کمال علی پور خنکداری
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس
امروزه با مشکل بزرگ گرانی مسکن رو به رو هستیم که دلایل بسیاری دارد اما یکی از مواردی که به وفور مشاهده می شود اما بی توجه از کنار آن رد می شویم، افزایش قارچ گونه دفاتر مشاوران املاک در کشور به ویژه کلانشهرهاست. این یک واقعیت است که سود سرشار دلال بازی در بازار مسکن موجب شده که بسیاری از افراد اقدام به تأسیس دفاتر مشاوران املاک کنند که این مسئله تأثیر به سزایی در تلاطم آفرینی در بازار مسکن دارد. بر اساس آمارها در سال ۷۶، حدود ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در کشور فعالیت داشت، اما در سال ۹۷ این میزان به حدود ۱۶۰ هزار دفتر رسیده که نشان دهنده رشد قارچ گونه دفاتر مشاور در کشور است.
در شرایط کنونی دلالی در بازار مسکن صرفه اقتصادی بسیار بالایی دارد که این مسئله عامل اصلی افزایش دفاتر مشاوران املاک است، اما سوال پیش می آید که چرا وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک برای مدیریت صدور مجوز دفاتر اقدامی صورت نداده اند.
شاید نگران نبود قوانین برای برخورد با این معضل باشیم اما به نظر می رسد قانون به یاری این معضل آمده به گونه ای که مجلس در ادوار گذشته مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن سقف فاصله برای صدور تأسیس دفاتر مشاوران املاک برداشته شد، این مسئله دست اتحادیه را برای صدور گسترده و چشمگیر مجوز فعالیت دفاتر باز گذاشت، این در حالی است که مجلس برای افزایش اشتغال زایی و کاهش انحصار در این حوزه اقدام کرد، اما اتحادیه بدون در نظر گرفتن سرانه جمعیتی اقدام به صدور مجوز کرد.
به طور مثال در شرایط کنونی در یک شهر ۵۰ هزار نفری حدود ۲ هزار دفتر مشاور املاک فعالیت می کند، این امارها نشان دهنده صدور مجوز بدون در نظر گرفتن شاخص های جمعیتی و عوامل مختلف تأثیرگذار در بازار مسکن است.
البته همه چیز به نظارت نیاز دارد که تشکلها می تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کنند اما در مورد مسکن، قطعا اتحادیه مشاوران املاک مقصر اصلی رشد چشمگیر املاکی ها در کشور است، زیرا اتحادیه در این حوزه علمی و کارشناسی برخورد نکرده است، بنابراین این بخش باید هرچه سریع تر ساماندهی شود.
