گروه صنعت و تجارت: اواخر اردیبهشت ماه بود که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک مرکزی و وزارتخانه مذکور برای واردات بدون انتقال ارز خبر داد. در واکنش به این خبر اما بانک مرکزی با انتشار توضیحاتی در این خصوص، مخالفت خود را با واردات بدون انتقال ارز در صورت مشخص نشدن منشأ آن اعلام کرد و با ارائه چهار روش جایگزین برای بازگرداندن ارز، نشان داد که همچنان از موضع خود در مورد این روش واردات عقبنشینی نکرده است. در ادامه بانک مرکزی به جهت ساماندهی و شفافیت جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و کنترل نرخ ارز معتقد است که باید منشأ ارز در روش واردات بدون انتقال ارز مشخص باشد و به رغم اصرار فعالان بخش خصوصی در انجام این روش در جهت ادامه روند تجارت در شرایط تحریمی، بارها با صدور بخشنامههای مختلف بر مخالفت خود با این نوع واردات تاکید کرده است؛ این در حالی است که به نظر میرسد وزارت صمت به جهت مشکلاتی که در تأمین مواد اولیه وجود دارد این روش واردات را به عنوان بهترین راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی انتخاب کرده است.
انتشار خبر از سرگیری واردات بدون انتقال ارز از قول سرپرست وزارت صمت، موجب آن شد که برخی از فعالان تجاری ضمن انتقاد از سازوکارهای پیچیده و زمانبر دریافت ارز، بیش از پیش خواستار احیای مجدد این روش تجاری برای تأمین مواد اولیه خود شوند. در حالی که برخی از فعالان اقتصادی برای تأمین کالای مورد نیاز کشور، به دنبال گشایش واردات بدون انتقال ارز هستند، بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، استفاده از این روش وارداتی به صلاح کشور نبوده و تبعات گوناگونی همچون افزایش نرخ ارز، قاچاق کالا و پولشویی را به همراه خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارز مورد نیاز برای واردات از رویه بدون انتقال ارز، معمولاً از بازار آزاد داخلی تأمین میشود که این امر در نهایت منجر به فشار تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز، منجر به افزایش تقاضا برای اسکناسهای ارزی شده و این افزایش تقاضا در نهایت به علت عمق کم بازار ارز در کشور، به سرعت نرخها را افزایش خواهد داد. در همین حال بررسی متغیرهای اثرگذار بر تحولات بازار ارز در شهریورماه سال۹۷، صحّت و سقم اظهارات این کارشناسان اقتصادی را تأیید میکند به طوری که در آن ایام، پس از اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز (به عنوان یکی از عوامل شتاب دهنده)، نرخ ارز بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن، کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز کاهش پیدا کرد.
در صورت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز صادرکنندگان و واردکنندگان از سامانه نیما پا پس میکشند که نتیجه این اقدام، از بین رفتن سازوکار موجود برای رفع تعهدات ارزی و همچنین بی اعتباری نظام اولویت بندی واردات کشور خواهد بود؛ چراکه فعالان اقتصادی، در آن صورت بدون توجه به اولویتهای وارداتی کشور، فعالیت در حوزهای را انتخاب خواهند کرد که سود بیشتری داشته باشد. واردات بدون انتقال ارز در شرایط تحریمی به صلاح کشور نیست. بررسیها نشان میدهد که هرگونه رشد جهشی نرخ ارز، پس از ۳ ماه موجب پیک تورم در کشور میشود چراکه در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی کشور شامل کالاهای اساسی مصرفی و یا نهاده تولید هستند. بنابرین تنها راه کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در شرایط تحریمی اولویت بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز به کالاهای دارای اولویت و کنترل توزیع این کالاها از مبادی ورودی تا آخرین حلقه زنجیره مصرف نهایی است.
اگرچه سامانه نیما هنوز هم نتوانسته نظام معاملات ارزی را به طور کامل شفاف کند اما حذف آن در شرایط فعلی نیز به صلاح کشور نیست. در این میان در صورتی که با احیای واردات بدون انتقال ارز، اجرای پیمان سپاری کمرنگ شود، هیچ الزامی برای بازگشت ارزهای صادراتی وجود نخواهد داشت و افراد سودجو میتوانند بدون توجه به نیازهای اساسی کشور، کالاهای غیرضروری و لوکس را وارد کنند. بررسیها نشان میدهد گشایش واردات بدون انتقال ارز در شرایط تحریمی محلی برای هدر رفت منابع ارزی خواهد بود چراکه احتمال واردات کالایهای مصرفی و لوکس در پوشش مواد اولیه وجود داشته و در نهایت باید منتظر ماند و نرخهای فزاینده در بازار ارز را مشاهده کرد.
چالشهای واردات بدون انتقال ارز
در همین ارتباط هوشنگ شجری، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره چالشها و مشکلات واردات بدون انتقال ارز برای اقتصاد کشور، گفت: اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، یک راه قانونی را برای عدم بازگشت ارز کشور را فراهم خواهم کرد. عدم تمایل کارشناسان به اجرای این روش، به این علت است که با اجرای آن، راههای فرار از ورود ارز را باز میکنیم که به تبع مشکلات دیگری را هم به وجود خواهد آورد.
وی با بیان اینکه محدودیت خرید، یکی دیگر از مشکلات اجرای روش واردات بدون انتقال ارز است، ادامه داد: در حال حاضر، واردکننده طبق روال معین و براساس پروفرما کالا، پیش آگهی کالا، بهترین قیمت، بهترین کیفیت و شرکتهای باب میل، معاملات خود را انجام میدهد؛ حال با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، تنها با کسانی میتوانیم معامله کنیم که این روش را پذیرفته و حاضر شوند در این رویه تجاری خاص با ما موافقت کنند.
این کارشناس اقتصادی از احتمال جهش نرخ ارز به عنوان سومین معضل اجرای روش واردات بدون انتقال ارز بیان کرد و افزود: با اجرای این روش، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت چراکه همیشه عنوان میشود منابع ارزی ما از محل صادرات کالاهای غیرنفتی است، حال اگر این منابع در بازار محدود شوند، افراد برای تأمین ارز مصارف وارداتی، به بازار آزاد مراجعه کرده و قیمت ارز در بازار افزایش خواهد یافت.
سجری با اشاره به اینکه واردات بدون انتقال ارز در سالهای ۹۰ و ۹۱ در شرایط خاصی در کشور اجرایی شد و حالا شرایط با آن سالها متفاوت است، تصریح کرد: در سالهای ۹۰ و ۹۱، در مضیقه شدیدی ارزی و مشکلات انتقال ارزی قرار داشتیم به گونهای که کشورمان تحت تحریمهای فراگیر بین المللی و جهانی قرار گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت اما شرایط فعلی، به وخامت آن دوران نیست چراکه تنها تحریمهای آمریکا برای ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین المللی نرفته است.
شجری در پایان خاطرنشان کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی افراد بتوانند از محل ارز فردی خودشان و بدون اینکه از سیستم رسمی ارز خریداری کرده باشند، کالا را وارد و در گمرک اظهار کنند. معمولاً بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز مخالف است چراکه در این روش ضمن اینکه تسویه به زمان خروج کالا از گمرک موکول میشود، کالای وارد شده نیز غیرقابل کنترل شده و تقاضا هم در بازار آزاد بالا میرود و این موارد خلاف سیاستهای حال حاضر بانک مرکزی در راستای ایجاد شفافیت در بازار ارز و کنترل نرخ آن است.
