نقش پررنگ مالکان در قیمت مسکن

متاسفانه ما در کمتر قراردادهایی شاهد اجاره به شرط تملیک هستیم و همیشه مستاجر، مستاجر است و مالک، مالک. آنهم با شرایطی که بدلیل تحولات بد اقتصادی روز به روز بدتر و استعماری تر میشود . تا جایی که اکنون بیش از ۵۰ درصد مردم در تهران و شهرهای بزرگ مستاجر هستند و خانه دار شدن آنها دیگر عملا یک رویاست. بیش از تمام سالهای فعالیت و حتی عمر آنها لازم است تا درآمد آنها کفایت خرید یک واحد مسکونی را داشته باشد. چرا قیمت تمام کالاها و خدمات بر اساس بهای تمام شده محاسبه میشود و قیمت مسکن بر اساس طمع مالک؟

بعلت ضروری بودن نیاز مسکن و نبود قانونگذاری صحیح، قراردادهای اجاره کاملا یک طرفه و استعماری منعقد میشود و اوج اختیار مستاجر در قراردادهای اجاره در حد اجازه فسخ قرارداد اجاره، آنهم در صورتی که یک ماه قبل به مالک اطلاع داده باشد، تعریف شده است.

اجاره نشینی یک بیماری اجتماعی و اقتصادی است. این بیماری اجتماعی مثل سایر بیماری ها غیر ارادی و تحمیلی است. نوع قراردادها و مفاد آن همانند بیماریست که پزشک او برای همیشه بخواهد او بستری بماند و هرگز اجازه ترخیص به او ندهد. هر سال به تعداد مستاجران افزوده میشود و هر سال سهم بیشتری از سفره مستاجران به مالکان اختصاص مییابد. تا جایی که در بسیاری از قراردادها در شهرهای بزرگ اکنون ۱۰۰ درصد درآمد خانوارها هم اکنون کفاف فقط نیاز مسکن را که از حقوق طبیعی افراد جامعه است، را ندارد. همه در بازار مسکن ایران قانونگذاری می کنند الا نهاد قانونگذار. هر گاه قانونگذار خواسته است در حوزه مسکن ورود پیدا کند، مباحثی چون اعطای کلید آپارتمان به نمایندگان برای جلوگیری از تصویب قانون مطرح میشود، که ما فرض بر کذب بودن این اتهامات می گذاریم. در غیر اینصورت بسیار دردناک خواهد بود. از سوی دیگر نمایندگان در رسانه های زنجیره ایی به نقض مالکیت خصوصی و ناکارآمدی دخالت دولت در بازار مسکن متهم میشوند!

مثل قراردادهای کارگری که از برده داری شروع و تا مستخدم دولت بیشتر پیش نرفته ایم، در قراردادهای اجاره هم تا حق فسخ قرارداد، رشد کرده ایم و موازنه قدرت و اختیار بیش از ۹۰ درصد در اختیار مالک و تنها حدود ۱۰ درصد در اختیار مستاجر است. امیدی به بهبود شرایط زندگی ۳۷ میلیون نفر از جمعیت مستاجر کشور با اینگونه قراردادها نیست.

ودیعه مستاجر که بصورت قرض الحسنه محاسبه میشود و قیمت ملکی که هر سال بیش از تورم سالیانه رشد می کند، اوج فلاکت روز افزون در قراردادهای اجاره است. این قراردادها کاملا یکطرفه و تحمیلی هستند. گویا استعمار خرده بورژوازی هایی که تا قبل از انقلاب ارباب بودند و حالا مالک شده اند، تمام شدنی نیست و فقط رنگ عوض می کنند. بدون شک امیدی هم به اصلاحات ارضی در مسکن ایران نیست. ۳۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از تمام شمول قانونی کشور، محروم هستند و عمدا نادیده گرفته شده اند. به گونه ایی که حتی اگر با یک میلیارد درصد تورم هم مواجه شوند، قادر نیستند به هیچ نهاد یا بند قانونی پناه ببرند و دست مالکان تا بی نهایت برای فشار بر طرف دیگر قرارداد باز است. تبعات اجتماعی اجاره نشینی بدین سبک و سیاق و بی قانونی در این حوزه، غیر قابل محاسبه است، که از فروپاشی خانواده ها گرفته تا عدم امکان ازدواج بیش از ۱۱ میلیون جوان ایرانی را شامل میشود.