با پایان مجلس دهم بر اساس شنیده ها قرار است نمایندگان اصلاح‌طلب (لیست امید) پس از ناکامی در انتخابات مجلس راهی پست‌های دولتی شوند. بر اساس خبرهای تایید نشده الیاس حضرتی و بهروز نعمتی به شستا می‌روند؛ علی مطهری رئیس سازمان اسناد می‌شود، پروانه مافی به وزارت کشور، زهرا ساعی به وزارت رفاه، محمدرضا تابش به وزارت ورزش، طیبه سیاوشی به وزارت ارشاد می‌روند و کواکبیان هم معاون پارلمانی وزارت ارشاد می‌شود.
در همین راستا آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است بسیاری از این نمایندگان از اواسط خرداد ماه امسال پس از ترک بهارستان، راهی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی می‌شوند که بنا بر پیش بینی‌ها اگر نسبت به دوران نمایندگی شان ارتقا درجه نیابند، در سمتی هم شان منصب پیشین خود به فعالیت ادامه خواهند داد. مقصد بعدی این گروه از مجلس دهمی‌ها وزارتخانههای « امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان» و اداراتی چون «شستا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و صندوق بازنشستگی » خواهد بود. با وجود آنکه بنابر خبرهای منتشر شده حضور نمایندگان مجلس دهمی در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی قطعی شده و قرار است تا این افراد با میزهایشان بهارستان را به قصد مناصب جدید ترک کنند، اما نحوه قرار گرفتن آن‌ها در این پست‌های تازه ابهام برانگیز و در تضاد با قانون به نظر می‌رسد.
به عنوان نمونه برخی از مجلس دهمی‌هایی که قرار است به زودی در وزارتخانه‌ها مشغول شوند، خود را جزئی از کارکنان مشاغل پیش از نمایندگی می‌پندارند. همچون علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم که سابقه نمایندگی مردم ساری در مجالس پنجم و هشتم نیز را در کارنامه خود دارد، گفته است که« من به صورت رسمی کارمند وزارت صمت هستم و بعد از مجلس به این وزارتخانه باز خواهم گشت. » محمد جواد کولیوند هم بعد از دو دوره نمایندگی مردم در مجالس نهم و دهم همچنان خود را کارمند وزارت امور خارجه می‌داند و در این باره می‌گوید:« من کارمند رسمی وزارت خارجه هستم و دو دوره در مجلس هم از طرف این وزارتخانه مامور بودم. طبیعتا بعد از اتمام مجلس دهم به همین وزارتخانه بازخواهم گشت البته پیشنهاد‌هایی از وزارتخانههای دیگر هم داشتم، اما ترجیحم بازگشت به آنجاست.»
این در حالی است که بنا بر ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی « اشخاص شاغل در 74 شغل مشخص شده، از داوطلب‌شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم‌اند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به‌هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند.»
ردصلاحیت؛ از سوی شورای نگهبان یا مردم:
اکثر قریب به اتفاق نمایندگانی که قرار است در مشاغل جدید خود در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی شاغل شوند یا صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان رد شده است یا آنکه از سمت مردم با اقبال عمومی مواجه نشده‌اند. نمایندگان رد صلاحیت شده‌ای چون ولی ملکی، عزیز اکبریان و طیبه سیاوشی یا نمایندگانی که با وجود تایید صلاحیت، آراء لازم برای حضور در مجلس یازدهم را به دست نیاوردند همچون هدایت الله خادمی، محمدرضا ملکشاهی راد و سکینه الماسی. از همین رو کارشناسان سیاسی و حقوقی، این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه این افراد در چنین شرایطی توانسته‌اند در مناصب جدیدی به کار گرفته شوند؟
تعارض شغل جدید با مدرک تحصیلی، سمت پیشین و کمیسیون مربوطه
آفتاب یزد در گزارشی از شغل های آینده نمایندگان مجلس دهم می نویسد: سمت‌های منتشرشده برای بخشی از نمایندگان مجلس دهمی نه تنها با مدرک تحصیلی آن‌ها که با مشاغلی که پیش از دوران نمایندگی در آن مشغول به کار بودند نیز همخوانی ندارد. چه بسا کمیسیون‌هایی که در مجلس به آن تعلق داشتند، هم در تضاد با مناصب جدیدشان بوده است هم با مدارک تحصیلی شان. همچون سکینه الماسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی است و پیش از دوران نمایندگی آموزشیار نهضت سواد آموزی در روستای علی آباد و نماینده بهزیستی در رسیدگی به شکایت مردمی بوده اما در مجلس دهم به عضویت کمیسیون انرژی درآمده و گفته می‌شود به زودی در وزارت نفت آغاز به کار خواهد کرد. یا مهدی شیخ با وجود برخورداری از مدرک دکتری مبانی نظری اسلام، تدریس در دانشگاه و عضویت در کمیسیون فرهنگی؛ احتمالا در وزارت ورزش و جوانان مشغول خواهد شد.
در دنیا چنین نیست
طبق بررسی‌های انجام شده بر مجالس موفق دنیا، در کشوری چون بریتانیا فردی برای ورود به مجلس ابتدا به عضویت حزب دلخواه در می‌آید، مدتی در آن فعالیت می‌کند و سپس تصمیم به شرکت در انتخابات مجلس می‌گیرد. در صورت
رای آوری، وارد به پارلمان کشورش می‌شود و ممکن است از سوی نخست وزیر که هم حزبی یا رئیس حزب او باشد، به عنوان عضوی از کابینه برگزیده شود که در این صورت دیگر به شغل نمایندگی‌اشادامه نخواهد داد. چنین فردی می‌تواند مجددا برای حضور در پارلمان از سوی حزب مزبور و از محل اقامتش تلاش کند. در چنین شرایطی ممکن است این بار حزب مخالف، اکثریت پارلمان را به دست بگیرد که در این موقعیت حضور او در کابینه منتفی خواهد بود. او به مدت 4 سال به نمایندگی مجلس می‌پردازد. پس از این دوره معمولا نمایندگانی که از آراء مردم محروم مانده‌اند یا تصمیم به شرکت نکردن در انتخابات می‌گیرند، یا فعالیت‌های حزبی خود را ادامه می‌دهند یا آن که در شرکت‌های خصوصی، NGOها و سایر فعالیت‌های مردم محور حضور می‌یابند. اما در این ایران به زعم فعالان سیاسی کشور به دلیل نبود احزاب قدرتمند چنین رویدادی رخ نمی‌دهد و برخی نمایندگان همچنان مصرانه از میزهایشان دست نمی‌کشند.
