گروه سیاسی خبرگزاری فارس، خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان ـ امیرحسین اقبالی: لزوم بازگشت سنت های اصیل و نهاد های مردمی در حکومت جمهوری اسلامی ایران راهکاری برای حل مشکلات نهادهای مردمی حکمرانی یا بروکراسی اداری از گام های اساسی در راه رشد و پیشرفت هر جامعه ای وجود چهارچوب های ساختاری دقیق وصحیح درارتباط نهاد حاکمیت و ملت می باشد که از موضوعات مهم حقوق عمومی و اداری است.
تقسیم بندی مشکلات و معضلات اجتماعی و افزایش روزمره انواع مشکلات نیازمند ساختارهای سازمانی و اداری متوازن با آن می باشد اما بایستی دقت لازم صورت گیرد تا این گسترش ساختاری منجر به پیچیده تر شدن نظام اداری نگردد چرا که در این صورت حل مشکلات آحاد جامعه زمان بر و هزینه در بر خواهد داشت و امید به حل مشکلات کمتر خواهد شد.امروزه یکی از بزرگترین مشکلاتی که با آن مواجه هستیم پیچیدگی ساختار اداری است و لزوم اصلاح آن امری جدی است و از اهداف ساختار سازمانی و اداری می توان افزایش بهره وری، استفاده از تمام تخصص ها و توانایی ها،دوری از فعالیت های زیان ده،تمرکز مدیریت منابع،کاهش هزینه تغییروانطباق بیشتر با فعالیت های جدید می باشد.
با توضیحات فوق سوالاتی به ذهن خطور می کند که نقش مردم درحل مشکلات ساختار سازمانی و اداری ایران چیست؟چگونه می توان مشارکت صحیح ملت و دولت را در یک قالب متحدالشکل تنظیم کرد؟ در این یادداشت سعی می شود از دیدگاه انقلاب اسلامی تاثیر و تاثر نهاد های مردمی با نهاد سازمانی و اداری را بررسی کنیم.
با پیروزی انقلاب اسلامی نقش مردم در عرصه های جهادی و مدیریتی و سیاسی و فرهنگی تثبیت شد و چنانکه در بین آرمان های انقلاب اسلامی تاثیر گذاری مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه از موارد مهم و قابل توجه است.با نگاه به دهه های اول انقلاب متوجه می شویم که ارتباط تنگاتنگی بین نهاد های مردمی و حاکمیت وجود دارد و دوگانه سازی دولت و مردم به معنای امروزی مشهود نیست.
دوگانه سازی یعنی نقش تماشاگرانه مردم و تعیین کننده دولت و از عوارض آن مشکلات کنونی جامعه در عدم وجود اراده جدی برای حل مشکلات عامه از سمت دولت می باشد و مردم با وجود دوگانه سازی بجای مطالبه گری و تعیین راه های برون رفت از مشکلات صرفا به نقادان عملکرد دولتمردان و ناسازگاران این صحنه مبدل می شوند.
اما در این راستا لزوم بازگشت سنت های مردمی نهاد که ازاهداف متعالی بنیان گذار کبیر انقلاب امام خمینی(ره) بوده است کاملا حس می شود.برای مثال جهاد سازندگی که با شعار رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده در ایران تاسیس شد اوایل انقلاب که متشکل از نهاد های مردمی و دولتی در کنار هم بودند و در هر زمینه ای که نیاز به کار فرهنگی جهادی اقتصادی دفاعی بود ورود می کردند و به رفع خلاء های موجود می پرداختند و در این راستا دولت و مردم خود را جدای از هم نمی دیدند و در یک راستا به دور از دوگانه سازی به تحقق اهداف پرداختند.
اما با ادغام جهاد سازندگی در نهادهای دولتی عملا این نهاد مردمی به معنای واقعی کارکرد خود را از دست داد و مردم تماشاگرانه به امید حل مشکلات توسط وزارت جهاد در یک سمت نشستند و نقش اساسی خود را از دست دادند و بر آورد آن کاهش کارایی نهاد جهاد سازندگی،دوگانه سازی،افزایش انتظارات و بهره وری کم بود.مثال دیگر بسیج اوایل انقلاب است نیروی های بسیجی که عموم مردم بودند در صحنه های بازسازی و امور جهادی و حفظ امنیت به طور جدی فعالیت می کردند اما با گذر زمان و عدم اقناع درونی مردم به لزوم و اهمیت حضور در پایگاه ها و پیاده سازی سیاست های کلی و حل مشکلات به دست جوانان حزب اللهی وظایف مختلف این نهاد انقلابی و مردمی به صورت دوگانه سازی بر دوش نهاد های دولتی گذاشته شد و مشکلات مذکورهمچون ادغام جهاد سازندگی بوجود آمد و امروز نقش مشارکتی موثر و تعیین کننده نهاد مردمی بسیج با دولت دچار تنش هایی گردیده است.
از فواید سنت گرایی در چهارچوب نهاد های مردمی می توان به بستر سازی در سطح مدیریتی اشاره کرد زیرا مردم در بطن جامعه کاملا واقف به مشکلات خود هستند و زمانی که مشکلات را در چهارچوب های منظم و دقیق پیاده سازی کنند از جمله برجسته سازی نقش ریش سفیدان در محلات و دایر کردن بنیاد های جمع آوری اعانه و کمک های مردمی و تبدیل نیاز های خود به مطالبات جمعی و عمومی و تلاش و پیگیری در راستای تقدم نفع اجتماعی بر نفع شخصی در اینصورت نهاد های دولتی تسلیم نیازهای جمعی خواهند شد و در صدد رفع نیاز مردم اقدام خواهند کرد و هر مدیری که روی کار باشد اختیارات و تصمیمات خود را صرفا در جهت نفع و خواسته عموم مردم و مطالبات بستری که توسط مردم فراهم شده است تنظیم خواهد کرد و دیگر نیازی نخواهد بود که منتظر تصمیمات جدید از بالا و از سمت مدیران باشیم چرا که دیدگاه انقلاب اسلامی به ساختار قدرت از پایین به بالا می باشد و معتقد است که تحولات اجتماعی مثبت با همراهی مردم و برجسته سازی نقش آن ها در عرصه اجتماعی به دست می آید که مطمئنا هیچ قدرت مخالفی دربرابر خواست مردم دوام نخواهد آورد.
حال دوگانه سازی دو دایره متخارج مردم و دولت را تشکیل داده است که اولی صرفا به انتظار نشسته و دومی از انتظار مردم سواستفاده می کند و عرصه را برخود تنگ نمی بیند.چهار چوب ها مهم هستند اما چهارچوب نهاد های مردمی مهمتر و تعیین کننده تر می باشند و در صورت حذف نهاد های مردمی سیستم اداری نا کار آمد تر و عاجز از حل مشکلات آحاد جامعه خواهد ماند و دچار معضلی به نام بوروکراسی اداری خواهیم شد.
در ادامه بایستی گریزی به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزنیم که بر اساس متن این قانون نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی تقسیم بندی شده است اما در جهت کاهش دخالت دولت در اقتصاد و لزوم مردمی سازی اقتصاد کشور با عنوان خصوصی سازی گام مفیدی برداشته شد تا بخش خصوصی با توجه به ظرفیت و استعداد های موجود به مدیریت اقتصادی با کاهش دخالت بخش دولتی بپردازد که در این جهت مقام معظم رهبری مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی اصل 44 را ابلاغ نمود.اما متاسفانه واگذاری ها کاملا خارج از چهارچوب صحیح و به دور از اصل شایسته سالاری و به بهانه مردمی سازی به عده ای امتیاز طلب و سودجو واگذار گردید که آنچه امروز شاهد آن هستیم از دست رفتن سرمایه های تولیدی و تعطیلی مراکز تولیدی و فروش امکانات و دستگاه ها و اراضی به قیمت فاحش و بسیار پایین و بیکاری هزاران کارگر تولیدی-صنعتی توسط بخش خصوصی هستیم درصورتی که اگر این امر به معنای واقعی تحقق می یافت شاهد حضور موثر مردم در عرصه تولید و خود کفایی و...می شدیم اما وضعیت نافرجام خصوصی سازی امروز که اولویت اول در بهره وری اقتصاد را می بایست داشته باشد . پایه گذاری این سیاست های لیبرالی به دهه 70 بازمیگردد که به بهانه تعدیل اقتصادی حذف و له شدن عده ای محروم و مستضعف را که مورد تکریم انقلاب و امام خمینی بود توجیه می کرد و منطقی می دانست و امروز نسبت دولت سازندگی با مدیران دولتی بر کسی پوشیده نیست و خصوصی سازی در واقع تبدیل به خصولتی سازی شد که به مراتب بدتر از دولتی بودن می باشد زیرا اگر دستگاه ها در سیستم دولتی بودند بر آن نظارت و مشمول قواعد دولتی می شدند اما خصولتی شدن یعنی شیر بی یال و دمی که از آن سواستفاده می شود.دیدگاه انقلاب اسلامی و پیاده سازی آن برای حل مشکلات کافی است و این دیدگاه حاکی از اداره بخش های مختلف بدست مردم است و نقش دولت به عنوان هدایتگر و برنامه ریز و نظارتگر می باشد.
پیروزی انقلاب اسلامی در سایه کار جمعی و تشکیلاتی و قدرت بی همتای عموم مردم به وقوع پیوست حال آنکه بهبود وضع اقتصادی بر پایه خود کفایی که سخت تر از مبارزه علیه رژیم طاغوتی نیست نیز حضور جمعی مردم را می طلبد و تاکیدات دین مبین اسلام بر اهمیت کار جمعی و مردمی موید این سخن است.حال انتخاب با مردم ونظام حکمرانی است که به انتظار بنشینند یا نهادهای مردمی و حضور جدی خود درعرصه های تولیدی و مدیریتی و جهادی را پررنگ ترشوند تا شاهد اتفاقات بسی ناگوار تر نباشیم.
انتهای پیام/
