گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در نکه مسکن مهمترین بخش اقتصاد کشور است و حرکت در این بخش می تواند بخشهای بسیاری را به حرکت در بیاورد، شکی نیست. اما در اینکه بخش مسکن گرفتار بی تدبیری و تصمیمات سلیقه ای است هم شکی نداریم. یک روز گرفتن مالیات از خانه های خالی، روز دیگر دادن امتیاز به انبوه سازان مطرح میشود. یک روز ساخت مسکن مهر و روز دیگر مسکن اجتماعی مطرح می شود. یک روز ساخت آپارتمانهای ۲۵ متری و روز دیگر کاهش دستوری اجاره مسکن مطرح می شود و در بین تمام این تصمیمات لحظه ای، مردمی آسیب می بینند که می بایست بار انقلاب و نظام را بر دوش بکشند.
ناکارآمدی سیاستهای دستوری
در حالی که بارها تاکید شده اقتصاد دستوری جوابگو نیست، رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا از تلاش دولت برای ساخت مسکنهای ارزان قیمت خبر می دهد و می گوید: وزارتخانه های مسکن و کشور مکلف شدند طرح هایی برای مسکن بیاورند و تصویب کنیم تا زمین ارزانتر و مصالح ارزان در اختیار سازنده قرار بگیرد و تشریفات شهرداری کم شود.وی در ارتباط با تصمیم دولت دوازدهم درباره افزایش اجاره بها نیز گفت: اجارهبهای مسکن خیلی از مستاجرین را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجارهبها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد.روحانی افزود: این میزان اجارهبها تا زمانی که وزرات بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند ادامه خواهد داشت. از آن تاریخ تا سه ماه بعد میتوانند با توافق جدید با هم زندگی کنند. یعنی سه ماه هم بعد از پایان کرونا زمان دادیم. این در حالی است که هر کس خانه خود را اجاره می دهد، با هدف تامین بخشی از هزینه های زندگی این کار را می کند و چون روی درآمد آن حساب کرده، هرگز حاضر به اطاعت از دستور رییس جمهور نمی شود. فردی که شب می خواهد و صبح با دلار ۲۰ هزار تومانی رو به رو می شود و به تبع آن باید تمامی کالاها و خدمات را گران بخرد، چه توجیهی دارد که اجاره مسکن را ثابت نگه دارد.
رویای مالیات از خانه های خالی
بحث دیگر برای کنترل قیمت مسکن، وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی بود که مقرر شد با دریافت مالیات از آنها، مالکان دست به فروش بزنند تا قیمت خانه کاهش یابد اما این طرح نیز ۴ سال است در انتظار اجرا بسر می برد. البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که مالیاتگیری از خانههای خالی تابستان امسال شروع میشود. محمد اسلامی با تاکید بر اینکه، بسیار خوشبین هستیم که در همین تابستان برگههای مالیاتی برای کسانی که خانههای خالی دارند، صادر شود گفت: بر اساس یکی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانههای خالی و در عین حال مالیات ستانی استفاده کند. البته این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمانها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار میکند، بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداریها، دهیاریها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هماکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متاسفانه برای هر کاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود میآورد؛ آن هم اینکه برخی دستگاهها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاهها و سازمانهای دیگر منع قانونی دارند. اگرچه با توجه به اقدامات و تلاشهای صورت گرفته، به زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
آپارتمانهای ٢٥ متری
از سوی دیگر روحانی همزمان با گرانی قیمت مسکن، پیشنهاد ساخت مسکن ۲۵ متری را مطرح کرد که به دنبال آن شایعاتی مبنی بر موافقت مجلس شورای اسلامی مطرح شد که رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: این موضوعات کاملا کذب بوده و مجلس به هیچ وجه موافق تولید مسکن زیر متراژ ۴۰ متر نخواهد بود. محمد رضایی کوچی گفت: تولید مسکن ۲۵ متری یا مساکن کوچک به هیچ وجه به صلاح کشور نخواهد بود و مشکلات اجتماعی بسیاری را برای کشور به دنبال دارد.وی با بیان اینکه تولید مسکن ۲۵ متری مغایر با سیاست های کلان فرهنگی در کشور است، افزود: این پروژه قطعا در تناقض با سیاست های شهرسازی و تولید مسکن در کلانشهرها است و این رویکرد در آینده ترکیب جمعیتی خانواده ها را دچار تغییر خواهد کرد.رضایی کوچی گفت: تولید مسکن کوچک موجب می شود که عملا جوانان به زندگی مجردی و تجردگرایی سوق داده شوند، زیرا در خانه ای با متراژ ۲۵ متر یک خانواده نمی تواند زندگی کند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: حال تصور کنیم که یک خانواده دو نفره بپذیرند که مسکن ۲۵ متری زندگی کنند، اما قطعا این خانواده زیر مسئولیت فرزندآوری نخواهد رفت، زیرا در چنین مسکنی نمی توان افراد را ترغیب به فرزآوری کرد.
مسکن اجتماعی مقابل مسکن مهر
دولتها برای آنکه در زمینه کاهش چالش مسکن خودنمایی کنند، در هر مقطع دست به اقداماتی می زنند که مسکن مهر نقطه برجسته خودنمایی دولت دهم بود. اما از آنجا که دولت دهم با هدف صفر کردن قیمت زمین ناچار شده بود در اطراف شهرها دست به ساخت و ساز بزنند، بهانه به دست منتقدان داد و با روی کار آمدن دولت روحانی، مسکن مهر که توانسته بود قیمت اجاره و خرید مسکن را کنترل کند، به حاشیه رفت و برای آنکه دولت تدبیر و امید خودنمایی کند، مسکن اجتماعی را مطرح کرد. بحثی که سالها از سوی آخوندی مطرح شد و هرگز به ثمر نرسید. در این رابطه نماینده رشت در مجلس گفت: دولت هیچ توجهی به مسکن نداشت و تنها هنر این دولت تغییر نام مسکن مهر به مسکن اجتماعی بود. جبار کوچکی نژاد گفت: یکی از مشکلات اساسی ما بحث بازآفرینی شهری است و وزارت راه و شهرسازی موظف است که ۲۷۰ محله در شهرهای مختلف را بازآفرینی کند اما در این زمینه هم به خوبی عمل نکرده است.وی افزود: قرار بر این بود که هر سال ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی شود و همچنین دولت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای بخش های کم درآمد جامعه بسازد اما در این زمینه هم به خوبی عمل نشده است. نماینده رشت متذکر شد: وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد به نمایندگان وعده داد به حوزه مسکن مهر محرومین و افراد کم درآمد توجه خواهد شد اما دولت نه تنها مسکن مهر را قبول نداشت بلکه اقدامی برای حل مشکل مسکن مردم انجام نداد.
متاسفانه مسکن نیز مانند بسیاری از بخشهای مدیریتی کشور بازیچه دست سیاست بازان شده و مردم باید تاوان این سیاست بازی ها را بدهند. از انجا که هر دولتی روی کار می آید، در مدت ۸ سال آشفته بازاری ایجاد می کند و وعده های بر زمین مانده و بحرانهای شدید اقتصادی در نتیجه سومدیریت، باعث نارضایتی شدید مردم می شود، دولت بعدی با تفکری متفاوت و حتی متضاد از طیف دیگر روی کار می آید و همین تغییر جبهه فکری باعث می شود تا طرح های دولت قبل روی زمین بماند. این تغییر روش باعث می شود مردم سرگردان بشوند و ۸ سال دیگر چشم به وعده های دولتی دیگر بدوزند.
