محمد گلاب کش
کارشناس اقتصادی
آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی از نقدینگی کشور، نشان می دهد که حجم آن به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و روال گذشته نیز نشان می دهد که این حجم روند افزایشی را طی می کند. افزایش حجم نقدینگی مضرات خاص خود را به همراه دارد که ازجمله آنها می توان به افزایش نرخ تورم عمومی و نرخ بیکاری، اشاره کرد یک دولت ها متناسب با تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، سیاست های خاصی برای مقابله با افزایش حجم نقدینگی و تبعات منفی آن به کار می گیرند که از مهم ترین آنها توجه به تولید ملی و بالا بردن جذابیت های سرمایه گذاری در این حوزه است.
تقویت بازار بورس جدیدترین تصمیم دولت برای جذب سرمایه های خرد یا سرگردان محسوب می شود که البته مسبوق به سابقه است. این اقدام دولت اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از حجم نقدینگی بکاهد اما نباید فراموش شود، این مهم بدون فراهم آوردن زیرساخت های کارشناسی و فنی، می تواند تبعات منفی برای سایر بازارهای موازی ازجمله بازارمسکن به همراه داشته باشد. بازار مسکن، همچون سایر بازارها از رابطه دو بخش عرضه و تقاضا شکل می گیرد. در بخش عرضه؛ سازندگان و فروشندگان و در بخش تقاضا نیز خریداران و مصرف کنندگان قرار دارند. عامل ساختارشکنانه در بخش عرضه و تقاضای مسکن، "رکود" است. رکود در بازار مسکن نتیجه عوامل مختلفی است که ازجمله مهم ترین آنها بالا رفتن تورم در نهاده های ساختمانی محسوب می شود که درنهایت بالارفتن قیمت تمام شده مسکن را به همراه دارد و به تبع کفه بخش عرضه را سنگین تر و درنهایت توان رقابت را از بخش تقاضا می گیرد.
بدون شک، مهاجرت گسترده صاحبان سرمایه های خرد یا سرگردان از بازار مسکن به بازار بورس بی تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن را شدت می بخشد. باتوجه به بازدهی بالاتر و البته زودبازده بودن بازار بورس، بسیاری از صاحبان سرمایه های خرد ترجیح می دهند اکنون که توان سرمایه گذاری در بازار مسکن را ندارند به بازار بورس مهاجرت کنند. این مهم البته صرفا شامل حال بخش متقاضیان و مصرف کنندگان مسکن نمی شود، اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که رکود تورمی بخش مسکن باعث شده تا بخش قابل توجهی از سازندگان نیز تا تغییر شرایط، به بازار بورس مهاجرت کنند.
اگرچه مهاجرت سرمایه گذاران به بازارهای با سود بالاتر امری طبیعی برای به نظر می رسد اما این مهم صرفا یک روی سکه است، در روی دیگر سکه با مسائل مهمی چون تولید ملی و نرخ بیکاری روبرو هستیم. بدون شک تداوم رکود در بازار مسکن تداوم رکود در بیش از ۱۳۰ بخش و بیش از ۲۶۰ رسته صنعتی مرتبط را به همراه دارد که در مجموع حدود یک سوم حجم اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرف دیگر باتوجه به نقش تعیین کننده بازار ساخت و ساز مسکن در اشتغالزایی، تداوم رکود در این بازار به تبع بالا رفتن نرخ بیکاری را به همراه دارد. برخی آمارها حکایت از این دارند که ساخت هر ۱۰۰ متر مربع بنای مسکونی حداقل دو شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. براین مبنا می توان صنعت ساختمان سازی را به مثابه کارخانه تولید شغل توصیف کرد که راکد شدن یا نقص فعالیت آن، بالا رفتن نرخ بیکاری را به همراه دارد. اما راهکار مواجه با این شرایط، برقراری تعادل بین بازار مسکن با سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس است و برای این منظور نیز ضرورت دارد تا دولت درقالب برنامه های حمایتی و تسهیلاتی، قدرت خرید عمده متقاضیان مصرفی در بخش تقاضا را بالا ببرد. همچنین فعالان بازار مسکن نیز باید متناسب با قدرت خرید بخش تضعیف شده تقاضای مسکن ازجمله خانه اولی ها، نسبت به تولید مسکن اقدام کند و بهترین اقدام در این راستا ساخت خانه های کوچک مقیاس و ارزان قیمت است که در تداوم زنجیره برنامه های حمـایتی و تسهیلاتی دولت، قرار می گیرد.
نکته مهم دیگر که نباید فراموش کرد، مقوله امنیت سرمایه گذاری است که به تجربه ثابت شده، بازار مسکن همواره یکی از امن ترین بازارها برای سرمایه گذاری بوده و اگرچه ممکن است در مقطعی کوچ سرمایه گذاران از این بازار به سایر بازارها ازجمله بازار بورس، ارز و سکه را شاهد باشیم؛ اما بدون شک اینگونه مهاجرت ها، تاثیری بر میزان امنیت سرمایه گذاری بازار مسکن ندارد.
