گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتی است قیمت دلار سیر صعودی را در پیش گرفته و به تبع آن همه چیز را به بحران کشیده است. امروزه کالایی نیست که دنباله رو دلار نباشد و تمامی کارشناسان، از ضعف در عرضه و تقاضا خبر می دهند. همگان اعتقاد دارند که اگر میزان عرضه دلار در بازار به وفور صورت بگیرد و خریداران هرگاه اراده کردند، بتوانند ارز بخرند، دیگر دلیلی برای خرید ارز باقی نمی ماند. نکته دیگر بی ارزش شدن پول ملی است. امروزه سخنرانی انتخاباتی روحانی بارها دست به دست می چرخد که می گفت این نمی شود که مردم صبح از خواب بیدار شوند و ببینند ارزش پول توی جیبشان نصف شده و این در حالی است که امروزه هرگاه که از خواب بیدار می شویم می بینیم بخشی از ارزش پول توجیبمان را از دست داده ایم. به همین دلیل مردم در هر سطحی به دنبال خرید هر چیزی هستند برای اینکه حاضر نیستند ریال را در بانک یا خانه نگهداری کنند. اما دولت برای آنکه بتواند جلوی این گرانی دلار را بگیرد، از صادرکنندگان خواسته تا ارزهای ناشی از صادرات را به کشور بازگردانند و بنا بر ادعای حسن روحانی و همتی رییس بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته که بانک مرکزی ماموریت یافته اقدامات لازم را برای بازگشت این ارز انجام دهد. اما سوال اینجاست که این حجم عظیم از ارز کجا جا خوش کرده است.
تبدیل ارز صادراتی به خانه در خارج
در این رابطه وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر کشور خارجی اقدام کردهاند، باید منشا ارز را معرفی و مشخص کنند. محمد اسلامی به ایلنا گفت: اگر فردی بابت صادرات کالایی ملک خریده و درآمد حاصل از صادرات کالا را به مسکن در کشور خارجی تبدیل کرده، باید این ارزی که صرف خرید ملک کرده است را برگرداند و این یک الزام است.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صادرات جزو منابع ملی کشور محسوب میشود، ادامه داد: صادرکننده از مزیت سوخت و انرژی ارزان، مواد اولیه و نیروی کار ارزان برای صادرات کالا استفاده کرده است و نمیتواند ارزی که با استفاده از این مزیتها به دست آورده به کشور برنگرداند.اسلامی در پاسخ به این که آیا مشخص شده چه تعداد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به ملک خارجی تبدیل کردهاست، گفت: وزارت راه و شهرسازی در این حوزه ورود نکرده و بررسی این موارد جزو وظایف وزارتخانه نیست اما بانک مرکزی اسامی این افراد را استخراج کرده و به آنها بابت برگشت ارز صادراتی اخطار داده و لیست اسامی این افراد را به قوه قضاییه هم تحویل داده است.
هدف بسیاری از افراد از خرید ملک، گرفتن اقامت در یک کشور خارجی است. خرید ملک در اروپا در سال ۲۰۲۰ یکی از برترین راه های اخذ اقامت برای شهروندان محسوب می شود که کشورهای پرتغال و اسپانیا در زمره گزینه های پرتقاضا هستند. مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک این روزها به دلیل بی دغدغه ترین راه و زود بازده بودن، انتخاب بسیاری از اشخاص برای مهاجرت است، خرید ملک در اروپا به علت نزدیک بودن مسافت و همچنین به منظور اقتصادی بودن کشورهای اروپایی و دارا بودن سطح بالای زندگی، در اولویت برای خرید ملک نیز قرار دارد. حداقل قیمت ملک در کشور پرتغال۵۰۰ هزار یورو، در اسپانیا ۱۶۰ هزار یورو، در اتریش ۲۰۰ هزار یورو، در ترکیه۲۵۰ هزار یورو، در قبرس ۳۰۰ هزار یورو و در مجارستان ۲۰۰ هزار یورو است.
دلایل علاقه به خرید ملک در خارج
در این رابطه رئیسکل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیاستگذار باید به پدیده به عنوان رفتار طبیعی اقتصادی مردم در شرایط نااطمینانی اقتصادی نگاه کند گفت: بهجای اینکه سیاستگذار با سیاستهای سرکوبکننده انگیزه سرمایهگذاری در داخل کشور را از مردم بگیرد، باید شرایطی در کشور فراهم شود تا سرمایهگذار با امتیازاتی که داده میشود تشویق به سرمایهگذاری در داخل کشور شود نه اینکه در این شرایط سخت اقتصادی دولت نهتنها انگیزهای برای آنها ایجاد نمیکند بلکه با سختتر کردن قوانین و ایجاد محدودیتهای بیشتر دست و پای آنها را هم به غل و زنجیر بسته است.
طهماسب مظاهری افزود: اگر شرایط مناسب سرمایهگذاری در بازار مسکن فراهم باشد واقعاً چه نیازی است که مردم ما بروند ریسکهای بالای سرمایهگذاری در کشورهای همسایه را متقبل شوند؟وی یک زاویه علاقه برای سرمایهگذاری در قالب خرید ملک در خارج از کشور را فرهنگی دانست و گفت:زاویه دیگر عامل اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد دچار بحران ارزی و بیثباتی میشود مردم به تکاپو میافتند تا به هر طریقی ارزش پولشان را حفظ کنند. یکی از راههای آن برای حفظ ارزش دارایی تبدیل آن به ارز است. در چنین مواقعی ممکن است هریک از افراد به تناسب سرمایهای که دارند آن را به ارز تبدیل کنند. حالا ممکن است با پولشان دلار خریداری کنند یا در خارج از کشور با خرید ملک، سرمایهگذاری کنند. به همین دلیل یکی از دلایل افزایش تقاضای مردم جامعه ما برای سرمایهگذاری در بازار مسکن کشورهای همسایه به همین مساله برمیگردد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکیدکرد: در مجموع خریدن ملک در خارج از کشور به جهت سرمایهگذاری در شرایطی که اقتصادمان دچار نااطمینانی یا ناامنی و بیثباتی است به عنوان یک اقدام منطقی برای مردم در جهت حفظ ارزش داراییهایشان است. در حقیقت فردی که ملکی را در خارج از کشور خریداری میکند دارایی خود را تبدیل به ارز کرده تا از سرمایه خود در شرایط بحران اقتصادی در داخل کشور محافظت کند. به همین جهت اگر میبینیم استقبال ایرانیها برای خرید خانه در ترکیه، گرجستان یا دیگر کشورها افزایش یافته در واقع آن را مانند قلکی میدانند که در شرایط بحران اقتصادی داخل کشور از این طریق پولشان را پسانداز و ارزش آن را حفظ کنند.
بی توجهی به سود مسکن در داخل
از سوی دیگر نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: «طبق اعلام رسانههای ترکیه در سال ۹۷ میزان خرید ملک در این کشور توسط ایرانیها به اندازه خرید ملک در ۱۰ سال گذشته بود. حسام عقبایی با یادآوری اینکه «در سال ۹۷ و نیمه اول ۹۸ رشد قیمت مسکن در ایران بالاتر از تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای همسایه، کانادا و حتی مناطقی مانند منهتن آمریکا بوده است گفت: بنابراین اگر افراد میخواهند در بخش مسکن سرمایهگذاری کنند هیچ کجای دنیا به اندازه ایران سوددهی نخواهد داشت چرا که از سال ۷۴ تا به امروز قیمت مسکن در ایران ۱۰۴ برابر رشد داشته است».
تاسف از سرمایه گذاری خارجی
در همین رابطه کارشناس و فعال بازار مسکن با اعلام اینکه در سال ۲۰۱۸ ایرانیان در ترکیه حدود ۳۶۵۰ واحد مسکن خریداری کردند گفت: خرید ملک در ترکیه با پول کامل انجام نمیشود. سرمایهگذاران مقداری از پول را نقدا پرداخت میکنند و مابقی را اقساطی میپردازند. مهدی سلطانمحمدی با ابراز تاسف شدید از اینکه این حجم از سرمایه داخلی به سمت بازارهای خارجی میرود گفت: برخی از افراد نگاهی به سمت مهاجرت دارند، افرادی هم به دنبال متفاوت کردن سبد سرمایهگذاریشان هستند که بخشی از سرمایهشان را به صورت دلار یا ملک در خارج از کشور نگهداری میکنند. دلیل دیگر افزایش ناگهانی قیمت مسکن در داخل ایران بود. در این شرایط با مقایسه قیمت مسکن در ایران و کشوری همانند ترکیه متقاضیان به نتیجه رسیدند که در خارج از مرزها قیمتها پایینتر است و این موقعیت را فرصت مناسبی دیدند، پس اقدام به سرمایهگذاری کردند. دلیل دیگر افزایش ریسکها سیاسی و مشکلاتی ناشی از تحریمها بود. این جریان نگرانی عدهای را به دنبال داشت و آنها را راغب به انتقال بخشی از سرمایهشان به خارج از مرزها کرد تا از حاشیه امنیتی بیشتر برخوردار شوند.
ادعاهای غیر واقعی صادراتی
در این رابطه مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا میکنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کردهاند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز میشوند. حسین میرشجاعیان با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم.
وی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرد. وی با تاکید بر اینکه قرار است معافیتهای مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمیگردانند لغو شود گفت: عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمیها و فولادیها بوده است و سایر حوزهها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشتهاند. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا صادرکنندگان حق دارند ارز را در کشورهای دیگر به هر شکل ممکن سرمایه گذاری کنند و ایران در شرایط تحریم و تهدید، با آشفته بازار ارزی رو به رو شود. نکته دیگر اینکه لازم است دولتمردان به صراحت اعلام کنند چند درصد صادرکنندگان ارز ناشی از صادرات را به خرید ملک در خارج از کشور یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر اختصاص داده اند و راهکار برخورد با این متخلفان چقدر است؟
