با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که در صورت تداوم شیوع و منع فعالیت بنگاه‌ها و کارگاه‌ها ممکن است، تعداد بیکارشدگان از یک میلیون نفر عبور کند. ویروس کرونا یک بهانه برای بررسی ساختار اقتصادی ایران و جایگاه کارگران در آن بود. ساختاری که آنقدر نحیف و فرتوت است که نمی‌تواند از پس دو ماه خسارت و هزینه خود برآید و اولین گزینه پیش رویش، آخرین گزینه کسب‌وکارها در سایر کشورهای صنعتی و پیشرفته است؛ تعدیل نیرو.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، رای بررسی مناسبات بین اقتصاد و نیروی کار با حسین راغفر، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم. راغفر معتقد است اقتصاد کشور، اقتصاد ابزارهای سرمایه‌داری و تجاری است که در آن توجهی به ابزارهای تولید نمی‌شود. به همین دلیل سهم نیروی کار در آن نهایتا به 15 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این سهم بیش از 75 درصد است. چراکه این کشورها نه فقط به مناسبات تجاری که به تولید نیز بها می‌دهند و می‌دانند با این ابزار می‌توانند، وضعیت خودشان را هم در داخل کشور و هم مجامع بین‌المللی بهبود بخشند. این استاد اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که کارگران در داخل ابزاری برای ابراز اعتراض خود ندارند، خاطرنشان کرد چارچوب منطقی برای بیان مطالبات در کشور وجود ندارد و نهادهایی مانند شورای عالی کار نیز مصوباتی دارند که اجرا نمی‌شوند و واقعیت بیرونی ندارند. به گفته او برای بهبود وضعیت کارگران باید تولید بیشتر از تجارت در مصوبات و سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. مشروح گفت و گو را در زیر می‌خوانید.
برای شروع بحث به سراغ این پرسش می‌رویم که به صورت کلی جایگاه طبقه کارگر در اقتصاد چیست؟
برای پرداختن به مساله نیروی کار در اقتصاد کنونی کشور باید به این نکته اشاره کرد که حاکمیت در کشور بیشتر حاکمیت سرمایه است که البته منظور از حاکمیت سرمایه نیز سرمایه‌های تجاری است و نه صنعتی. به همین دلیل سهم نیروی کار در کشور از کل تولید ناخالص داخلی، سهم نازلی است چراکه تولید در آن از اولویت‌ها نیست. این نقش ناچیز نیز هر روز ضعیف‌تر می‌شود و علت اصلی آن ساختار بیمار اقتصاد و سلطه سرمایه‌های تجاری بر آن است. به تعبیر دیگر، اقتصاد کشور تحت سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری و منافع آنهاست به گونه‌ای که تنها صدای آنها در محافل تصمیم‌گیری شنیده و تبدیل به قواعد رفتاری در اقتصاد همچنین سیاست‌های مختلف در کشور می‌شود. بعضا اگر هم صدایی از صاحبان سرمایه‌های تجاری و واحدهای تولیدی شنیده شود که منجر به تصویب قانونی شود، اجرا نمی‌شود و تنها مصوباتی به اجرا درمی‌آید که منافع صاحبان سرمایه را تامین و تضمین کند. وقتی می‌توان از نقش نیروی کار و تاثیر آن در اقتصاد سخن گفت که در خدمت توسعه فعالیت‌های مولد باشد و نه فقط در خدمت بخش خاصی مانند تجارت. اگر از همان ابتدا به بخش‌های مولد توجه بیشتری می‌شد و توسعه صنعت در کشور از اولویت‌های بالاتری برخوردار بود، می‌توانستیم مدعی نقش برجسته نیروی کار در کشور باشیم در حالی که واقعیت چیز دیگری است. سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در کشور 15 درصد است در حالی که این رقم برای کشورهای صنعتی تا 75 درصد نیز افزایش می‌یابد. نقش بسیار کم نیروی کار در اقتصاد می‌تواند مجادلات دستمزدی را نیز بی‌نتیجه بگذارد یا نتیجه دلخواه را دربر نداشته باشد. باید یادآور شد که برای افزایش نقش نیروی کار در اقتصاد باید سرمایه‌های کافی برای این کار منظور شود. در کشور بخش‌های صنعتی و تولیدی قابل ملاحظه‌ای داریم که به لحاظ کیفی می‌تواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد اما بعضا به دلیل زد و بندهای اقتصاد تجاری نتوانسته آن طور که باید عمل کند. این زد و بندها که عمدتا مبتنی بر ارز و منافع حاصل از واردات است، می‌تواند تولید و به صورت کلی تولیدات صنعتی در کشور را به مخاطره اندازد. تمام موارد گفته شده، می‌تواند به تنزل نقش کارگران بینجامد. در پی کاهش قدرت و نقش کارگران در اقتصاد، تشکل‌هایی پدید می‌آیند که قدرت چانه‌زنی کافی را ندارند و این امر نیز یکی از دلایل اصلی فقدان نهادهای حامی نیروی کار مانند سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری است. هر چه نقش کارگران کمتر باشد، حمایت از حقوق آنها سخت‌تر می‌شود.
در قسمتی از سخنان خود به این موضوع اشاره کردید که در کشوری زندگی می‌کنیم که مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری است. یکی از راهکارها برای بهتر شدن اوضاع دولت‌های رفاه بود. آیا اینگونه راهکارها در کشور پیاده شدند و به صورت کلی پس از انقلاب نهادهایی برای حمایت از طبقه کارگر در کشور وجود داشت؟
در دهه اول پس از انقلاب به دلیل مسلط بودن شعارهای انقلاب بر نهادهای تصمیم‌گیرنده و همچنین محدودیت‌هایی که جنگ برای کشور ایجاد کرده بود و تحریم‌ها، توجه ویژه‌ای به نیروی کار شده بود. شاید بتوان ادعا کرد که این دوره، تنها دوره‌ای بود که به تولید در داخل نیز اشاره شد و برای پیشبرد مقاصد از نیروی کار به عنوان متولیان اصلی پیشبرد اهداف تولیدی حمایت شد. بلافاصله پس از پایان جنگ و استقراضی که دولت وقت از نهادهای بین‌المللی داشت، به بهانه باز کردن اقتصاد کشور و برخورداری مردم از مواهب زندگی، زمینه‌هایی برای خصوصی‌سازی‌ها و اقداماتی که منجر به باز کردن درهای اقتصاد و واردات گسترده در کشور شد، فراهم شد. همین امر سبب شد بسیاری از آن دستاوردهای دهه اول پس از انقلاب از بین رفته و نابود شود. زیرا بدون توجه به تولید داخل و پتانسیل‌های آن اقدام به واردات صورت گرفت و در نتیجه کشور که روزهای پس از جنگ را سپری می‌کرد، قادر به رقابت نبود. از سوی دیگر هیچ‌گونه حمایتی نیز از طریق نظام اقتصادی صورت نمی‌گرفت. در نتیجه تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور و واردات گسترده، وضع هر روز بدتر شد. این وضعیت تا جایی ادامه یافت که به زیان تولید و به نفع تجارت و واردات تمام شد. این سیاست‌ها در نهایت مانند قواعد رفتاری تنظیم شده بر اقتصاد سایه افکندند و همان حمایتی که از گروه‌های مختلف صورت می‌گرفت پس از مدتی حذف شد. یکی از آن حمایت‌های حذف شده، یارانه مسکن کارگران بود که البته جزو اولین یارانه‌هایی بود که به کارگران پرداخت می‌شد و تحت عنوان «حق مسکن» در حقوق آنها لحاظ می‌شد. شکل کنونی این «حق مسکن» به گونه‌ای است که با حذف شدن آن، فرقی ندارد چراکه رقم چندانی را با تورم فعلی پوشش نمی‌دهد. به هر حال نباید از این نکته غافل شد که مسکن مهم‌ترین عنصر و نیاز اولیه برای کارگران است و این امر خودش را در توجه ویژه کشورهای صنعتی به این عنصر کلیدی نشان می‌دهد. انسان‌ها باید سرپناهی داشته باشند تا بتوانند پس از فعالیت روزانه به آن بازگردند. تقریبا در همه کشورها دولت‌ها نسبت به تأمین مسکن آحاد جامعه حساسیت‌های خاص خود را دارند که البته این حساسیت در کشورهای صنعتی به دلیل بالا بودن سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی بیشتر هم می‌شود. به نظر می‌رسد، نحوه تعامل با کارگران و مساله اساسی در کشور به شیوه حکمرانی بر می‌گردد. به ویژه حکمرانی اقتصادی و شیوه‌های اقتصادی اداره جامعه که این مشکلات را به وجود آورده است و در 3 دهه پس از جنگ صرف‌نظر از اینکه چه دولتی سرکار بوده و چه شعاری داده، منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و واردکنندگان محور منافع و سیاست‌های کلی نظام اقتصادی قرار گرفته است.
در قسمتی اشاره کردید که سندیکاهای کارآمدی در خصوص کارگران نداشته‌ایم و آنگونه که باید نتوانستند نقش خود را ایفا کنند. آیا این به دلیل دادن اصالت اقتصادی بیشتر به کارفرمایان به جای کارگران و صاحبان اصلی کار است؟
به نظر بنده بخش قابل توجهی از کارفرمایان به همان اندازه کارگران قربانی نظام اقتصادی بوده و هستند؛ و باید به این توجه کرد که منظور از کارفرما کیست؟ کارفرمای تجاری است یا کارفرما‌‌های بنگاه‌های تولیدی. ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که اصولا تولید و فعالیت‌های مرتبط با آن جزو فعالیت‌های پرهزینه و پرریسک است. به دلیل حاکمیت سرمایه‌های تجاری، منافع گروه‌های تجاری و تجار تامین می‌شود تا منافع تولیدکننده. بنابراین تولیدکنندگان در داخل نیز به همان اندازه قربانی این نظام اقتصادی هستند که نیروی کار قربانی شده است. قربانی بودن دو گروه فوق در واقع نشأت گرفته از جهت‌گیری‌ها و جانبداری در سیاست‌های اقتصادی است و عمدتا نیز معطوف حمایت از آن دسته از صاحبان سرمایه‌هاست که در قالب کارفرما از آنها اسم برده می‌شود. در واقع آن بخشی که از حمایت‌ها و سیاست‌ها نفع می‌برند و از تخصیص منابع ارزی در کشور، تخصیص اعتبارات بانکی، تغییر قوانین و مقررات و از حمایت‌ها و معافیت‌های مالیاتی برخوردارند، در بخش تجارت و دادوستد فعال هستند نه تولید. در واقع اصالت به تجارت داده می‌شود. بنابراین این مساله تا تغییر نکند و جهت‌گیری‌ها و ریل‌گذاری‌ها سمت‌وسوی دیگری به خود نگیرد در بر همان پاشنه می‌چرخد و اوضاع احتمالا روزبه‌روز بدتر خواهد داشت.
کارگران از چه ابزاری برای بیان مطالبات خود بی‌بهره هستند؟ آیا حق اعتراض دارند یا همان‌طور که عنوان کردید به دلیل نداشتن سندیکاهای قدرتمند، عملا نمی‌توانند آن طور که باید صدای خود را به گوش مسوولان برسانند؟
اگر کارگری از نهادی که خود در آن مشغول به کار است، شکایت داشته باشد واقعا باید به کجا مراجعه کند؟ اصولا چارچوبی برای ارایه اعتراض‌های منطقی در کشور وجود ندارد. به همین دلیل کارگران و تشکل‌هایی که بتواند از آنها حمایت کند و وارد چانه‌زنی شود نیز وجود ندارد. راهکارهای دیگری نیز عنوان شده به مانند شورای عالی کار که کارگران می‌توانند از طریق آنها صدای خود را به گوش باقی افراد برسانند اما بیشتر اعضای این تشکل‌ها نیز دولتی هستند و اگر هم بخواهند صدایی را به‌جایی برسانند، بیشتر ظاهری است و واقعیت بیرونی ندارند. سازوکارهای دفاع از حقوق نیروی کار نیز به همین دلیل عملا تعطیل است. موارد گفته شده از جمله راهکارهای دفاع از نیروی کار به خصوص بخش تولید در کشور است که در سال‌های اخیر مورد تاکید بوده باید نهادهای لازم برای دفاع از تولید امکان‌پذیر شود که یکی از مولفه‌های اصلی آن حمایت از نیروی کار و اصلاح نظام دستمزد در کشور است.
افزایش دستمزدها که چندی پیش به تایید رسید چقدر می‌تواند از مشکلات کارگران گره‌گشایی کند؟
افرادی که دستمزدها را بدین گونه تعیین کردند و در جلسه تعیین دستمزد شرکت کردند نیز می‌دانند که در شرایط فعلی نمی‌توانند مشکلات زیادی را از طبقه کارگر، حل کنند و با توجه به تورم شدیدی که در سال‌های اخیر وجود داشته، تعدیل دستمزدی چندساله در دستمزد نیروی کار نیز نمی‌تواند جوابگوی قدرت خرید از دست رفته باشد. باید به این نکته اشاره کرد افزایش دستمزد عملا دردی از نیروی کار دوا نمی‌کند. اگر ساختارها به سمت تولید حرکت کنند و نقش واردات کالاهای غیرضروری کم شود و تولید آنها به داخل واگذار شود، مسائل دستمزدی می‌تواند حل شود و به نیروی کار نیز کمک کند. امنیت نیروی کار از راه مسدود کردن واردات کالاهای غیرضروری و از سوی دیگر صرفه‌جویی در منابع ارزی نیز صورت می‌گیرد. به اینگونه که می‌توان ارزها را سمت تولید در داخل هدایت و طرف عرضه را تقویت کرد. این امر موجب می‌شود که از تقاضا کالاهای غیرضروری کم شده و تورم با قدرت بیشتری کنترل شود. طبیعتا یکی از عوامل اصلی قدرت خرید نیروی کار کنترل تورم خواهد بود.
