یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری برای اینکه نظام بانکی در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد اصلاح قوانین نظام بانکی است. طرح اصلاح نظام بانکی از دهه شصت تا کنون در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرارگرفته اما هنوز در انتظار تصویب به سر می‌برد. کارشناسان معتقدند نظام بانکی برای حمایت از بخش تولید نیازمند استقلال و ابتکار عمل است و این مهم جزر با به روزرسانی قوانین شبکه بانکی میسر نمی شود.عباس آرگون نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفتگو با تجارت آنلاین از الزامات تصویب به‌موقع طرح تحول نظام بانکداری می‌گوید. در ادامه مشروح گفت و گو با وی را می خوانید.
ازجمله طرح‌هایی که وعده تحقق آن در مجلس یازدهم سر داده‌شده است اصلاح نظام بانکی است. نظامی که بسیاری به آن انتقاد دارند و اصلاح آن را موجب رشد اقتصادی کشور می‌دانند، تصویب هر چه سریع‌تر این طرح چه مزیت‌هایی برای نظام اقتصادی کشور دارد؟
در وهله اول اجازه دهید نگاهی به سیر تاریخی طرح نظام بانکداری در کشور داشته باشیم. قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 به تصویب مجلس شورا رسید و این قانون در آن مقطع، جزو قوانین مترقی در جهان به شمار می‌آمد در حال حاضر نیاز اصلی این است که طرح نظام بانکی مطابق با استاندارهای روز دنیا به تصویب برسد. اتفاق دیگری که نظام بانکی کشور را تحت تأثیر قرارداد، تحریم‌ها بود. این تحریم‌ها که به بانک مرکزی هم تسری پیدا کرد، نظام مالی و بانکی کشور را از دنیا جدا کرد و به‌عبارت‌دیگر، این اتفاقات نظام مالی ایران را به یک جزیره جدا از همه دنیا تبدیل کرد؛ جزیره‌ای که به لحاظ سیاستی یک نظام متمرکز بوده و یک نظام ایدئولوژیک بر آن حاکم است که در آن نرخ بهره بانکی، یک تابوست. نظام بانکی کشور نه‌تنها از نظام مالی دنیا فاصله گرفته که در برخی موارد، خلاف زمانه نیز حرکت کرده است؛ بنابراین حلقه اتصالی وجود نداشته که دستاوردهای نظام بانکی دنیا در نظام بانکی کشور بازتولید شود. اگر هم تولید می‌شد با موانع مورداشاره برخورد می‌کرد. حداقل 40 سال است که این تصور شکل‌گرفته که کشور ما در حوزه بانکداری مؤلف است؛ در حال که بانکداری حاصل تجربه و خرد جمعی در جهان است و هیچ کشوری ادعای تألیف ندارد. مدیریت بانک مرکزی نیز سه مؤلفه تجربه، خرد و دانش نظری در حوزه پولی را در برمی‌گیرد.
تصویب طرح تحول نظام بانکی چه مزیت‌هایی برای سیستم بانکی کشور دارد؟
بدون شک نظام بانکی کشور از مزیت‌های این طرح بی‌بهره نمی‌ماند؛ اما طرح تحول نظام بانکی در این مدت موانع بسیاری را پیش رو داشته است و تلاش برای تصویب طرح با چند مانع روبه‌رو است. یکی از آن‌ها عدم تجهیز بانک مرکزی به زیرساخت‌های قانونی و ابزارهای سیاستی برای کنترل تورم بوده است؛ به این دلیل که منشأ تورم در ایران کسری بودجه بوده و بانک مرکزی فاقد جایگاه سیاستی محکم برای مصون‌سازی سیاست‌گذاری پولی در قبال این کسری بوده است. همچنین بانک مرکزی نمی‌توانست لایحه‌ای برای بازتعریف بانک مرکزی در جایگاه سیاست‌گذار پولی بدهد، به این دلیل که با طرح چنین لایحه‌ای در هیئت دولت، وزرای مصرف‌کننده اعتبارات با آن مخالفت می‌کردند. در حال حاضر طرح تحول نظام بانکی در دست بررسی است و فرصت مناسبی است که نهادها دیدگاه‌های خود را در مورد این طرح ارائه کنند. اگر بخواهم به مزیت‌ها و معایب این طرح اشاره‌کنم باید بگویم که این طرح بانک مرکزی را به‌عنوان کنترل‌کننده تورم به رسمیت شناخته و رابطه بانک مرکزی و دولت را بر همین اساس بازتعریف کرده است. درعین‌حال، نقش دولت به‌عنوان مالک بانک مرکزی را کنار گذاشته است؛ اما متأسفانه نتوانسته مسئله نرخ سود و ربا را حل کند. افزون بر این همچنان یکسان‌سازی دستوری نرخ سود را پذیرفته که عملاً رقابت بانک‌ها و تفاوت نرخ سود به دلیل تفاوت ریسک مشتری را منتفی می‌داند. همچنین مباحث فنی مربوط به حفظ حقوق سپرده‌گذار و مراحل اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها در این طرح به‌اجمال برگزارشده که اشتباه بزرگی است؛ چراکه قانون باید وارد حوزه‌هایی شود که ذینفعان در آن دچار تخاصم می‌شوند؛ یعنی باید تکلیف حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های در معرض خطر و بحرانی در قانون به‌تفصیل مشخص شود. در مقابل این اجمال، در حوزه عملیات بانکی که باید نگاه قانون‌گذار حداقلی بوده و منطقه رقابت بین بانک‌ها فراخ باشد، طرح نمایندگان مجلس تفصیلی و حداکثری است.
به نظر شما در اصلاح این طرح چه مواردی در نظر گرفته نشده است؟
بدون شک این طرح نیاز به اعمال‌نظر کارشناسان و به‌خصوص فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم دارد که باید از آن‌ها مشورت گرفته شود اما نکته قابل‌تأمل در این میان این است که اصلاح قانون نظام بانکداری در قالب لایحه نبوده و در قالب طرح است که در اواخر مجلس نهم طرح آن کلید خورد کلیات آن در مجلس دهم تصویب شد؛ اما بازهم نهایی نشد و مجدداً در مجلس یازدهم طرح مورد پیگیری قرارگرفته و بحث بررسی آن در دستور کار است. قوانین این‌چنینی بهتر است در قالب لایحه به مجلس برود چون تمام جوانب دیده می‌شود.
چرا لایحه بهتر از طرح است؟
وقتی قانون تحول نظام بانکی در قالب لایحه به مجلس برود این لایحه از سوی بانک مرکزی تهیه و تدوین می‌شود درنتیجه نظرات خبرگان و متخصصین این حوزه در بخش‌های مختلف هم در نظر گرفته خواهد شد زمانی که لایحه در مجلس به تصویب برسد قابلیت اجرایی بیشتری نسبت به طرح خواهد داشت.
به نظر شما این طرح از زمان بررسی در مجلس نهم تا دهم چقدر نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارد؟
بدون شک قانون نیاز به تغییر و به‌روزرسانی دارد. با توجه به اینکه از اوایل دهه 60 این قانون در دست بررسی است و در این مدت تغییرات متعددی در حوزه تجارت، کسب‌وکار و آی تی ایجادشده است باید این قانون با شرایط امروز بیشتر همخوانی داشته باشد. همچنین باید به‌نوعی بحث استقلال بانک مرکزی را بیشتر کرده بتواند به نیازهای جامعه پاسخ‌های بهتری ارائه کند چون استانداردهای روز دنیا در حوزه بانکی در این سالها تغییرات زیادی داشته است.
در حال حاضر استانداردهای بین‌المللی مانند IFRS و بازل سه در بانک‌های جهان در حال اجرا هستند چگونه می‌توان شرایط را مطابق با استاندارهای جهانی سنجید؟
یکی از مواردی که باید در اصلاح طرح قانون نظام بانکداری دیده شود انطباق‌های بیشتر در بحث کفایت سرمایه است در تصویب قانون نباید تعجیلی کرد از سوی دیگر هم نباید تصویب آن را به دست فراموشی سپرد. چون این قانون تأثیر مستقیم بر روی کسب‌وکارها دارد. در اصلاح نظام بانکی باید بتوانیم شکاف بین سیستم بانکی کشور و دنیا را به حداقل رسانده و در چارچوب قوانین بین‌المللی حرکت کنیم.
در شرایطی که فنّاوری روزبه‌روز پیشرفت می‌کند و ساختارهای آی تی در کشورهای جهان دست‌خوش تغییرات متعددی می‌شود برای به‌روزرسانی این قانون چه باید کرد؟
دوره جدید صحبت از انقلاب چهارم صنعتی می‌شود ساختارهای بنیادی در حال تغییر هستند و جهان شکل تازه‌ای به خود گرفته است. ازآنجایی‌که کشورمان ازنظر تأمین مالی یک نظام بانک پایه است بانک‌ها نقش مهمی در توسعه بنگاه‌ها دارند اینکه بانک‌های کشور چابک‌تر باشند بخش‌های دیگر اقتصادی می‌تواند از این چابکی برخوردار باشند و این موضوع در بخش‌های دیگر اقتصادی هم تأثیرگذار است درست است که ارتباطمان با نظام بانکی دنیا قطع است؛ اما باید آموزش‌های لازم در این زمینه داده شود تا نظام بانکی با خلأ مواجه نشود.
