گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مجلس دهم در ماههای پایانی با بحران کرونا رو به رو شد که تعطیلی سؤال برانگیز نهاد قانون گذاری کشور را رقم زد. این در حالی است که کمیسیونهای تخصصی مجلس میبایست جلسات کارشناسی برگزار کنند تا در مورد مسائل مهم کشور بررسی، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. اما دیدیم که کشور از مباحث کارشناسی محروم ماند و حتی بودجه ۹۹ بدون بررسی در صحن علنی و با حکم حکومتی تصویب شد. با این وجود شاهد تصمیمات عجولانهای در مجلس دهم هستیم که صدای همگان را درآورد است. هنگامی که تنها در یک جلسه و بدون بررسیهای کارشناسانه، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب میشود، چه توجیهی بر عملکرد این مجلس متصور است؟ این در حالی است که آثار تورمی و روانی این مصوبه در آینده نزدیک گریبانگیر کشور خواهد شد. مصوبه دیگر تغییر قانون انتخابات بود که آن هم با سرعت سؤال برانگیز تصویب شد و فضای سیاسی کشور را به چالش کشید و اکنون نیز ایجاد وزارت بازرگانی در واپسین روزهای مجلس دهم نقل محافل شده است.
با نگاهی به گذشته، وزارت صمت در گذشته به ۴ وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک، معدن و بازرگانی تقسیم میشد که هرکدام وزیر و ساختمان و کارکنان خودش را داشت. اما ابتدا دو وزارتخانههای سنگین و سبک ادغام شدند و سپس وزارت معدن به جمع آنان پیوست تا برای مدتی وزارت صنایع و معادن را داشته باشیم و در دولت دهم با تصویب برنامه پنجم توسعه و کاهش وزارتخانهها به ۱۷ مورد، وزارت صنعت و معدن با بازرگانی ادغام شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد. در تمامی این سالها با هدف چابک سازی دولت ادغامها صورت میگرفت. کارشناسان که ادغام را با هدف کوچک سازی و برون سپاری مطرح کردند، از داشتن وزارت صمت بسیار هم راضی هستند.
تفکیک وزارتخانه مغایر با شعار سال
هنگامی که در آستانه جهش تولید قرار داریم، نباید انگیزهها را کمرنگ یا نابود کنیم. بی شک تفکیک وزارتخانه باعث دلسردی در همه ردههای مدیریتی از وزیر را معاون و مدیرکل و حتی کارمندان میشود و در تمام این مدت آنان را در بلاتکلیفی قرار میدهد. از سوی دیگر با این تفکیک هزینههای بسیاری به کشور تحمیل میشود که از تغییر تابلوی سردر وزارتخانه تا تغییر کاغذهای سربرگ و تقسیم داراییها و حسابرسیها و بسیاری موارد دیگر برای دولت هزینه بر است. همه این اقدامات باعث دلسردی و بی انگیزگی برای انجام کار میشود زیرا هیچیک از کارکنان در هر ردهای نمیدانند قرار است برای بازرگانی دست به قلم شوند یا صنعت و معدن را مدیریت کنند.
بررسی بدون انجام کار کارشناسی
مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان رد شد و برای بررسی بیشتر به مجلس اعاده شد. روال کار این است که این مصوبه میبایست در کمیسیونهای تخصصی بررسی و سپس به صحن علنی آورده شود اما به اذعان ۴ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی (علیرضا محجوب، احمد بیگدلی، سمیه محمودی و مسعود رضایی)، این کمیسیون هیچ جلسهای برای بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی (بعد از ارجاع از جلسه علنی مجلس در تاریخ ۱ دی ماه) تشکیل نداده اما مجدداً در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف خواهد شد.
اصرار بعد از ٤ رأی منفی
در این رابطه نماینده فریمان در مجلس گفت: دولت و هیأت رئیسه مجلس پس از ۴ بار ناکامی در اخذ رأی از نمایندگان برای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت میخواهند تا در روزهای پایانی مجلس بار دیگر این طرح را به رأی بگذارند. سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفتوگو با فارس گفت: افزود: بهتر است رئیس و هیأت رئیسه مجلس و هم چنین دولت به رأی نمایندگان احترام بگذارند و انتظار میرود ۴ بار رأی منفی نمایندگان به این طرح مورد توجه و احترام قرار گیرد. نماینده فریمان در مجلس گفت: از سوی دیگر گزارشات تحقیق و تفحصی را داریم که در مجلس نهایی شده و آماده قرائت در صحن علنی مجلس هستند و درست این است که قرائت این گزارشات در اولویت کاری صحن مجلس قرار گیرد.
وزارت بازرگانی به ضرر تولید
در همین رابطه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سال جهش تولید که رهبری اعلام کردند در جهت حمایت تولید است. ما اصلاً سابقه تاریخی تشکیل وزارت بازرگانی را اگر بررسی کنیم تا الان ۶-۷ بار در ۶۰ سال گذشته، این وزارت خانه یا تشکیل شده یا منحل شده است. عباس پاپی زاده افزود: قطعاً با دلایل کارشناسی هر زمانی که وزارت بازرگانی تشکیل شده چون باعث واردات بی رویه شده و اولویت کشور به سمت واردات رفته، آسیب جدی به تولید زده است، بنابراین هر سری دولت یا مجلس تصمیم گرفتهاند این وزارت خانه را یا منحل کند یا ادغام کرده است.
بنابراین به همان دلایل کارشناسی گذشته، تکرار تجربه شکست خورده قبلی اصلاً اشتباه است. وی افزود: همه کشورهای دنیا به سمت سیاست زنجیره به هم پیوسته تولید و فراوری تا مصرف میروند و تمرکز برنامه ریزی مدیریت را دنبال میکنند. الان اگر بخواهند قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ۱۳۹۱ مصوب شد، لغو کنند و وزارت بازرگانی را شکل بدهند، قطعاً تجربه تلخ واردات بی رویه محصولات کشاورزی شکل میگیرد و در این شرایط که فروش نفت نداریم و تحریم هستیم و ارز نفتی نداریم، باید برویم ارزی که به سختی به دست میآوریم خرج خرید گندم و محصولات کشاورزی کنیم در حالی که میتوانیم آنها در داخل ارزانتر تولید کنیم. وی گفت: اگر وزارت کشاورزی بداند چقدر نیاز کشور است برای میزان مشخصی از تولید برنامه ریزی میکند. برای چنین میزان تولیدی مقدار مشخصی از نهاده را برنامه ریزی میکند. این فرآیند باید بهم پیوسته باشد.
در حالی که این دولت، دولت بسیار پر ولعی برای واردات است چون حوصله برنامهریزی درازمدت برای تولید ندارد. عضو کمیسیون کشاورزی افزود: این دولت آسانترین و کوتاهترین مسیر را در نظر میگیرد، این در حالی است که شاید در کوتاه مدت با واردات بی رویه بتواند رضایت مندی در مصرف کننده ایجاد کند اما در بازه میان مدت و دراز مدت، آسیب به ساختارهای تولید کشور وارد میشود و ما شاهد نابودی تولید داخل و کاهش عرضه و در نتیجه، افزایش قیمت خواهیم بود.
وزارت بازرگانی مغایرت با جهش تولید
از سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بنده مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم. متاسفانه در مجلس عدهای به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی به هر قیمتی هستند. محمد حسین فرهنگی ادامه داد: قرار بود طرح اعاده شده از شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردد و مورد بررسی قرار گیرد. ولی این اتفاق رخ نداد و طرح مذکور بدون بررسی در این کمیسیون به صحن آورده شده است. احتمالاً همان گزارش قبلی را به صحن آوردهاند.
نماینده تبریز با بیان اینکه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس برخلاف آئین نامه داخلی مجلس است، گفت: البته این موضوع برخلاف آئین نامه داخلی مجلس است و هیئت رئیسه مجلس در این باره باید پاسخگو باشد. وی افزود: گرفتن تصمیمی به این مهمی در آخرین روزهای مجلس غیرقابل پیشبینی بود. درحال حاضر در زمان مناسبی برای بررسی طرح مذکور قرار نداریم.
وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با شعار سال است، گفت: در سال جهش تولید با تشکیل وزارت بازرگانی واردات افزایش خواهد یافت و خودکفایی کشور در تولید محصولات استراتژیک تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
