محمدرضا رضایی کوچی
رئیس کمیسیون عمران مجلس
در اینکه قیمت گذاری در سایت های اینترنتی باعث جریان سازی کاذب می شو، شکی نیست. به همین دلیل به تمامی سایت ها اعلام شده بود که دیگر حق قیمتگذاری در سایت ها را ندارند اما اکنون شاهد درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایتهای اینترنتی هستیم که در شرایط فعلی غیرقابل قبول است. این در حالی است که دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است. این یک واقعیت است که متأسفانه در چند سال اخیر سایتهای اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شدهاند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود. البته نباید ظرفیت فضای مجازی را نایده گرفت اما سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند. در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند. مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند. در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.
