گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: هنگامی که فساد بدین صورت گسترده می شود، نه تنها بازتاب داخلی بلکه بازتاب خارجی می یابد اما اشکال اینجاست که دشمنان نظام و اپوزوسیون به جای آنکه از دستگاه قضا به دلیل برخورد بدون اغماض با یکی از مهرههای دستگاه قضا قدردانی کند، دست به حاشیه سازی می زند و بدتر اینکه یکی از متهمان این پرونده به خارج از کشور می رود و در آنجا به صورت مشکوکی جان می بازد. اگر چه با پیگیریهای دستگاه قضا و پلیس اینترپل، قاضی منصوری که بنابر تاکید نماینده دادستان در دادگاه طبری به خارج از کشور گریخته، در رومانی دستگیر میشود، اما تاخیر در اعزام به ایران و مرگ پرحاشیه وی، حاشیه های بسیاری را به دنبال داشته است. از آنجا که فضای مجازی به محلی برای دامن زدن به حاشیه ها تبدیل شده، لازم است هرچه سریعتر تکلیف مرگ منصوری مشخص شود زیرا این امر به خواسته عمومی تبدیل شده است.
اما حجت الاسلام غلامرضا منصوری، روزی که داشت بی سر و صدا به خیابان بخارست تهران میرفت تا روی صندلی سرپرستی دادسرای ارشاد بنشیند، قطعا تصور نمیکرد که روزی تصویر حمل جسدش در خیابانی در شهر بخارست پایتخت رومانی، این همه دست به دست بچرخد و خبر مرگ مشکوکش این همه صدا کند.
به دنبال مرگ پر ابهام این قاضی سابقِ متهم به فساد، چهرههای مختلفی که پیشتر با وی برخورد داشتهاند روایتهایی از برخوردشان با او مطرح کردند.فارغ از صلاحیت علمی او، از وقتی اسمش به عنوان متهم ردیف نهم پروندهی اکبر طبری (مدیر اجرایی سابق حوزه ریاست و معاون مالی اسبق قوهی قضائیه) مطرح شد، عدهای به روایت خود از احکامی که منصوری قبلاَ صادر کرده بود پرداختند. عدهای از روزنامهنگارانی که بهمن سال ۹۱ طی یک هفته با دستور او بازداشت شده بودند در شبکههای اجتماعی به اتهام فساد او واکنش نشان دادند. قاضی منصوری آن زمان بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه بود.
پرونده سنگین زمین خواری
به گزارش ایسنا مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دولت دهم نیز به بازداشت و «۵۲ روز انفرادی» خود به جرم انتشار ویدیویی با عنوان «ظهور نزدیک است» اشاره کرد و مدعی شد: منصوری پرونده خیلی سنگینی با عنوان پرونده زمینخواری در استان خراسان داشت ... این قاضی اتهامات زیاد دیگری هم دارد که جای گفتن آن نیست. عباس امیریفر ادعا کرد که منصوری در اوایل دههی هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پروندهی مفاسد اقتصادی و زمینخواری آن زمان متهم به رشوهگیری و سوءاستفاده از مقام و همچنین مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود. سپس تنزل مقام پیدا کرد و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد. اما با پایان دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، مسئولیت پروندهی فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده میگیرد و پس از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمینخواری» منصوب میشود.
طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، ظاهرا قرار نبوده منصوری سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد اما مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و پس از معاونت دادستان، به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» میرسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژهی پروندهی زمینهای کلاک واقع در لواسان» میشود.علاوه بر پروندههای سعید حنایی، فاضل لاریجانی، زمینهای کلاک، بازداشت روزنامهنگاران و توقیف روزنامهی شرق، پروندهی جنجالی دیگری که نام غلامرضا منصوری در آن دیده میشود، پروندهی موسوم به «دختران خیابان انقلاب» است که در برخی موارد منجر به صدور احکام حبس طولانیمدت شد. قاضی منصوری در آن زمان «معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد» بود.
فساد و زمینخواری در منطقهی کلاک لواسان از جمله اتهامات اصلی مطرحشده در پروندهی اکبر طبری است که در همین زمینه غلامرضا منصوری هم در مقام «قاضی اجرایی لواسان» به دریافت رشوه متهم شده بود. اما پیش از آنکه رئیسی در رأس دستگاه قضایی قرار گیرد و پروندهی اکبر طبری روی میز قاضی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک قرار بگیرد - آنطور که امیریفر ادعا کرده است - وی «بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور» منصوب میشود و با فاصلهای اندک پیش از موعد بازنشست شده و متعاقباً از کشور خارج میشود!
اتهام رشوه ٥٠٠ میلیون یورویی
نام غلامرضا منصوری، از اولین جلسهی رسیدگی به اتهامات اکبر طبری مطرح شد؛ این بار در جایگاه متهم. نمایندهی دادستان در همان جلسه اعلام کرد او که به دریافت رشوهی پانصدهزار یورویی متهم است «از کشور متواری شده». هرچند خودش در پیامی ویدیویی فرارش را تکذیب و برای حضور در دادگاه اعلام آمادگی کرد؛ منتها به شرط باز شدن مرزها. او در اواسط حرفهایش گفت که به عدالت قضایی جمهوری اسلامی اعتقاد کامل و راسخ دارد، هرگز به جمهوری اسلامی پشت نمیکند و جمهوری اسلامی را «حرم» میداند.
اما دستگاه قضایی این اعلام آمادگی را حرکتی «تبلیغاتی» دانست و درخواست بازداشت و استرداد او به ایران را از طریق پلیس بینالملل ناجا به اینترپل ارائه کرد. با فاصلهی چند روز رسانهها از بازداشت این قاضی سابق توسط پلیس محلی رومانی و معرفی او به مراجع قضایی خبر دادند. دادگاه رومانی نیز تصمیم گرفت منصوری را تا اواخر تیرماه آزاد بگذارد؛ قرار بود وی تحت نظر پلیس باشد. بنا به درخواست دادگاه رومانی قرار بود مقامات ایران مدارک لازم برای استرداد منصوری را به دادگاه رومانی ارائه کنند تا مراحل قانونی تحویل او به ایران انجام شود، اما کار به آنجا نکشید.
عصر ۳۰ خرداد خبر رسید که جسد غلامرضا منصوری ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در هتل محل اقامتش در شهر بخارست رومانی پیدا شده است. رئیس پلیس بینالملل ناجا در اینباره گفت در پیامی که از اینترپل رومانی دریافت شده، اعلام شده که وی در «یک حادثهی غیرمترقبه ... خود را از پنجرهی هتل محل اقامتش در بخارست به پایین پرت کرده است». اما پلیس رومانی در اظهار نظری متفاوت به رسانههای محلی اعلام کرد که جسد منصوری «در مقابل ورودی لابی، در داخل هتل پیدا شده است». این تناقض بعلاوهی اینکه قرار بود او بزودی به ایران مسترد شود و در دادگاهی جنجالی شرکت کند، مرگ نابهنگام او را در هالهای از ابهام قرار میدهد و هنوز روشن نیست که وی خودکشی کرده یا کشته شده است.
در آخرین اظهار نظر دربارهی مرگ منصوری نیز سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران گفته که پلیس رومانی مرگ منصوری را به خودکشی شبیه دانسته و در اعلام اولیه چنین ادعایی کرده است. رئیس پلیس بینالملل ناجا نیز گفته که غلامرضا منصوری تحت کنترل و نظارت پلیس رومانی بوده و «ما منتظریم که مابقی ماوقع را برای ما ارسال کنند تا پیگیریهای بعدی انجام شود».
متهمان دیگر گره گشا هستند
از سوی دیگر وکیل مدافع طبری گفت: مرگ قاضی منصوری خللی در پرونده موکلم ایجاد نمیکند و کشف حقیقت سد نمیشود و متهمان دیگر میتوانند گرهگشا باشند.مرتضی ناجی زواره در گفتوگو با ایلنا گفت: افراد زیادی در داشتن اطلاعات در زمینه اتهاماتی که در پرونده موکلم مطرح است، مشترک هستند یعنی به گونهای نیست که همه اطلاعات وابسته به قاضی منصوری باشد و با مرگ ایشان ابهامات باقی بماند.
منصوری اهل خودکشی نبود
در همین رابطه وکیل مدافع قاضی منصوری با بیان اینکه، من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد، گفت: یکی دیگر از دلایلی که قاضی منصوری اصرار داشت به ایران بازگردد دلایل خوبی بود که برای دفاع از خود داشت و معتقد بود اتهام دریافت رشوه به ایشان وارد نیست.امیرحسین نجفپورثانی در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: چون رومانی و ایران قرارداد استرداد مجرمان را ندارد، رومانی از ایران مدارک استرداد این متهم را درخواست کرده بود.
به نوعی این متهم به صورت مشروط آزاد شده بود که تعیین تکلیف شود و از رومانی خارج نشود که متاسفانه در جریان نیستیم که چه اتفاقی افتاد.وی در پاسخ به این که چه نهادی وظیفه محافظت از این متهم را داشته گفت: رومانی باید پاسخگوی جان ایشان باشد، چون پس از مراجعه ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی دستگیر شده بر همین اساس از آن پس وظیفه حفاظت ایشان برعهده پلیس رومانی بوده و چون متهم تحت تعقیب پلیس بوده، باید توسط پلیس رومانی محافظت میشده است
