به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ماجرای متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری، حالا آنقدر خبرساز شده که اصل پرونده و متهم اصلی زیر سایه آن قرار گرفته است؛ ماجرایی که بیشتر از شباهت به یک پرونده قضایی، حتی یک پرونده مهم قضایی، رنگ‌وبوی رمان‌های رازآلود و پیچیده جنایی را به خود گرفته و ابهام‌ها و سوال‌های زیاد آن باعث شده توجه رسانهها و افکارعمومی به‌صورت ویژه و شاید ناخوداگاه به آن جلب شود. چرا متهم ردیف نهم یک پرونده، کسی که اصلی‌ترین اتهامش تنها دریافت 500 هزار یورو رشوه بوده از کشور متواری می‌شود؟ اصلا چه زمانی وی از ایران خارج شده؟ چرا او حین برگزاری دادگاه و با مطرح‌شدن نامش بلافاصله اعلام کرد قصد بازگشت به تهران را دارد ولی این اتفاق هرگز رخ نداد؟ چرا پلیس بین‌الملل با وجود مکاتبه چندین‌باره از جانب تهران نه اقدام به تحویل وی کرده، نه او را در بازداشت نگه داشته و نه حتی او را تحت‌الحفظ نگه داشته است؟ و ده‌ها سوال دیگر که همه باهم موجب برجسته‌شدن این ماجرا شده است. غلامرضا منصوری سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه، قاضی وقت اجراییات بخش لواسانات و بازپرسی در شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت را در کارنامه داشت.
طبق آنچه در برخی خبرها آمده او در مردادماه سال گذشته و دقیقا چند روز پس از دستگیری اکبر طبری و آغاز فرآیند دستگیری افراد مرتبط با وی، برای انجام برخی امور پزشکی و درمانی تهران را ترک کرده و راهی اروپا (طبق برخی نقل‌ها آلمان) می‌شود و از آن‌موقع در آنجا سکونت داشته و هرگز به کشور بازنمی‌گردد. نهایتا اما پس از طرح نام وی در دادگاه اکبر طبری به‌عنوان متهم ردیف نهم، او با انتشار ویدئویی در 19 خرداد، از وفاداری خود به کشور سخن گفت و اینکه به علت شیوع کرونا نتوانسته به کشور بازگردد و با رفع محدودیت‌ها برای حضور در دادگاه عازم تهران خواهد شد. با این حال اما او هرگز به تهران بازنگشت و معلوم هم نیست که چرا وی با وجود تاکیدی که در ویدئوی منتشرشده کرده بود و به‌رغم اینکه شرایط چندان دشواری هم برای رجوع به ایران پیش‌رو نداشت، ترجیح داد در بخارست بماند. این مساله البته سوای این سوال است که اساسا او چرا از آلمان راهی رومانی شده و در این کشور ساکن بوده است؟ سوالی که اگر جدی گرفته شود موضوع مهم دیگری را پیش می‌کشد؛ اینکه رومانی مانند برخی دیگر از کشورهای شرقی اروپا محل فعالیت جریان‌های معارضی چون منافقین است و انتخاب قاضی منصوری برای حضور در بخارست آیا با حضور و فعالیت این گروه‌ها ارتباطی داشته یا خیر؟ شبهه مهمی که قاعدتا باید با مشخص شدن جزئیات ماجرا پاسخ داده شود. در این خصوص البته نکته مهم دیگری هم وجود دارد اینکه چرا اینترپل فرآیندی بلندمدت را برای تعیین‌تکلیف این پرونده انتخاب کرده و به‌رغم اینکه باید فردی را که تحت تعقیب است تحت‌الحفظ نگه می‌داشته، رها کرده است؟
شبهات بی‌پاسخ درباره نقش اینترپل در ماجرای منصوری
در پرونده غلامرضا منصوری یکی از فایل‌های باز و بی‌پاسخ نوع عملکرد اینترپل رومانی است که به‌دلیل بازداشت وی و آزادی مشروط این متهم اقتصادی، حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد.
منصوری پس از آنکه متوجه شد ازسوی پلیس تحت تعقیب است، برای دریافت اطلاعاتی به‌منظور بازگشت به کشور به سفارتخانه ایران در بخارست مراجعه کرد و در این خصوص نیز توضیحاتی به وی ارائه شد.
از آنجایی که این قاضی فراری با حکم مرجع قضایی تحت تعقیب اینترپل بوده است، در مکاتبات بین اینترپل ایران و رومانی در زمان مراجعه به بیمارستان به‌دلیل بیماری، وی تحت حفظ قرار گرفته و بازداشت شد. اینترپل رومانی نیز به وی اعلام می‌کند تا زمانی که درخواست رسمی و مدارک از قوه قضائیه ایران دریافت شود، تحت‌الحفظ خواهد بود و بازداشت را برای یک‌ماه دیگر تمدید می‌کند.
در همین زمینه علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه در اظهاراتی درباره نقش اینترپل اعلام کرد: «درمورد رومانی ما با وجود آنکه توافق دوجانبه با طرف رومانیایی نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را براساس دستور قاضی تحت‌نظر قرار دادند و قرار بود مراحل عادی قضایی و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای استرداد انجام شود.» این سخنان درحالی است که تنها چند ساعت بعد از بازداشت قاضی منصوری توسط اینترپل، پلیس رومانی اقدام به آزادکردن متهم به قید وثیقه کرده است، آن‌هم بدون اینکه نظارتی روی وی وجود داشته باشد، از این‌رو طبیعی است که درحال حاضر دولت رومانی باید پاسخگو باشد که چرا در زمانی که منصوری تحت‌الحفظ بوده، نسبت به حفاظت از او اقدامات لازم را به عمل نیاورده است.
ازسوی دیگر درحالی برخی مسئولان قضایی از صدور اعلان قرمز برای دستگیری غلامرضا منصوری خبر دادند که نام وی در لیست اعلان قرمز درخواست‌شده ازسوی ایران روی سایت رسمی اینترپل وجود ندارد.
کمااینکه هادی شیرزاد، رئیس‌پلیس بین‌الملل ناجا گفته بود براساس اعلام قوه قضائیه مبنی‌بر تحت تعقیب بودن نامبرده، پلیس بین‌الملل ناجا بلافاصله برای فرد مذکور اعلان «قرمز» صادر کرد و این اعلان بین‌المللی دراختیار سایر کشورها قرار گرفت.
نکته مهم دیگر در پرونده قتل قاضی منصوری، تعدد روایات درباره نوع کشته‌شدن اوست؛ درواقع سناریوی خودکشی یا قتل دو موضوعی است که چند روایت از آن وجود دارد، درحالیکه اینترپل رومانی مدعی پرت‌شدن منصوری از پنجره هتل اقامت وی است و رسما خبر خودکشی منصوری را تایید کرده، برخی از پیدا شدن جسد این قاضی متهم در لابی هتل خبر می‌دهند که همین روشن‌نبودن دقیق موضوع درباره نحوه کشته‌شدن او، جای سوال دارد.اما برخلاف ادعای پلیس رومانی مبنی‌بر خودکشی، وکیل منصوری ضمن رد این مطلب گفته است: «منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.»
با توجه به اینکه شبهات زیادی درباره نحوه عملکرد اینترپل وجود دارد، اولا باید روشن شود که چرا وی درحالیکه ادعا می‌شود نامش تحت اعلان قرمز وجود داشته، آزاد بوده است و ثانیا رومانی درباره عدم استرداد منصوری به ایران باید پاسخگو باشد.
یکی از عوامل این تاخیر شکایت‌هایی بود که علیه منصوری در اروپا صورت گرفت؛ همزمان با اعلام خبر بازداشت منصوری متهم اقتصادی در رومانی، سازمان گزارشگران بدون‌مرز از ارائه شکایت علیه وی به دادستانی رومانی خبر داد و خواستار عدم استرداد منصوری به ایران شد.
بلافاصله بعد از اعلام این درخواست ازسوی برخی فعالان مدنی و رسانهها، گزارش شد دادگاهی در بخارست تصمیم‌گیری درمورد استرداد غلامرضا منصوری، متهم پرونده فساد و قاضی ایرانی را تا تاریخ 10 جولای (20 تیرماه) به تعویق انداخته است.
این درخواست‌ها سبب شد دادگاهی در بخارست تصمیم‌گیری درباره استرداد منصوری را تا 20 تیرماه به تعویق بیندازد و در عین حال قرار بود این قاضی متهم به دریافت رشوه، تا آن زمان به شکل مشروط آزاد باشد.
برآیند اطلاعات موجود درباره این قتل سیاسی نشان می‌دهد رومانی در نقطه اصلی اتهامات قرار دارد؛ کما اینکه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه کشورمان نیز تلویحا بر این موضوع صحه گذاشته‌اند.
علی باقری، معاون بین‌الملل رئیس قوه قضائیه در این زمینه گفت: «چرا وقتی وی در یک کشور اروپایی بود که برای استردادش با ایران همکاری نمی‌کرد خطری متوجه‌اش نبود اما در یک کشور اروپایی دیگر که با ایران در این زمینه همکاری می‌کند چنین اتفاقی برایش می‌افتد و این یک شبهه جدی برای دستگاه قضایی ماست.»
ازسوی دیگر وزارت امور خارجه کشورمان نیز خواستار آن شد که رومانی علت دقیق حادثه را رسما اعلام کند و اکنون نیز در انتظار گزارش رسمی این کشور است.
چرا «نهمین متهم»؟
پرونده قطور طبری خود یک تاریخ است در باب مفاسد که 11 متهم اصلی دارد و تنها یک فقره از متهمان این پرونده که با 500 میلیون یورو رشوه از کشور گریخته بود، خود متهم ردیف نهم بوده است و این نشان می‌دهد متهمان دانه‌درشت‌تری از قاضی فراری، در صف رسیدگی به این پرونده پیچیده قرار دارند.
این موضوع دو سوال مهم ایجاد می‌کند؛ چرا غلامرضا منصوری متهم کشته‌شده در رومانی، نفر اصلی پرونده طبری نیست و نفرات اصلی در این پرونده پرحاشیه چه کسانی هستند؟
18 خرداد امسال بود که بالاخره پس از حرف‌وحدیث‌های بسیار درباره اتهامات طبری، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه پیش از این درباره این پرونده قطور گفته بود هرکسی در پرونده طبری مورد اتهام باشد، تحت پیگرد قرار می‌گیرد. اما متهمان اصلی پرونده اکبر طبری چه کسانی بودند؟
گذشته از طبری، معاون آملی‌لاریجانی که خود متهم ردیف اول است، حسن نجفی متهم ردیف دوم فرد دخیل در پرونده منصوری بود که با دستگیری متهم اصلی به خارج از کشور متواری شد. وی به مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است.
متهم ردیف سوم در پرونده طبری، فرهاد مشایخ است که یکی از اتهامات وی فراهم‌کردن موجبات ارتشا میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده، پولشویی و فراهم‌کردن موجبات تحقق ارتشا میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی درخصوص دو واحد آپارتمان در لومار است.
اما متهم ردیف چهارم رسول دانیال‌زاده است که از وی به‌عنوان سلطان فولاد ایران و از نزدیکان حسین فریدون و اکبر طبری یاد می‌شود و او در نخستین جلسه محاکمه اکبر طبری نیز حضور داشت.
متهم ردیف پنجم نیز مصطفی نیازآذری است که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد.
متهم ردیف ششم جلیل سبحانی بود که به معاونت در فراهم‌کردن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری متهم است.
متهم ردیف هفتم محمد انوشه، متواری و ساکن آلمان و متهم ردیف هشتم علیرضا صادقی است.
پس از این هشت نفر، نام غلامرضا منصوری به‌عنوان متهم ردیف نهم قرار داشت که از کشور متواری شده بود و ابتدا در آلمان و سپس در رومانی دستگیر شد، اتهام او نیز دریافت رشوه بالغ بر 500 هزار یورو بود.
بنابراین بررسی اجمالی اتهامات این متهمان نشان می‌دهد چه افراد موثرتری از منصوری درگیر این پرونده چندلایه و پرچالش هستند و از این‌رو اتهامات سبک‌تر منصوری نسبت به مابقی متهمان، شبهات درباره پرونده او را بیشتر و این سوال جدی را مطرح می‌کند که چرا متهم ردیف نهم در پرونده طبری باید کشته شود؟
البته نکته قابل‌تامل که پس از کشته‌شدن این قاضی فراری مطرح می‌شود، احتمال درگیری وسیع‌تر اطلاعاتی منصوری با پرونده طبری است که ممکن است قوه قضائیه از بخشی از این اتهامات بی‌خبر بوده باشد؛ نکته‌ای که طی روزهای آینده با مطالبه از دستگاه قضایی مشخص خواهد شد.
یک مرگ مشکوک و چندین حاشیه اقماری!
از عصر جمعه که خبر کشته‌شدن قاضی منصوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، برخی افراد در داخل یا خارج کشور اقدام به حاشیه‌سازی و رازآلودکردن فضای قتل منصوری کرده‌اند.
یکی از افرادی که در صفحه شخصی خود در توئیتر به این موضوع واکنش نشان داد، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور بود. او در توئیت خود که بازتاب زیادی بین کاربران داشت و با واکنش‌های مختلفی نیز مواجه شد، نوشت: «به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیراقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه‌بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سروته پرونده زده شود. لطفا مراقب #داروی_نظافت باشید. #عدالت #فساد#طبری.»
اشاره آشنا به پرونده سعید امامی با هشتک «داروی نظافت» درحالی درمقابل این پرونده مطرح شد که وی سعی داشت موضوع قتل‌های زنجیره‌ای و خودکشی سعید امامی را تداعی کند؛ این موضع‌گیری آشنا سبب شد برخی کاربران به‌دلیل اینکه برخی اعضای وزارت اطلاعات در آن زمان که آشنا نیز از مدیران همان دوره است، از مظنونان قتل سعید امامی بوده‌اند، او را فاقد صلاحیت برای اظهارنظر در این زمینه بدانند.
البته واکنش‌ها به توئیت آشنا فقط مربوط به پرونده سعید امامی نشد و مطرح‌کردن نام «سه قوه» نیز باعث واکنش‌های متعدد دیگری شد. موضع دیگری که پس از این توئیت پرحاشیه آشنا داغ شد، بحث رشوه طبری و ستاد انتخاباتی روحانی بود.
یکی از کاربران خطاب به آشنا نوشت: «این توئیت آقای آشنا درمورد طبری و «شبکه‌های فعال در سه قوه» رو که دیدم یاد «ملک کریمخان» پرونده طبری افتادم که به‌عنوان یک مثال کوچیک در تایید حرف جناب آشنا، قابل‌تامل است، ماجرای رشوه دریافتی طبری که ستاد انتخاباتی روحانی شد.»
مرگ قاضی منصوری پای مهدی هاشمی، از مفسدان مطرح سال‌های اخیر را نیز به شبکه‌های اجتماعی باز کرد؛ یادآوری مرگ مشکوک یکی از متهمان اصلی پرونده مهدی هاشمی، یکی دیگر از حواشی مربوط به خبر کشته‌شدن غلامرضا منصوری بود.
اما یکی از حاشیه‌های جالب پیرامون مرگ مشکوک منصوری، ادعاهای برخی روزنامه‌نگاران ضدانقلاب درباره واهمه نظام از محاکمه منصوری در اروپا بود که با تمسخر کاربران فضای مجازی همراه شد.
یک روزنامه‌نگار خارج‌نشین نوشت: «غلامرضا منصوری جعبه سیاه نبود، متهم درجه 10 بود، اطلاعات خاصی هم نداشت، اگرهم به ایران بازمی‌گشت در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه می‌شد، بی‌سروصدا. منصوری فقط از این جهت مهم بود که اگر در اروپا محاکمه می‌شد، یعنی محاکمه جهانی نظام، این چیزی بود که نظام از آن می‌ترسید.»
3سناریوی مفروض؛ خودکشی یا ترور؟
با وجود آنکه پلیس بخارست در گزارش‌های اولیه خود علت درگذشت غلامرضا منصوری را اقدام به خودکشی اعلام کرده است، خانواده و وکیل وی می‌گویند او هیچ انگیزه‌ای برای این کار نداشته و با توجه به شناختی که از او دارند، بعید است دست به چنین اقدامی زده باشد. ازسوی دیگر برخی شبهات و ابهامات بی‌پاسخ مانده هم مزید بر علت شده تا همچنان این سوال وجود داشته باشد که غلامرضا منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است؟
آنچنان‌که یکی از خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد موضوع را بررسی کرده و به شبهات حاصل از عملکرد متناقض پلیس بخارست پرداخته است، غلامرضا منصوری نمی‌توانسته طبق آنچه نیروهای پلیس می‌گویند دست به خودکشی زده باشد. این خبرنگار در این خصوص به سه گزارش متفاوت پلیس رومانی اشاره کرده و می‌نویسد آنها اول گفتند کسی در هتل از ارتفاع پرت شده. البته اشاره‌ای نشده بود که از پنجره یا مثلا از پلکان و همین‌طور ذکر نشده بود که این اتفاق بیرون یا درون هتل افتاده است. بعدتر در گزارش رسمی پلیس آمد در حال تحقیق درمورد احتمال خودکشی یا قتل هستند، اینکه ممکن است کسی او را از پنجره به پایین پرت کرده باشد. بعدتر اما در عکسی که حالا در همه رسانهها منتشرشده، افراد پلیس درحال خارج کردن جسد از هتل هستند و این خود دلیل محکمی بر این است که منصوری نمی‌توانسته از پنجره خود را به بیرون پرت کرده باشد اما جسدش به‌جای خیابان در هتل کشف شود.
در گزارش این خبرنگار آمده است سخنگوی پلیس بخارست در گزارش دیگری گفته که جسد غلامرضا منصوری درمقابل در ورودی لابی و داخل هتل پیدا شده و با توجه به اینکه هتل دوک، هتلی بسیار کوچک است و پذیرش و لابی بسیار کوچکی دارد این گزینه هم به‌نوعی زیرسوال است، هرچند با توجه به این داده‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که قاضی منصوری از پنجره طبقه ششم پرت نشده و از راه‌پله طبقه ششم به داخل لابی پرت شده است؛ اتفاقی که قاعدتا باید توسط دوربین‌های مداربسته‌ای که همه هتل‌ها به آن مجهز هستند ثبت شده باشد و لذا بررسی آنها می‌تواند بدون شک‌وشبهه پرده از ماجرا بردارد.
با وجود این، اما همچنان پلیس رومانی از اعلام جزئیات خودداری می‌کند و ظاهرا بنایی ندارد که به‌سرعت بررسی این پرونده را با استناد به شواهد و جزئیات قطعی در دستورکار قرار دهد، مخصوصا اینکه کشور دیگری در این پرونده دخیل بوده و چندین‌بار و با مکاتبات جدی و متقن از ضرورت تحویل منصوری سخن گفته است اما بخارست از چنین اقدامی امتناع ورزیده و به‌عبارتی، تهران را در کسب اطلاعاتی که منصوری می‌توانسته دراختیار دستگاه قضا قرار دهد، ناکام گذاشته است. از این‌رو و با توجه به همین استدلال‌ها ناچاریم فعلا سناریوهای محتمل را بررسی کنیم.
اول: خودکشی
علاوه‌بر اینکه وکیل و خانواده غلامرضا منصوری احتمال خودکشی وی را بسیار پایین می‌دانند، دلیل محکم‌تری درمورد اینکه احتمال خودکشی چندان بالا نیست هم وجود دارد. در این خصوص می‌توان به ویدئوی منتشرشده در فضای مجازی از جانب منصوری اشاره کرد و گفت که اگر او قصدی برای خودکشی داشت احتمالا ویدئوی یادشده را 19 خرداد منتشر نمی‌کرد و از تلاش برای بازگشت سخن نمی‌گفت. همچنین اگر بنا باشد این سناریو پذیرفته شود می‌توان علت آن را در عذاب وجدان و تاثر ناشی از اقدامات گذشته دنبال کرد.
دوم: قتل توسط اعضای شبکه فساد در پرونده طبری
سناریوی محتمل‌تر به احتمال دخالت شبکه فساد مرتبط با اکبر طبری در این ماجرا می‌پردازد و توضیح می‌دهد احتمالا ابعاد مشخص‌نشده‌ای در این پرونده وجود دارد که فعلا از چشم قاضی و دادستان دور افتاده است. بدین‌معنا که جریانی نمی‌خواسته گنجینه اسرار منصوری در دادگاه و درمقابل چشم رسانه‌های کشور باز شود و لذا دست به حذف وی زده است. البته با مفروض دانستن این سناریو، دستگاه قضا و سیستم‌های اطلاعاتی کشور حتما باید به‌صورت جدی بخش‌های دیگری از این پرونده را بررسی کرده و اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند تا ماجرا روشن شود.
سوم: جوخه ترور منافقین
سناریوی سوم مربوط به عملیات احتمالی جریان‌های معارض و احتمالا منافقین در ماجرای قاضی منصوری است. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم رومانی ازجمله کشورهایی است که بستر فعالیت برای گروه‌های نفاق در آن فراهم شده، از این‌رو احتمال تحرک آنها و ورودشان به ماجرا دور از ذهن نیست.
ورود جریان نفاق به این ماجرا ذیل دو فرض می‌تواند گنجانده شود؛ اول اینکه به‌خاطر وابستگی هرچند حداقلی منصوری به جمهوری اسلامی و البته احتمالا به‌خاطر سوابق گذشته وی به‌عنوان گزینه ترور جریان نفاق مطرح‌شده و ترور انجام شده باشد. اتفاقی که اصلا وقوع آن بعید نیست. فرض دوم که البته از احتمال کمتری برخوردار است امکان همکاری غلامرضا منصوری با منافقین پیش از اخذ تصمیم برای بازگشت و انتشار ویدئوی 19 خرداد را توضیح می‌دهد و می‌گوید احتمالا تصمیم برای جدایی باعث بروز چنین اتفاقی شده است.
نکته نهایی اما این است که اگر گزینه دیگری به‌جز خودکشی مطرح باشد، باید سرنخ را پیش فرد یا گروهی دنبال کرد که از کشته‌شدن غلامرضا منصوری سود می‌برده و بازگشت او به تهران و حضور در دادگاه را یک خطر جدی تلقی می‌کرده است تا جایی که حاضرشده در بخارست دست به چنین اقدامی بزند.
منبع : فرهیختگان
انتهای پیام/
