. در این شرایط دولت به تنها جایی که دسترسی دارد، منابع بانکی است. دولت بانکها را مکلف میکند تسهیلات با بهرههای پایین به مردم بدهند تا از این بحران عبور کند. همین تسهیلات تکلیفی باعث میشود تا بانکها در بحران قرار بگیرند زیرا آمارها نشان میدهد هم اکنون نیز بانکها تراز مالی مناسبی ندارند و در حالی که ناچار هستند سود بانکی ۲۰ درصدی به سپردهها بدهند، دولت آنان را مکلف میکند تسهیلات ویژه با بهره تک رقمی به مردمی بدهند که در نتیجه سیل و زلزله خانههای خود را از دست داده یا بیماری باعث خانه نشینی آنان شده است.

زور مجلس به بانکها نمیرسد

از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه سیستم بانکی ما بد و بیمار است گفت: تا زمانی که نتوانیم مشکلات سود تسهیلات را به نحوی که به نفع صنعتگر و تولیدکننده باشد حل کنیم مشکل صنعت ما مرتفع نمیشود. محمد کاظمی با اشاره به اینکه ما مجلسیها هم دیگر زورمان به بانکها نمیرسد گفت: هم اکنون هیچ کشور توسعه یافتهای نداریم که نرخ سود تسهیلاتش ۱۸، ۲۴، ۳۶ و ۵۲ درصد باشد و نرخ سود در این کشورها ۴ درصد و در کشورهای خیلی پیشرفته زیر ۱ درصد است. وی با تاکید بر اینکه تولیدکننده ما با این نرخهای بهره بالا قدرت رقابت با تولید کنندگان ترکیهای و اروپایی که عملاً بهره تسهیلات پرداخت نمیکنند را ندارد گفت: سیستم بانکی کشور سیستم بد و بیماری است و باید اصلاح شود. کاظمی با تاکید بر اینکه اگر امروز تولید کنند و صنعت گر ما با مشکلات عدیدهای مواجه هستند مقصر اصلی ما مسئولان هستیم تصریح کرد: بانکها با پرداخت تسهیلات با بهرههای سنگین عملاً بخش صنعت کشور را فلج کردهاند. کاظمی با بیان اینکه تاکنون چندین بار رئیس بانک مرکزی برای جواب دادن به سئوالات نمایندگان به مجلس احضار شده است گفت: در حال حاضر اصلاح سیستم بانکی در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است و امیدواریم بتوانیم یک نظام بانکی قانونمند و مطلوب داشته باشیم.

آماده کاهش نرخ سود سپرده

در همین رابطه یک کارشناس مسائل بانکی درخصوص توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد گفت: به نظر میرسد اقتضاء شرایط این بود که نرخ سود بانکی یک گام دیگر به مصوبه شورای پول و اعتبار نزدیک شود. حسن معتمدی در گفتوگو با فارس افزود: معلوم نیست همه بانکها رعایت خواهند کرد یا خیر اما برخی شنیدهها حاکی است نرخ سود که پیش از این در سیستم بانکی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بود، از این به بعد به ۱۵ تا ۱۸ درصد کاهش مییابد. مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی را از دو منظر باید بررسی کرد، گفت: از منظر سیاستگذاری کلان اقتصادی این سؤال مطرح میشود که این کاهش عملی نرخ سود چه اتفاقاتی را در اقتصاد کلان به وجود خواهد آورد. به طور مشخص با کاش نرخ سود بازار سرمایه جذاب خواهد شد و ممکن است این اقدام بر بازار طلا و ارز هم مؤثر باشد. سیاستگذاران اقتصادی باید این را بررسی کنند که آیا با کاهش نرخ سود بانکی تعادل در بازارها به هم میریزد یا خیر و آیا این اقدام به نفع اقتصاد کلان است یا خیر.

وی در پاسخ به این که از یک طرف بانکها توان پرداخت سودهای بالای سپرده را ندارند و از طرف دیگر نرخ تورم بالاست؛ در این شرایط فکر میکنید کاهش نرخ سود مفید است؟ گفت: همانطور که عرض کردم این اقدام را باید از دو منظر بررسی کرد که یکی از این دو، بانکها هستند. معتمدی با تاکید بر اینکه بانکها از ۶-۷ سال پیش تاکنون در واسطهگری وجوه با زیان و ضرر مواجه هستند، افزود: اگرچه نرخ تورم بالاست و با این منطق بازدهی سرمایهگذاریهای بنگاههای اقتصادی باید آنقدر بالا باشد که تورم را پوشش دهد و بانکها بهمیزانی باید درآمد داشته باشند که بتوانند سودهای بالای سپرده را پوشش دهند، ولی به دلایل عدیدهای مانند رسوب بخشی از منابع بانکها در داراییهای غیرمولد درآمد بانکها متناسب با نرخ تورم نیست.

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بانکها چون واسطه وجوه و وکیل سپردهگذار محسوب میشوند بنابراین آنچه را به دست میآورند باید بین سپردهگذاران توزیع کنند و اگر سود به دست نیاورند، پولی را توزیع میکنند که ماحصل جذب و خلق سپرده جدید است و این کار موجب افزایش ریسک و عدم تعادل در بانکها و اقتصاد خواهد شد.

 
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار