فرشاد دهقانی
دکترای مدیریت بازرگانی
یکی از عواملی که باعث ایجاد نارضایتی به ویژه در بین اقشار آسیب پذیر می شود، تورم و گرانی است، معضلی که به سوژه ای برای نطق، سخنرانی و اظهار نظر موافقان و مخالفان تبدیل شده است. از هنگامی که قیمت ها روند صعودی را در پیش گرفته تا همین لحظه دلایل گوناگونی برای بحران قیمت ها اعلام شده که در
صدر این دلایل، سومدیریت قرار دارد. اگرچه تحریم نیز در این بحران ها تاثیر بسزایی دارد، اما مسوولان ارشد نظام، روسای سه قوه، نمایندگان مجلس و... تاکید دارند که تاثیر تحریم ها چشمگیر نیست و نمی تواند بیش از ۲۰ درصد باشد. با این وصف معلوم نبوده که چرا در کنترل این بحران ها ناتوان بوده ایم، تا آنکه مقام معظم رهبری با انتقاد از بحران های اقتصادی کنونی فرمودند که «در زمینه اقتصاد به هیچوجه نباید نگاه به بیرون باشد و باید بهدنبال علاج مشکلات در داخل باشیم. در زمینه اقتصاد باید یک تلاش برنامهریزیشده و سازمانیافته انجام گیرد.
بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگیها هستند. بسیاری از گرانیهای اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاههای مربوطه هرچه زودتر علاج شوند. گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه برغم موجود بودن جنس و کالا، گرانیهای بی مبنا و بیدلیل است. همه این گرانی ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاهها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود». به دنبال این فرمایشات، شاهد جنب و جوش عجیبی در همه بخشها بودیم. فرمانده سپاه از تشکیل قرارگاه "هفدهم ربیع" با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری، دادستان کل کشور و همه دستگاه های نظارتی و امنیتی خبر داد.
سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از دستگاههای متولی نظارت بر بازار کشور، در یک نشست مشترک، بر نظارت بهموقع و برخط بر بازار و قیمت کالاها و خدمات تأکید کرد. سخنگوی دولت نیز از اقدامات گسترده برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت ها خبر داد. البته این زلزله اصلی است و به احتمال فراوان در بخشهای دیگر مدیریتی و نظارتی نیز جلسات و تصمیم گیری هایی صورت خواهد گرفت. اما بی شک تمامی این تحرکات، بیانگر کمکاری و بی توجهی به شرایط موجود است. این تصمیمات و جلسات نشان می دهد که گرفتار خواب آلودگی بودیم و با تلنگر مقام معظم رهبری از خواب پریدیم. مگر غیر از این است که دلار به ۳۰ هزار تومان، سکه به ۱۵ میلیون تومان، پراید به ۱۲۰ میلیون تومان، مسکن به حداقل متری ۲۰ میلیون تومان و... رسیده که دلیل تمامی این معضلات، چالش سفته بازی و دلالی بوده است؟ چرا تاکنون ستاد، قرارگاه، جلسه و... تشکیل و برگزار نشده بود؟ البته اکنون نیز امیدی به اجرای این تصمیمات هیجانی نیست، چرا که در گذشته مقام معظم رهبری فرمان آتش به اختیار را صادر کرده بودند، که به جای درک درست، متاسفانه از این رهنمودشان برداشت سیاسی شد.
هیچ کس فرمان آتش به اختیار را مبارزه با گرانی، سفته بازی، دلالی، فساد، رانت و... تفسیر نکرد، چرا که اگر این فرمان را درک می کردیم، امروز هیچ کس نباید به خودش اجازه می داد معاملات کاغذی سکه، معاملات شبانه دلار، بازار سیاه خودرو، احتکار فولاد تا کره و... صورت بگیرد. اگر مفهوم آتش به اختیار را درک می کردیم، تمامی مفسدان، محتکران، دلالان، سفته بازان و بحران آفرینان اقتصادی نباید جرات این همه چالش آفرینی برای منافع شخصی به زیان منافع ملی را به خود می دادند. به نظر می رسد باید درک از ولایتمداری را بالا ببریم.
