به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کاهش سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و نصف بودن سهم آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص ملی در مقایسه با میانگین جهانی موضوعی است که اخیراً محل توجه قرار گرفته است.
محمد وحیدی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 2 آبان ماه امسال، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی در دنیا را 14 درصد اعلام کرد و گفت: "در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشورمان 8.9 درصد است، در حالی که این رقم در سال 92، 18 درصد بوده است!"
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی نصف آمار جهانی
او درباره عوامل تأثیرگذار در این کاهش بودجه اعلام کرد: "این نگاه در دولت به وجود آمد که آموزش و پرورش را به سمت بخش خصوصی ببرد؛ به 100 هزار نفر در آموزش و پرورش کمترین حقوق را پرداخت کنند؛ در بحث سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در ایران و جهان هم باید گفت که سهم آموزش و پرورش در دنیا از تولید ناخالص ملی 4.6 درصد است، در حالی که در کشور ما کمتر از دو درصد است."
این سخنان یکبار دیگر باعث نگرانی‌هایی درباره وضعیت آموزش و پرورش به ویژه از لحاظ افت شاخص‌ها و برنامه‌های کیفی در سایه کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی GDP شد.
سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت یعنی هر دولتی چقدر منابع به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد و این شاخص مشخص خواهد کرد که آیا توجه به آموزش و پرورش صرفاً در حد شعار است یا واقعاً در میدان عمل، برنامه‌ریزی و اختصاص بودجه نیز به این وزارتخانه توجه می‌شود.
در جدول ذیل وضعیت بودجه آموزش و پرورش و سهم آن از بودجه عمومی دولت از سال 90 تا 97 قابل مشاهده است.
سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در قانون بودجه 1398 به میزان 10.49 درصد بوده که این رقم در لایحه سال 1399 به 11.41 درصد رسیده است.
GDP شاخصی مهم در جامعه‌ای عادلانه
اما نکته مهمتر سهم بودجۀ آموزش کشور از تولید ناخالص داخلی است که دورنمای دقیق‌تری را از وضعیت آموزش و پرورش ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان تبیین می‌کند.
علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش دو سل قبل یعنی دقیقاً 20 بهمن سال 97 به نقش مهم تعیین سهم آموزش و پرورش از GDP اشاره کرده و گفته بود: اتکای آموزش‌وپرورش به منابع عمومی دولت به‌تنهایی کافی نیست چراکه با محدودیت‌های مواجه است و اگر بخواهیم صرفاً منابع موردنیاز خود را ازآنجا تأمین کنیم هم با کسری اعتبار مواجه می‌شویم هم اینکه در طی سال‌ها این کسری اعتبار سال‌های گذاشته انباشته می‌شود و یک عدد بسیار بزرگی را شکل می‌دهد. اتکای صرف به منابع عمومی دولت، تجربه‌ی ناموفقی است، امروز الگوی مطرح‌شده این است که باید سهم آموزش‌وپرورش را از تولید ناخالص داخلی تأمین شود.
بررسی صحبت‌های او، یک بار دیگر اثبات می‌کند، شاخص GDP نشانگر این است که کشورها تا چه میزان از درآمدشان را برای دستیابی به درآمد بیشتر، جامعه‌ای عادلانه و مرفه‌تر در آینده سرمایه‌گذاری کنند.
"عدالت آموزشی" خیالی دوردست!
از نگاه پژوهشگران خارج از حوزه آموزش و پرورش هم وضعیت سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی رضایت‌بخش نیست و با این وضعیت دستیابی به عدالت آموزشی، خیالی دور دست است.
مجتبی قلی‌پور؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی وزارت علوم می‌گوید: میانگین نسبت هزینه‌های آموزشی به GDP از حدود 6 درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود 3.5 درصد در دهه اخیر رسیده است.این نسبت طی حدود ده سال اخیر بین 2.8 تا 3.9 درصد در نوسان بوده، در حالی که همین نسبت طی حدود ده سال اخیر در آلمان 4 تا 5 درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه 5 تا 6 درصد، در فنلاند 6 تا 7 درصد، در سوئد 6.5 تا 7.5 درصد، در دانمارک و نروژ 7 تا 8 درصد و در کوبا 9 تا 14 درصد بوده است. در سال 1396 (2017) میانگین جهانی نسبت هزینه‌های آموزشی به جی.دی.پی حدود 4.5 درصد بوده که فاصله بیش از نیم درصدی با بهترین سال‌های بودجه‌ای آموزش و پرورش ایران در 10 سال اخیر دارد. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد سالانه حداقل بین 4 تا 6 درصد از جی.دی.پی خود را به آموزش اختصاص دهند که متأسفانه ایران از کف این هدفگذاری هم مقداری فاصله دارد.
در جدول زیر نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص در ایران و سایر کشورها قابل مشاهده است که بالاترین سهم به کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند اختصاص دارد که به حدود 8 درصد می‌رسد.
حجت الله بنیادی از اساتید دانشگاه فرهنگیان معتقد است که شواهد متعددی نشان می‌دهد تخصیص و تأمین بودجه آموزش و پرورش نامتناسب است و کفاف هزینه‌های اصلی و غیرقابل اجتناب را نیز نمی‌دهد.
گرو گذاشتن سند اردوگاه شهید باهنر، تأخیرهای چند ماهه در واریز سرانه بسیار اندک مدارس و تأخیر در پرداخت حقوق معلمان خرید خدمات نمونه‌هایی از این عدم کفایت و عدم تأمین به موقع بودجه آموزش و پرورش است.
چانه‌زنی برای دریافت بودجه
اما سوال مهم این است که ریشه این وضعیت در کجاست؟ و سهم هر یک از نهادهای دخیل در فرایند تدوین و تصویب بودجه به چه میزان است.؟
حوزه ستادی آموزش و پرورش به عنوان پیشنهاد دهنده بودجه، سازمان برنامه و بودجه به عنوان تجمیع کننده و تعدیل‌گر پیشنهاد بودجه دستگاه‌ها و تدوین کننده لایحه بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب کننده نهایی بودجه هر کدام نقش قابل توجهی در این فرایند دارند. اما این که نقش اصلی و محوری بر عهده کدام یک از این سه بخش است، سوالی است که نیاز است به پاسخ آن بیندیشیم.
او می‌گوید: نگاهی به وضعیت بودجه آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که مشکل بودجه ناکافی آموزش و پرورش یک مسئله مشترک در همه دولت‌ها و مجلس‌ها بوده است و اگر احیاناً گشایش اندکی در برخی دوره‌ها رخ داده است ناشی از قدرت و روابط شخصی وزیر با متولیان بودجه یا رئیس دولت بوده است.
تأمل در فرایند تدوین و تصویب لایحه بودجه نشانگر غلبه فرهنگ چانه زنی و تقدم روابط بر اولویت‌های ملی است که متأسفانه در این فرایند نادرست سهم آموزش و پرورش به تناسب جمعیت تحت پوشش آن همواره کمتر از میزان استحقاق بوده است. ارجاع دادن بخشی از بودجه آموزش و پرورش به ردیف‌هایی همچون «فروش سیگار» ، «فروش قیر» ، «کشف کالای قاچاق »، «مالیات آستان قدس و شرکت های وابسته به برخی نهادها» نشان دهنده سهم نامتناسب آموزش و پرورش در ردیف‌های اصلی بودجه است که مجلس سعی داشته با تغییرات جزیی، بخشی از این بودجه نامناسب را بهبود بخشد.
انتهای پیام/
