کورش شرفشاهی: گرانی و تورم به اندازه ای لجام گسیخته شده که زندگی را به غیر از عده معدود مرفه، بر سایر اقشار مردم سخت کرده است. واقعیت تلخ این است که درصد قابل توجهی از مردم را قشر کارگر و کارمند و بازنشسته تشکیل می دهد و این افراد چشم به راه سربرج هستند تا حقوق شان را دریافت کنند، اما از همین زمان مشکلات آغاز می شود و حقوق بگیران همچون حسابداری خبره، ناچار هستند برای دخل و خرج خود، بیلان تهیه کنند. از آنجا که حقوق بگیران به درآمدهای یک شبه دست نمی یابند یا راهکار آن را نمی دانند، ناچار هستند به وام متوسل شوند و اولین هجمه ای که به حقوق اول ماه وارد می شود، اقساط است. از قسط وام خانه تا قسط لوازم خانگی و خرید وعده ای از بقال، گزینه هایی است که درآمد ابتدای ماه حقوق بگیران را هدف می گیرد. بنابر این حقوق بگیران آنچه در ابتدای ماه دریافت می کنند، ظرف روزهای اول ماه بابت بدهی هایشان پرداخت می کنند و برای روزهای باقیمانده ناچار به کسب درآمد با روشهای دیگر هستند. مسافرکشی، دست فروشی، نظافتچی، پیک موتوری و مواردی از این دست، راهکارهای این قشر محروم جامعه است. اما کار بدین جا ختم نمی شود و کارهای دیگری نیز صورت می گیرد که تمامی این اقدامات به نوعی باعث بحران در اقتصاد کشور می شود.
اقتصاد آشفته مشوق دلالی
یکی از مواردی که انگیزه کم درآمدها را برای جبران مشکلات بالا برده، دلالی و سفته بازی است. در شرایطی که قیمت خودرو در مدت دو ماه ۶۰ میلیون تومان گران می شود، دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۲۶ هزار تومان می رسد، سکه از ۴ میلیون تومان به حدود ۱۲ میلیون تومان می رسد و خلاصه اینکه هر کالایی به نوعی گران می شود در حالی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است، دلیل چیست؟ وقتی فردی که با هزار مکافات و بدبختی، اعضای خانواده اش را در تنگنای خوراک، پوشاک، مسافرت، تفریح، آموزش، علم و... قرار داده تا مبلغی را پس انداز کند، اما صبح که از خواب بیدار می شود، ارزش پولی که پس انداز کرده، نصف شده است، آیا نباید این پول را وارد بازار دلالی کند تا جوابگوی بی کفایتی و سومدیریت مسوولان باشد؟ در این شرایط آیا روی آوردن مردم به دلالی قابل ملامت است؟ مردمی که چاره ای برای حفظ ارزش پول خود و تاب آوری در برابر گرانی ها ندارند، آیا شایسته ملامت هستند یا ساختار اقتصادی ناسالم و آنهایی که این بی کفایتی را رقم زده اند را باید بازخواست کرد؟ بی شک خطر تورم بیش از آنچه تا کنون درباره آن گفتیم و شنیدیم ما را تهدید می کند.
٦٣ درآمدها از کسب وکار نیست
معاون اشتغال وزارت کار گفت: ۶۳درصد درآمد خانوارها از محل کار و فعالیت نیست.به گزارش تسنیم، عیسی منصوری گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را میتوان متأثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سالهای ۹۵ و ۹۶ تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد.وی افزود: در برنامههای ایجاد اشتغال بیشتر به کسبوکارهایی توجه شده که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند، در حالی که بررسی فضای کسبوکار نشان میدهد کسبوکارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون اضافه کرد: اشتغال با حوزههای مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متأثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا وقتی بازار مصرف تحت تأثیر درآمد پایین با رکود مواجه میشود، تأثیر خود را بر بازار کار میگذارد.منصوری ادامه داد: در شرایط رکود بازار کار نیز وقتی بازار ثانویه رونق مییابد، سرمایه و درآمدها بهسمت این بازار حرکت میکند در نتیجه تقاضا برای بازار کار و اشتغال از رونق میافتد.وی توضیح داد: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷درصد بوده و بهعبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبود، بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز بود و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹درصد و در زمان حاضر به ۶۳درصد رسیده است، این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه بهسمت بورس و فعالیتهای دیگر میرود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم میشود.
ضرورت توجه به تولید
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر بازارها را کنار بازار کار رصد کنیم.منصوری درباره برنامهها و سیاستهای فعال بازار کار در دو سال گذشته، گفت: در مقایسه با سیاستهای منفعل بازار کار مانند بیمه بیکاری، پیادهسازی سیاستهای فعال با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و اتصال تقاضاکننده و عرضهکننده، بیکاری را کاهش میدهد. عملکرد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل ۹۸، ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۲هزار و ۷۲۶ میلیارد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
چرا سود دلالی بالاست
یکی از سوالاتی که باید به آن پاسخ داد، این است که چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب میشود انگیزه برای سرمایهگذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟ اقتصاد شامل دو بخش و لایه حقیقی و مجازی است. لایه مجازی شامل بازار پولی و مالی میشود. در لایهی مجازی ارزش افزودهی حقیقی خلق نمیشود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی مانند کشاورزی و صنعت است. هنگامی که لایه مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده، حباب ایجاد میکند و آتش زیر خاکستر می شود. در این شرایط کافی است دولت عنان این لایه را رها کند تا بحرانی ایجاد شود که هم اکنون با آن دست به گریبان هستیم.
دولت کارفرما و ضعف بخش خصوصی
یکی از جدی ترین مشکلات کشور، حضور دولت در عرصه تولید و بازرگانی است و چون مدیریت دولتی در بسیاری از موارد منجر به انحصار شده، بخش تولید و اشتغال دایم نیازمند گرفتن امتیاز است و توان رقابت در شرایط حساسی همچون تحریم را ندارد. اگرچه مدتی است به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت، شعار خصوصی سازی رواج پیدا کرده، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده و همچنان دولت یکه تاز این ماجراست. دولت باید وظیفه اصلی خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق، تنبیه و … است را به صورت جدی پیگیری کند. اما زمانی که دولت همه کاره می شود و هم نقش تولید کننده، هم نقش توزیع کننده و حتی در مواردی نقش دلال را ایفا می کند، آشفته بازار اقتصادی رخ می دهد که اکنون شاهد آن هستیم. در این شرایط دولت هرگز نمی تواند از خودروساز به دلیل خودرو بی کیفیت انتقاد کند یا هنگامی که انبارهایش را پر از خودرو کرده تا قیمت بالا برود، بازخواست کند. نتیجه همه این موارد بی اعتمادی مردم به سیستم مدیریتی کشور می شود و بازار دلالی به اندازه ای رونق می گیرد که مردم برای خرید به بازارها هجوم می آورند. مشکل دیگر وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخشهاست که مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را میگیرد. معضل اصلی سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریعترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کمترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی، تخلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی و… باعث ترغیب بیشتر به دلالی و سفته بازی شده است.
