چالش وزارت بازرگانی

این درخواست را نمایندگان بدون توجه به موافقت یا مخالفت خود با وزارت بازرگانی مطرح کردند زیرا شرایط فعلی کشور به گونهای است که نیاز است تا هر چه سریعتر وزیر صمت مشخص شود نه این که با در دستور کار قرار گرفتن طرح تشکیل وزارت بازرگانی حداقل یک ماه از وقت کشور گرفته شود.

دلیل دیگری که موجب این درخواست نمایندگان شد به شرایط خاص کشور بر میگردد؛ در حال حاضر وزارت صمت در نوک پیکان جنگ اقتصادی است و اگر بخواهد این وزارتخانه مجدد تفکیک شود عملا کار معاونین وزارت صمت در این شرایط حساس متوقف میشود. انتظار این است که در در شرایط فعلی وزارت صمت تمام تلاش خودش را صرف تأمین زیرساختهای اقتصادی کشور کند نه این که درگیر آیین نامهها و تغییر قوانین ناشی از تفکیک دو وزارتخانه شود.

بحث هزینههای ناشی از تشکیل وزارت بازرگانی هم موضوع دیگری است که موجب شد تا نمایندگان درخواست مسکوت ماندن یکساله وزارت بازرگانی را ارائه دهند زیرا در سال جاری تحولاتی مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش هزینههای درمانی موجب شده است تا تعهدات هزینهای دولت به شدت افزایش پیدا کند و صحیح نیست که در این شرایط باز هم بر دولت هزینه تحمیل شود.

بر همین اساس نمایندگان مدت زمان مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی را یک سال در نظر گرفتند تا کشور از شرایط فعلی عبور کند و نمایندگان هم بعد از یک سال با کار کارشناسی نسبت به تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی نظر بدهند. البته وقتی وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، تعارض منافعی به ضرر تولید داخلی رخ میدهد چرا که وزارت بازرگانی ذی نفع واردات است و این موضوع به تولید داخلی ضربه میزند و الان هم کسانی که اصرار دارند وزارت بازرگانی به صورت مستقل تشکیل شود عموما ذی نفع واردات هستند. علاوه بر این، تنظیم بازار نیز به حوزه تولید مربوط است و نمیشود صرفا در وزارتخانه بازرگانی درباره آن تصمیم گرفت. اما شاهد تجربه مثبت اجرای قانون تمرکز در کشور بودیم. چند سالی هم که اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود، تجربه موفقی برای کشور رقم خورد چرا که بروکراسی کاهش یافت و وزارت جهاد کشاورزی در مواجه با کمبود محصولات تولیدی خود راسا اقدام به سیاستگذاری در حوزه واردات می کرد.