کد خبر: ۱۱۷۵۲۳
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸
رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر با تاکید بر ضرورت برگردانده شدن لایحه تجارت توسط شورای نگهبان به مجلس گفت: لایحه تجارت به صورتی تدوین شده است که سبب افزایش اختلافات حقوقی می‌شود.

محمدمهدی فریدوند رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تصویب حدود 490 ماده از لایحه تجارت در مجلس دهم گفت: در طی سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری، بهبود محیط کسب و کار بوده است اما تصویب لایحه تجارت نه تنها محیط کسب و کار را بهبود نمی‌بخشد بلکه به آن ضربه نیز می‌زند. تغییر دفعی و شتابزده قانون تجارت باعث بر هم خوردن نظم تجاری کشور می‌شود و باید به جای تغییر کلی، مشکلات قانون قبلی اصلاح می‌شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور خاطر نشان کرد: محیط کسب و کار کشور بیش از هر چیز نیاز به قواعد حقوقی دارد که اختلافات حقوقی را کاهش دهد اما لایحه تجارت به صورتی تدوین شده است که سبب افزایش اختلافات حقوقی می‌شود.

*لایحه تجارت طرح دعاوی در دادگاه‌ها را افزایش می دهد

فریدوند ادامه داد: برای تسهیل محیط کسب و کار باید قواعد حقوقی با رویکردی تدوین شوند که پیش‌بینی‌پذیری قراردادها افزایش دهد اما لایحه تجارت به این گونه نوشته نشده است. مبانی قانونی لایحه تجارت مشخص نیست و به همین هم استنباط‌های گوناگونی از متن لایحه می‌شود که این موضوع زمینه طرح دعاوی واهی را افزایش می‌دهد. افزایش طرح دعاوی واهی در دادگاه باعث می‌شود تا ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند که این امر برای محیط کسب و کار  بسیار مضر است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور با انتقاد از رسمی شدن فرایندهای غیر رسمی در لایحه تجارت گفت: در حال حاضر رویه‌های غیر رسمی در کسب و کارها وجود دارد اما رسمی و قانونی شدن این رویه‌ها باعث بر هم خوردن رویه‌های می شود که دود این امر به چشم فعالان اقتصادی رفته و قراردادهای تجاری را متزلزل می‌کند.

*لایحه تجارت با قانون بهبود محیط کسب و کار مغایرت دارد

وی با تاکید بر اینکه 41 ماده کتاب اول لایحه تجارت بسیار مبهم و کلی نوشته شده است که این امر موجب افزایش ریسک محیط حقوقی کسب و کار شده است، افزود: تدوین لایحه تجارت به این شیوه با ماده 2 قانون بهبود محیط کسب و کار مغایرت دارد چرا که در این ماده قانونی بر استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه‌ها تاکید شده است.

فریدوند در پایان تاکید کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که شورای نگهبان لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند تا مجلس یازدهم با بررسی‌های کارشناسی بیشتر آن را تغییر دهند و نواقص آن را حل کنند.

انتهای پیام/

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار