گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که ویروس کرونا سایه مرگ آفرین خود را بر سلامت جهان انداخت، همه چیز به هم ریخت و در این میان، اقتصاد بیشترین آسیب را از این هجمه دید. کرونا به اندازه ای ویرانگر ظاهر شد که ارتباطات مردمی را تحت تاثیر خود قرار داد. انتقال آسان این ویروس که مرگی دردناک را به همراه داشت، باعث شد مردم از یکدیگر فاصله بگیرند و هنگامی که در هیاهوی جمعیت، امکان فاصله گرفتن کمتر و کمتر شد، دولتها ناچار شدند فرمان حکومت نظامی از نوع پزشکی و درمانی را صادر کنند. بدنبال این فرمان تمامی کسب و کارها از فعالیت اقتصادی محروم شدند و تنها آن بخش از صنوف امکان فعالیت داشتند که مرتبط با خوراک، درمان و تامین نیازهای اولیه مردم بودند.
ضرورت حمایت دولت
در حالی که کرونا زندگی مردم را مختل کرده بود، تعطیلی نیاز به حمایت داشت و در اولین گام، تامین نیازهای مردم مطرح شد. بنابر این از زمان شیوع این بیماری تا حالا دولت طرحهایی برای کم کردن تاثیر آن بر اقتصاد خانواده ارائه کرد. از نمونه آنها میتوان به یارانه کرونایی ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار تومانی اشاره کرد که به مدت چهارماه به خانوادههای کمدرآمد پرداخت شد و دور جدید آن قرار است با یارانه ۱۰۰هزار تومانی دولتی و ۱۲۰ هزار تومانی مصوب مجلس آغاز شود. همچنین دو سری وام یک میلیون تومانی برای خانوادهها از طرحهای دیگر حمایتی دولت بود. البته این اعداد در مقایسه با دیگر کشورها عدد کوچکی به نظر می رسید زیرا اسپانیا به حدود ۱۰۰هزار خانوار آسیبپذیر که زنان سرپرست خانوار در میان آنها قرار داشتند، ماهانه ۵۰۰دلار کمک کرد. حدود ۸۰میلیون آمریکایی از کمکهای ۱۲۰۰دلاری اقتصادی استفاده کردند. دولت دانمارک اعلام کرد تا زمانی که کارکنان و کارگران اخراج نشوند، بین ۷۵ تا ۹۰درصد حقوق آنها را از سوی کارفرمایان تا ۱۳هفته میپردازد. در بسیاری کشورها پول نقد به مردمی پرداخت شد که در بدنه غیررسمی دولت یا بخش خصوصی کار میکردند. کانادا نیز به تمام کسانی که در طول تعطیلات سراسری آسیب دیدند ماهانه دو هزار دلار کانادا معادل هزار و ۴۰۰دلار آمریکا پرداخت کرد و این پرداخت تا چهار ماه ادامه داشت. خانوارهای آمریکایی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۹۹هزار بود، به ازای هر فرد بزرگسال ۱۲۰۰دلار در ماه دریافت کردند. کرهجنوبی نیز در طول تعطیلات سراسری و قرنطینه بهار و تابستان چکهای ۸۲۰دلاری را برای خانوادههایی فرستاد که حدود ۷۰درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند و شرایط مالی خوبی ندارند. هنگکنگ در بهمن سال گذشته به شهروندان بزرگسال کشورش ۱۲۸۰دلار کمک مالی کرد. ژاپن نیز برای هر نفر ۹۳۱دلار و سنگاپور ۴۲۲دلار به شهروندان آسیب دیده از شیوع کرونا پول داد.
بنگاههای اقتصادی در بوته فراموشی
اینکه برا خورد و خوراک مردم چاره اندیشی شود، اقدام خوبی بود، اما بنگاههای اقتصادی که در نتیجه این ویروس تعطیل شده بودند، چشم انتظار حمایتهای جدی تری بودند. بی شک یک بنگاه اقتصادی هزینه های بسیاری از جمله دستمزد نیروی کار، مالیات، عوارض، حق بیمه و... دارد. هزینه هایی که در هر صورت یک کارفرما باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در حالی که با تعطیلی بنگاه اقتصادی، درآمدی وجود ندارد که بتوان این هزینه را پرداخت کرد. به همین دلیل، پوشش حقوق و دستمزد شرکتهایی که در نتیجه قرنطینه و تعطیلات سراسری آسیب دیده بودند، به صورت جدی مطرح شد. پیشنهادهایی مطرح شد تا بنگاهها نیروی کار خود را حفظ کنند. این کار به اقتصاد کمک میکرد که کشورها پس از بازگشایی با سرعت بیشتری آسیبهای ناشی از شیوع بیماری همهگیر را جبران کنند. اما در این زمینه نیز کشور ما در رتبه های پایین مدیریتی اقدام کرد.
کم لطفی به کارفرمایان ایرانی
نگاهی به یاری کشورها و مقایسه کمک هایی که نسبت به آنها صورت گرفت، نشان داد که تولیدکننده و کارفرما نیز در کشورها مورد رفتارهای متفاوتی قرار گرفتند. در بین کشورهای جهان، هلند یکی از سخاوتمندانهترین برنامهها را ارائه داد و متعهد شد که ۹۰درصد هزینههای دستمزد را برای شرکتهای آسیب دیده و واجد شرایط جایگزین کند.فرانسه نیز پرداخت ۸۴ درصد از دستمزد خالص کارمندان بیکار شده در کشور را تقبل کرد و تلاش کرد تا ۱۰۰درصد کارگران حداقل دستمزد را به دست آورند. در بریتانیا حدود ۸۰درصد از درآمد کارمندان بیکار به مدت سه ماه به کارمندان پرداخت شد که سقف آن حدود ۲۵۰۰پوند در ماه بود. کانادا نیز ۷۵درصد دستمزد کارمندان را برای سه ما ه و از طریق شرکتها به آنها پرداخت کرد.در آمریکا، بیش از ۶۵۰میلیارد دلار وام اقتصادی به شرکتهایی تعلق گرفت که به مدت دو ماه دستمزد کارکنان خود را پرداخت و سطح کارکنان خود را حفظ کنند.واکنش ژاپن در این میان سریع بود و طبق برآوردها بستهای متشکل از ۲۰درصد از اقتصاد کشورش را صرف مهار کرونا کرد.بهطور کلی در بزرگترین کشورهای اروپایی تعهدات دولت برای تضمین وامهای جدید در مشاغل آسیب دیده از ورشکستگی بسیاری از کسبوکارها جلوگیری کرد. در این روند ادامه ارائه وام یا تسهیلات به شرکتها مانع از ورشکستگیهای گسترده شد.
در اولین گام دولت برای حمایت از کارفرمایان و اشتغال افراد، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفت که سود این تسهیلات ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه بود. رقم تسهیلات پرداختی به تعداد کارگران در هر بنگاه بستگی داشت.بدین صورت که به ازای هر کارگر شاغل ۱۲ میلیون تومان به کارفرمای متقاضی پرداخت میشد که ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت مزد شاغلان و ۳۰ درصد آن برای سایر هزینههای عملیاتی کسب و کار بود. اما این وام ها چالش خاص خودش را داشت به نوعی که برای مبالغ تا ۱۲ میلیون تومان تنها ارائه سفته توسط متقاضی کافی، تسهیلات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومان علاوه بر سفته، معرفی یک ضامن، در تسهیلات بین ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومان علاوه بر سفته ۲ ضامن، برای تسهیلات ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان علاوه بر ارائه سفته سه ضامن و دریافت تسهیلات بیش از ۱۸۰ میلیون تومان باید تضمینها از سوی صندوق ضمانت صادر شود. همچنین تاکید شده که رقم سفته ارائه شده توسط فرد متقاضی ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات باشد. بازپرداخت این تسهیلات بعد از یک ماه تنفس شروع شد و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه بود .
مقررات دست و پا گیر
اینکه چه تعداد کارفرمایان توانستند این وام را بگیرند، مثنوی هفتاد من کاغذ است. براستی پیدا کردن ضامن آن هم برای ۵۰ میلیون یک بحث و گرفتن وام از صندوق توسعه یک بحث دیگر بود که بسیاری از کارفرمایان نتوانستند به این وام ها دست پیدا کنند. نکته دیگر زمان بازپرداخت بود. چگونه امکان دارد بنگاهی که بازار فروش مناسبی ندارد و خریدارانش به دلیل کرونا جرات بیرون آمدن از خانه و خرید را ندارند، بتواند محصولاتش را بفروشد و مهمتر اینکه کارگری که کار نکرده، دستمزدش را دریافت کند. البته کارگران نیز چاره ای نداشتند. نتیجه این فشار به کارفرما، کارگران بسیاری بود که از کار اخراج و ناچار شدند به مشاغلی همچون دستفروشی، مسافرکشی و... روی بیاورند.
دولت در آزمونی دیگر
به هر صورت دولت اکنون بار دیگر ناچار شده فرمان تعطیلات گسترده را بدهد زیرا آمار مبتلایان در آستانه رسیدن به ۱۴ هزار نفر در روز است و آمار جان باختگان در روز به مرز ۵۰۰ نفر رسیده است. اما نکته مهم این است که دولت نباید روزهای پساکرونا را فراموش کند. باید بداند که کرونا مانند بسیاری از بیماریها خواهد رفت و آن روز با خیل عظیم بیکارانی رو به رو خواهد شد که می توانست به حمایت بنگاه اقتصادی به حمایت از آنها بپردازد
