گروه صنعت و تجارت: اواسط دهه ۸۰ و در دولت نهم بود که دور باطل قیمت گذاری در بازار خودرو آغاز شد. پیش از آن قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین میشد. این موضوع رضایت خودروسازان را به همراه داشت. در دولت اول احمدی نژاد اما به ناگهان سیاست سرکوب قیمتها و قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو خود را نشان داد. از آن زمان به بعد گاهی دولتها به میدان قیمت گذاری خودرو میآیند و گاهی دیگر نمایندگان مجلس درباره این موضوع راهکار ارائه میدهند. نتیجه اما یکی است؛ دلالان و سودجویان در بازار خودرو یکه تازی میکنند.
واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ورود شورای رقابت به قیمت گذاری و سپردن قیمت به ستاد تنظیم بازار، اهم تصمیمات دولت و مجلس برای کنترل بازار خودرو به شمار میروند که در این سالها به اجرا درآمدهاند. این در حالی است که مرور اتفاقات و نتایج حاصله از تصمیمات مورد نظر نشان میدهد هیچ کدام از آنها نتوانستهاند آرامشی پایدار را به بازار خودرو هدیه دهند و سفته بازی و دلالی را در این بازار از بین ببرند.
یادگار دولت احمدی نژاد برای بازار خودرو
تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، سیاست قیمت گذاری در حاشیه بازار اجرایی میشد و نه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بالا بود و نه خودروسازان زیانی از قیمت گذاری دستوری میدیدند. اما دولت اول احمدی نژاد تصمیم گرفت با هدف کاهش قیمت خودرو، به سیاست تثبیت و سرکوب قیمت روی آورد. در آن زمان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مرجع تعیین قیمت معرفی شد تا همزمان منافع مشتریان و خودروسازان را تأمین کند. ملاک تعیین قیمت در آن مقطع، مدارک و مستنداتی بود که خودروسازان در باب هزینههای تولید خود در اختیار سازمان حمایت میگذاشتند.
در واقع این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه، به خودروسازان اجازه میدهد قیمت محصولاتشان را چند درصد افزایش دهند. این موضوع به نوعی آغاز ورود گستره خودروسازان به زیان دهی بود.
کارشناسان می گویند قدم نخست زیان انباشته صنعت خودرو از سیاست سرکوب قیمت جایگزین فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار برداشته شد.
با وجود آنکه تبعات منفی واگذاری قیمت خودرو به سازمان حمایت از همان ابتدا عیان شد، اما این سازمان مدتها سکاندار بازار باقی ماند تا اینکه دولت دهم در اوایل دهه ۹۰، رأی به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی داد. بهمن ماه ۹۱ بود که دولت در تصمیمی ناگهانی قیمت خودروهای داخلی را آزاد کرد تا پس از چند سال آزمودن سیاست سرکوب قیمت، به اصول اقتصاد آزاد بازگردد. هنوز یک ماه از اجرای سیاست آزادسازی قیمت نگذشته بود که احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی قلم قرمز روی آن کشید و سیاست آزادسازی قیمتها در بازار خودرو را کنار گذاشت.
ورود «شورای رقابت» به قیمتگذاری خودرو
پس از آن احمدی نژاد سکانداری جدید را با عنوان «شورای رقابت» برای تعیین قیمت خودرو مشخص کرد. ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت و با استناد به رقابتی نبودن بازار کلید خورد. این شورا همانطور که از نامش برمیآید، وظیفه انحصارزدایی از بازارها را برعهده دارد، با این حال آنچه در بازار خودرو طی شش سال سکانداری اش انجام داد، تنها تعیین قیمت بود. در واقع شورای رقابت نیز تقریباً همان روش سازمان حمایت را در قیمت گذاری پیش گرفت، منتها با فرمولی مخصوص به خود. این شورا سالی یکی دو بار تشکیل جلسه میداد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین میکرد.
شورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را برای قیمت گذاری خودروهای داخلی به کار میبرد و همچنین سبب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آن سو خودروسازان نیز عنوان میکردند تصمیمات قیمتی این شورا سبب افزایش زیان انباشته آنها شده است.
بازگشت سازمان حمایت به قیمت گذاری خودرو
۲۲ خردادماه سال ۹۷ بود که شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودروهای انحصاری تشکیل جلسه داد. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت مجددی باید صورت گیرد. دوازدهم شهریورماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمتهای جدید بودند، به یک باره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی خبر داد.
وزارت صمت در ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب میکند. نحوه تعیین قیمت خودروها نیز به این صورت بیان شد که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت دامنه تغییر قیمتها و خودروهایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد در صورتی نیاز، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت میدهد و عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین میشود.
در نهایت اما فرمول وزارت صنعت و خودروسازان جواب نداد و اوضاع بازار روز به روز بدتر شد. حالا در روزهای گذشته زمزمههای بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو شنیده میشود، اتفاقی که به اعتقاد خودروسازان نمیتواند اتفاق خوشایندی به شمار آید.
تعیین دستوری قیمت خودرو علمی نیست
در همین حال حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» میگوید: در برخورد با مسائل و پدیدههای اقتصادی به صورت علمی و اقتصادی برخورد نمیکنیم، نمونه عینی آن هم تعیین دستور قیمت خودرو برای بازار است. با وجود تجربههای ناموفق گذشته اما همچنان این سیاست را میخواهیم ادامه دهیم.
کریمی سنجری ادامه داد: در شرایطی که قیمت خودرو در کارخانه پایینتر از بازار است، همه تلاش میکنند که خودرو را از کارخانه خریداری کنند و آن را در بازار بفروشند تا سودی کسب کنند. وجود دلالی را نمیتوان انکار کرد اما علت اصلی آشفتگی بازار خودرو دلالی نیست. علت اصلی آن این است که مکانیزم عرضه و تقاضای خودرو در بازار به هم خورده است و روند عرضه خودرو به بازار کند شده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: برای شرکتهای خودروساز امکان عرضه خودرو مطابق تقاضای بازار میسر نیست. این موضوع هم البته دلایل مشخص خود را دارد. ما دچار تحریم هستیم و امکان خرید بعضی از قطعات خودرو وجود ندارد و برای دستهای از قطعات هم که امکان خرید وجود دارد نمیتوانیم پول منتقل کنیم، شرکتهای بسیاری در دنیا هستند که حاضرند با ما همکاری کنند اما به دلیل محدودیت بانکی نمیتوانند با ما کار کنند. خیلی از شرکتها هم به دلیل ترس از تحریمهای آمریکا حاضر نیستند با ما همکاری کنند. در چنین شرایطی ما نمیتوانیم خودرو را مطابق با گذشته تولید کنیم.
وی تصریح کرد: حضور مجدد شورای رقابت در امر نرخ گذاری دستوری خودرو به بهانه کنترل بازار ناشی از همین فرضیه غلط آشفتگی بازار خودرو به سبب حضور نظام دلالی است. شورای رقابت همان شورایی است که به خاطر استفاده از روش غلط جهت تعیین قیمت تمام شده، زیان میلیاردی به شرکتهای خودروساز تحمیل کرد. فارغ از اینکه اساساً قیمت گذاری دستوری غلط است روش قیمت گذاری این شورا نیز غلط است.
خرید مواد اولیه به دلار، قیمتگذاری دستوری به ریال
به گفته کریمی سنجری؛ نمیشود هم قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید با نرخ دلار به روز و در بورس عرضه شود، حقوق و دستمزد افزایش یابد، نرخ بنزین بالا رود... و هم انتظار داشت که قیمت خودرو را در محدودهای نگه داشت.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: باید سراغ آنجایی رفت که هزینه میشود، تولید صورت میگیرد و درآمدزایی میکند؛ باید دخل و خرج آن را بررسی کرد. در اینصورت خود خودروساز دولتی یا خصوصی میتواند، براساس قیمت تمام شده و احتساب سود معقول خود، عرضه کند و این خودرو با قیمت فروخته شود تا خودروسازان زیان ده نشوند. اصل زیانهای انباشته خودروسازان و در نتیجه افزایش بدهیهایشان به قطعه سازان به دلیل قیمتهای دستوری اعلام شده از سوی شورای رقابت و شورای سیاست گذاری قیمت خودرو بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان با هزینههایی که دارد، نهادههای تولیدی که هر روزه در بازار بورس و... گرانتر شده و به نرخ روز فروخته میشوند و ارزش ریال پایین میآید، خودرو را باید با قیمت دستوری عرضه کنند. به تبع قطعه ساز هم در این میان زیان خواهد کرد. اگر قطعه ساز بخواهد قیمتهای خود را بهروز کند، خودروساز زیانش بیشتر و بدهکارتر میشود؛ لذا طبیعتاً این سیکل ناقص و معیوب باید برداشته شود.
