به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، مجید جعفری مقدم فعال رسانه‌ای در یادداشتی به ابعاد مختلف مسئله تردد سگ‌های ولگرد در سطح معابر و خیابان‌های اصلی شهر و نبود متولی برای رفع این معضل پرداخته و خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضائیه به‌منظور واکاوی این پدیده ناهنجار شده است.
در این یادداشت آمده است: بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و جمع‌آوری حیوانات بلا صاحب و دفع حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد را از وظایف شهرداری دانسته است.
همچنین بر اساس دستورالعمل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد، کارگروهی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی باید در این زمینه با وظایف مشخص تشکیل شود که در سطح شهرستان این کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان متشکل از فرماندار، شهردار، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست، رئیس مرکز بهداشت، نماینده نیروی انتظامی، نماینده دادستان، رئیس اداره دامپزشکی، بخشدار، دهیار منتخب شهرستان و نماینده انجمن حمایت از حیوانات است.
یکی از مهم‌ترین وظایف این کارگروه تشکیل جلسات منظم به‌صورت حداقل ۴۵ روز یک‌بار با حضور حداقلی ۶ نفر از اعضا است تا بر اساس دستورالعمل به دنبال راهکارهای رفع معضلاتی همچون تردد سگ‌های ولگرد در سطح شهر باشند اما در این میان سؤالی را در ذهن ایجاد می‌کند که کارگروه شهرستانی در قوچان تاکنون چه تعداد جلسه در این زمینه برگزار کرده و آیا خروجی قابل‌ملاحظه‌ای داشته است که شهر عرصه جولان بی‌حد سگ‌های ولگرد شده است؟
مهم‌ترین معضل ناشی از افزایش سگ‌های ولگرد علاوه بر مخاطره افتادن امنیت شهروندان، شیوع بیماری‌های قابل‌انتقال میان انسان و حیوان بوده که قابل‌توجه‌ترین آن‌ها هاری، کیست هیداتیک، سالک، بروسلوز و غیره است و حتی گاهی اوقات این موضوع مشاهده‌شده که گزش انسان توسط سگ، مرگ؛ به‌ویژه برای کودکان را به همراه می‌آورد.
جمع‌آوری سگ‌های بدون صاحب طی سال‌های گذشته به روش اتلاف با اسلحه و کشتار در دستور کار شهرداری‌ها قرار داشت، اما پس از تغییر رویکرد، از ابتدای بهمن‌ماه سال ۹۲ روش زنده گیری سگ‌های ولگرد جایگزین روش اتلاف با اسلحه شد که در این راستا باید با استفاده از ظرفیت بخش مردمی و سَمن‌ها، برای عملیات زنده‌گیری بهره گرفته می‌شد تا جمعیت حیوانات شهری را بدون خشونت مدیریت کرد.
در این روش، زنده‌گیری سگ‌های ولگرد انجام‌شده و پس‌ازآن، سگ‌ها برای درمان و عقیم‌سازی، واگذاری به سازمان‌ها، رهاسازی در طبیعت یا مرگ با ترحم تقسیم‌بندی می‌شوند، اما کمتر از سوی مسؤولان متولی، این قانون در قوچان به مرحله اجرا گذاشته‌شده و در حد همان کاغذ باقی‌مانده است.
سگ‌های ولگرد آمار مشخصی ندارند و زیستگاه آن‌ها بیشتر در مناطق حاشیه شهر و محل انباشت زباله‌ها است که گاه برای جست‌وجوی غذا وارد شهر هم می‌شوند، اما طی سال‌های اخیر نه‌تنها تعداد آن‌ها در قوچان نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته‌اند و حتی به‌عنوان یک عضو از شهر به‌راحتی در خیابان‌ها و معابر تردد دارند و روزبه‌روز بر نگرانی‌های مردمی مبنی بر تهدید سلامت در شیوع بیماری‌های ویروسی و مشترک میان انسان و حیوان می‌افزاید.
حتی در شرایط کرونا و گسترش روزافزون این ویروس در جامعه، نگرانی‌های مردم از اینکه شاید سگ‌های ولگرد یک عامل برای انتقال این ویروس باشند افزایش پیداکرده است؛ اخیراً هم تردد سگ‌های مریض با مشخصاتی خاص و قابل‌تعریف برای مردم و حتی حرکت گله‌ای این حیوانات مزاحم در سطح شهر و کوچه‌ها و معابر در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز رو به گسترش بوده و متأسفانه هیچ واکنش قابل‌توجهی را از سوی مسؤولین مربوطه در برنداشته است.
طبق قانون، سگ گردانی در سطح معابر و خیابان‌ها جرم تلقی شده و با خاطیان برخورد می‌شود اما آیا تردد سگ‌های بدون صاحب در سطح شهر جرم نیست و قانون نباید با متولیان در این امر که از کار خود قصور کرده‌اند برخورد جدی داشته باشد؟
چگونه می‌شود بر اساس تبصره ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر کسی سگ خود را به خیابان بیاورد و توان کنترل آن را نداشته باشد، «مقصر» شناخته می‌شود، یعنی مانند آن است که عمداً سگ را برای صدمه به دیگران، از خانه خارج کرده است، بعد دستگاه‌های متولی جمع‌آوری سگ‌های ولگرد به‌راحتی از کار خود سَر، باز می‌زنند و اگر این سگ‌ها به کسی هم آسیب برسانند کسی مقصر شناخته نمی‌شود؟
آیا باید شاهد اتفاق ناگواری همچون خبرهای مختلف مثل حمله سگ به یک دختربچه یا مطالبی این‌چنین در سطح شهر بود تا شاید کسی به خودش آید و جلوی این اهمال و کم‌کاری‌ها را بگیرد و بشود نوشدارو پس از مرگ سهراب!!؟
پاس‌کاری و نبود متولی برای جمع‌آوری این حیوانات مزاحم می‌طلبد که دستگاه قضایی به‌ویژه دادستان عمومی و انقلاب قوچان ورود فوری و جدی نسبت به این مسئله داشته باشد و علاوه بر مطالبه از خاطیان این امر در جایگاه مدعی‌العموم، دستگاه‌های متولی را ملزم به اجرای قانون و رفع مشکلات و معضلات در این زمینه کند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۴۳
