گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از دیرباز تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران، یکی از عمدهترین دغدغه های مالی و پولی کشور بود، زیرا از یک سو صادرات ایران به ویژه صادرات نفتی را هدف قرار میداد و از سوی دیگر بازگشت ارز ناشی با به چالش میکشید. با نگاهی به افزایش قیمت دلار، متوجه میشویم هرگاه که بحث تحریم مطرح شده، فرصت طلبان وارد بازار سیاه ارز شده و قیمتها را چندین برابر افزایش دادهاند و هرگاه که گشایشی در سیاست خارجی و کاهش تحریمها اتفاق افتاده، قیمت دلار روند نزولی به خود گرفته است. اما اکنون بار دیگر قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته و بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی کشور، شیوه نامهای گوناگونی را در پیش گرفته تا شاید بتواند این بازار ملتهب ارزی را کنترل و روند لجام گسیخته قیت ارز را مهار کند. بی شک یکی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، استفاده از ظرفیت ارز صادراتی و بازگشت آن به کشور با روشهای گوناگون است. اگرچه این نحوه بازگشت ارز به ذائقه صادرکنندگان خوش نمیآید، اما به هر حال ابزار در دست بانک مرکزی است و مشخص میکند که صادرکنندگان با ارزش صادراتی چه کنند. اگرچه بانک مرکزی به بهانه واردات بدون انتقال ارز اطلاعیه صادر کرده اما هدف اصلی نظارت مستمر بر ارز صادراتی است.
رویه واردات بدون انتقال ارز
در این رابطه بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: این بانک طی دو سال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل، اقدام به ایجاد بستر و زیرساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور کرده است و براساس آن، رویههای مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است. لذا، صادر کنندگان، میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند: ۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما بهواسطه بانکها و صرافیهای مجاز عرضه کنند.۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام کنند.۳- صادرکنندگان میتوانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.۴-صادرکنندگان میتوانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بهصورت اسکناس به کشور وارد و به صرافیهای مجاز و بانکها بفروشند.
شروط خریدار و فروشنده
در ادامه اطلاعیه با تاکید بر اینکه در تمام روشهای یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بهصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا میگردد آمده است: امکان ثبت و فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایههای خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، نیز فراهم شده است.
ارز با منشأ خارجی
بانک مرکزی افزوده است: در کنار روشهای یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویتهای تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند. بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال میکند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد. بر همین اساس مجدد اعلام میشود این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارشهای اولویتدار تخصیص شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند. همچنین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است.
بازگشت ارز چالش اصلی تولیدکنندگان
در این رابطه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان را تبادلات پولی- بانکی دانست و گفت: پیشنهاد ما به دولت این است تا بجای فشار به تولیدکننده برای تعهد برگشت ارز و یا پیمان سپاری ارزی، صنایع کوچک را از این موضوع معاف کند و یا به آنها ارز ندهد تا خود این صادرکنندگان کوچک، صادرات خود را مدیریت کنند.
محمود سیجانی افزود: در این اقدام به تولیدکنندگان کوچک ارزی پرداخت نمیشود و آنها هم تعهدی ندارند که ارزی را برگردانند، اما این مسئله را دولت نپذیرفت.
وی افزود: البته در این مسئله بانک مرکزی پیشرو بود و برای کسانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتهاند، تسهیلات بانکی در نظر گرفته است. سیجانی با اشاره به شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت:
تولیدکنندگان میتوانند تبادلات بانکی خود را از طریق ۲۵ بانک و صرافی مورد اعتماد بانک مرکزی که اعلام شده است، انجام دهند.
وی تاکیدکرد: برخی از تولیدکنندگان با توجه به تحریمهای موجود گاهی نمیتوانند ارز را بهصورت سیستمی وارد کنند و توانایی این را دارند که نیمی از این ارز را بهصورت اسکناس و یا واردات کالا وارد کشور کنند و ۵۰ درصد باقیمانده را در سامانه نیما به فروش برسانند.
بررسی مشکلات اجرایی نحوه برگشت ارز صادراتی
در همین رابطه مدیر پژوهشهای حرفهای کسبوکار شورای گفتگو در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روشهای برگشت ارز و نادیده گرفتن شرایط تجارت به خصوص در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان را از جمله انتقادها اعلام کرد. علی چاغروند با تاکید بر اینکه انتقال ارز از طریق صرافیها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ده درصد است گفت: از سوی دیگر برای صادرات صورت گرفته قبل از ۱۶ مرداد به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را میپذیرد که اسناد و مدارک مثبت به تأیید بانک مرکزی برسد؛ در واقع بانک مرکزی میتواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبت از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که در گذشته این سیستم وجود نداشته است.
فرآیند پرهزینه تبدیل کالا به ارز
از سوی دیگر مسئول کمیسیون بهبود فضای کسبوکار اتاق تعاون ایران از فرآیند پرهزینه تبدیل کالای صادراتی به ارز که برگشت آن به چرخه اقتصاد با برگشت آن به سیستم بانکی فرق دارد، انتقاد کرد. رضا علیخان زاده تأکید کرد: تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز هزینهبر است، بنابراین پیشنهاد میشود، واردات در مقابل صادرات به صورت ۱۰۰ درصد امکانپذیر شود.
اهمیت توسعه تجارت خارجی
کارشناس اقتصادی مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مسائل مشابه که کشور را در حوزههای اقتصادی درگیر خود ساخته است را فراتر از یک مسئله اجرایی دانست و اظهار داشت: چنین مسائلی را باید در متن گستردهتری مدنظر قرار داد. مسئله اصلی کشور مسئله بقا، توسعه و تجارت خارجی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، امکان رهایی از معضلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نخواهد داشت. فرشاد مؤمنی افزود: در سه دهه گذشته به هیچ یک از اهداف مدنظر در تجارت خارجی دست پیدا نکردهایم؛ از سویی دیگر صادرات غیرنفتی در کشور خروج مجدد همان ارز نفتی است، بهطوری که ارزبری صادرات غیرنفتی از ارزآوری آن بیشتر بوده است. مؤمنی ادامه داد: در عینحال سهم رانت ایجادشده از ناحیه شوک به نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خامفروشی در حال فزونی است؛ بنابراین راهحل معضلات کشور اتخاذ نگاهی بنیانیتر به مسائل است که این موضوع موجب رهایی کشور از بلاتکلیفی میشود.
