زنجیر بوروکراسی بر پای کسب و کار

امروزه کشور ما با تهدیدهای بسیاری رو به رو شده که اگر تمامی آنها را کنار یکدیگر قرار دهیم، به دلیل ناتوانی در رسیدن به اقتصاد شکوفا میرسیم. اگر تحریمها را به عنوان اصلیترین عامل بپذیریم و اعداد و ارقامی که پس از صادارت در خارج از مرزها باقی مانده و هنوز نتوانستهایم ارز ناشی از آنها را بازگردانیم، تازه متوجه میشویم دلیل این همه گرانی و تورم چیست. اما بدتر از همه اینها، دست اندازهایی است که خودمان بر سر راه تولید واقتصاد قرار میدهیم. البته اکنون نارضایتی سرمایه گذاران به اندازهای زیاد است که باعث فرار نقدینگی از تولید به سوی بازار واسطه گری شده یا آنهایی که عطای مدیریت را به لقای کم لطفیها بخشیدهاند، کسب درآمد را به روشهای کم دردسرتری دنبال میکنند و همین امر باعث شده تا جایگاه ایران در رتبه کسب و کار جهانی به شدت پایین بیاید. یکی از مسائل مهمی که باید برای ارتقای رتبه ایران در بازار کسب و کار جهانی مدنظر قرار بگیرد، این است که باید بوروکراسی اداری کاهش پیدا کند. باید تلاش شود تا قوانین مزاحم حذف شود، یعنی قوانینی که روند فعالیتها را کند میکنند و از سوی دیگر باید تلاش کنیم تا روان سازی اجرای قوانین را در دستور کار خود قرار دهیم. بی شک با واقعیت تلخی رو به رو هستیم که سیستم اداری ما به شدت درگیر بوروکراسی است و همین مسئله سبب شده تا چالاکی لازم را نداشته باشد و کارها در این سیستم به کندی پیش میرود. علاوه بر این وجود عناصر ناسالم نیز میتواند در روند امور و فعالیتهای اقتصادی و سیستم اداری اختلال ایجاد کند و کاری که قرار است برای مثال در یک هفته طول بکشد، هفتهها تداوم دارد و به نتیجه نمیرسد. عدهای معتقد هستند قانون بد بهتر از بی قانونی است اما امروزه با معضل اجرای سلیقهای قانون رو به رو هستیم. مشکل دیگر برداشتهای منفعت طلبانه از قانون است. هنگامی که یک کارآفرین برای انجام امور اداری به دستگاهی مراجعه میکند و از قبل اسناد و مدارک لازم را بر مبنای تعریف قانونی تهیه کرده، تازه متوجه میشود که برای اجرای قانون باید نظر مجریان را نیز تأمین کند و همین جاست که بازار داغ رشوه و زیرمیزی مطرح میشود. نتیجه آنکه لازم است موانع دست و پا گیر حدف شود و نگاه سودجویانه فردی بر نگاه ملی غلبه داشته باشد.