کورش شرفشاهی
روزنامه نگار
مدتهاست سیاسی کاری جای تجربه و تخصص را گرفته است. هربار که درهای سیاست روی پاشنه میچرخند و طیفی روی کار می آید، نگرانی از کنار گذاشتن افراد نخبه و با تجربه، نظام مدیریتی جامعه را کاهش میدهد. این معضل در دولت روحانی نیز مشاهده شد. هنوز مدیریت اتوبوسی احمدی نژاد و کوچ کارکنان شهرداری تهران به دولت نهم را فراموش نکرده بودیم که روحانی با تیم اتوبوسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیریت کشور را بر عهده گرفت و وزارت پر چالش صنعت، معدن و تجارت را به نعمت زادهای سپرد که خسته بود. در نتیجه اعتراضهای گسترده، روحانی ناچار به جایگزینی یار دیرینه خود شد و این بار از چاله به چاه افتاد. رییس دولت دوازدهم، رضا رحمانی را که سابقه اجرایی و مدیریتی مناسبی نداشت و تنها سالها ریاست کمیسیون صنایع ومعادن مجلس را در کارنامه خود داشت، در وزارت صمت منصوب کرد، اما نتیجه اسفبار بود. از روزی که رحمانی وزیر صمت شد، تمامی بخشهای صنعتی و تولیدی کشور تجربه تلخ بحران را بیشتر چشید و معلوم نیست اگر دستگاه قضا برای ساماندهی کارخانههای بحران زده وارد معرکه نمیشد، اکنون چه وضعیتی داشتیم. روزی که بنزین گران شد، رحمانی با قاطعیت اعلام کرد که قیمتها را کنترل میکند، اما نه تنها در کنترل قیمتها موفق نبود، بلکه در رونق تولید هم کارایی نداشت.
آنچه در مباحث اقتصادی اهمیت دارد، رابطههای منطقی است و رابطه عرضه و تقاضا مهمترین نکته در اقتصاد است. اما در وزارتخانه تحت مدیریت رحمانی، این سادهترین معادله اقتصادی نیز جایی نداشت. بدین معنا که با وجود تقاضای گسترده برای خرید خودرو، نتوانستیم این سادهترین نیاز را تأمین کنیم و نتیجه آن شد که قیمت پراید از ۲۳ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان رسید. در اثبات ناکارآمدی رحمانی همین بس که در شرایط نیاز شدید بازار به خودرو، این وزیر ناکارآمد به جای افزایش تولید، فرمان توقف خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ را میدهد و بدتر اینکه هیچ جایگزینی برای این خودروها تعریف نکرده است. اگر با صافکار و نقاش سرخیابان هم صحبت کنیم و از آنان در مورد توقف خط تولید خودرو و راه اندازی خط جدید نظر خواهی کنیم، خواهند گفت که حداقل تا ۵۰ درصد بر میزان تولید اثر خواهد گذاشت و بازار را ملتهب خواهد کرد.
البته مثلی معروف میگوید که " جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است" و باید از رییس جمهور برای برکناری رضا رحمانی قدردانی کرد. گرچه این برکناری دیرهنگام بود و مشخص نیست که با کدام تفکر و اندیشهای چند سال قبل فردی به عنوان وزیر وزارت خانه عریض و طویل صنعت و معدن و تجارت برگزیده میشود که توانمندیهای مدیریتی وی ارزیابی نشده بود. شاید دلیل اصرار روحانی بر تشکیل وزارت بازرگانی، ناکارآمدی وزرایی باشد که در دولت گذشته در وزارت صمت منصوب کرده است. حال که رییس جمهور برای تحقق جهش تولید و رفع چالشهای گریبانگیر بخش صنعت و بازرگانی کشور تغییر وزیر را مصلحت دانسته باید در معرفی وزیری با ویژگیها و مطالبات ذکر شده در حکم سرپرست فعلی تسریع کند. چرا که تجربه نشان داده دوران اداره وزارت خانهها توسط سرپرست با افت کارآیی و کاهش انگیزهها و یک نوع بلاتکلیفی مدیریتی مواجه خواهد بود. از این رو ضروری است با هدف کاهش آسیبهای ناشی از اداره وزارتخانه توسط سرپرست، وزیری توانمند که قادر به پیشبرد اهداف اساسی این وزارتخانه باشد، انتخاب و معرفی شود.
