در چند سال اخیر قیمت مسکن روند رو به رشدی را داشته است و این رشد آن قدر بوده است که دیگر کمتر خانواری قدرت خرید مسکن را دارند. در این بین اما راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای شانه خالی کردن از مسئولیت این گرانی ها در نوع خود جالب بوده است!
به گزارش تابناک اقتصادی، حداقل چهار راهکار عجیب در این سال ها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای توجیه گرانی مسکن یا شانه خالی کردن از مسئولیت دیده شده است که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
یک: رد پای خارجی ها در گران شدن مسکن!
این روزها دوباره موضوع خرید مسکن توسط خارجی ها به تیتر یک رسانه ها بازگشته است. موضوعی که تازگی ندارد و در گذشته نمونه های مشابه آن را در مورد خرید ویلا در شمال و خرید مسکن در مشهد توسط شهروند کشورهای همسایه دیده بودیم.
این بار موضوع در مورد خرید مسکن در اهواز توسط عراقی ها و ردپای این خریدها در گرانی مسکن در اهواز مطرح شده است.
ماجرا از مصاحبه محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. محمودزاده در نشست خبری خود در 22 آذرماه سال جاری گفت: در حال حاضر در ۲۵ استان قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان است. همچنین در ۹ استان متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از ۵ میلیون تومان است. تنها در دو شهر تهران و اهواز متوسط قیمت مسکن بالای ۲۰ میلیون تومان برآورد شده که در تهران متوسط قیمت مسکن در آبان ماه متری ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در اهواز متری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. وی با بیان اینکه متوسط قیمت مسکن در کل کشور متری ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می باشد، افزود: علت بالا بودن قیمت متوسط مسکن در اهواز، هجوم خریداران غیرایرانی به خوزستان برای خرید مسکن بوده است. این اتفاق در چند ماه اخیر رخ داده و تا پیش از آن، اهواز شهر گران‌قیمتی در بخش مسکن نبوده است.
هتریک تکذیب خرید مسکن توسط خریداران غیرایرانی در خوزستان!
این اظهارات معاون وزیر با واکنش هایی از سوی خوزستانی ها رو به رو شد. در مورخه 23 آذرماه 99 قنبرعلی زنگنه رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز گفت: ما اطلاع و یا گزارشی از این موضوع نداریم، معاون وزیر خود باید پاسخگو بوده، و مستنداتش را در این زمینه ارایه دهد و اگر مواردی بوده اعلام کند تا بررسی کنیم. وی با بیان اینکه خرید و فروش ملک در کشور برای اتباع بیگانه ممنوع است، اضافه کرد: فقط دلالی املاک بر عهده بنگاه‌هاست و بر فرض محال اگر واگذاری صورت گرفته باشد نیز نقل و انتقال ملک و اموال غیرمنقول توسط دفاتر اسناد رسمی که زیرمجموعه یک نهاد دولتی است صورت می‌گیرد. زنگنه ادامه داد: از سوی دیگر استعلام از دارایی و شهرداری برای املاک به وسیله کد ملی و کد پستی انجام می‌شود که افراد غیرایرانی فاقد کد ملی هستند. زنگنه با بیان اینکه نمی‌دانیم معاون وزیر بر چه اساسی این آمار را اعلام کرده، ادامه داد: غیرایرانی‌ها مجاز به خرید ملک نیستند و تنها می‌توانند سرمایه‌گذاری بر اساس قانون و با اذن نهادهای دولتی داشته باشند، که بر این اساس نیز ۴۹ درصد سهم آنها و ۵۱ درصد سهم دولت و یا یک شخص ایرانی باشد.
همچنین غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در 23 آذر 99 در خصوص افزایش قیمت املاک در خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن در خوزستان همانند سایر نقاط کشور بوده اما این مسئله که افراد خارجی و تبعه دیگر کشورها در حال خرید مسکن و ملک در خوزستان هستند، تکذیب می‌شود.
به علاوه فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان مسکن کشور طی مصاحبه دیگری در 24 آذرماه 99 در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هیچ خرید ملکی توسط افراد خارجی بصورت وکالتی و یا ثبتی در خوزستان انجام نشده است. وی ادامه داد: تاکنون هیچ سند غیررسمی و غیرقانونی مبنی بر خرید مسکن توسط افراد خارجی در خوزستان و اهواز مشاهده نشده است. فرشید پورحاجت تصریح کرد: علاوه بر تکذیب خرید ملک و مسکن توسط افراد خارجی در خوزستان از معاون وزیر راه و شهرسازی تقاضا داریم تکذیب این خبر اعلام شده از سوی ایشان را اعلام کنند چراکه تبعات خاص خود را در استان خوزستان دارد.
دو: حذف آمارهای قیمت مسکن!
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که معتقد بود اعلام آمار باعث دامن زدن به افزایش قیمت مسکن می شود در ۲۸ مرداد امسال در برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار داشت: «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می‌شود؛ گفتم تا آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم؛ نمی گویم این اطلاعات، بیخودی است.»
سه: مردم خانه نخرند تا ارزان شود!
بررسی ها نشان می دهد که وزیر راه و شهرسازی سه بار در مدت وزارت خود از مردم خواست که مسکن نخرند تا اوضاع آرام شود!
وی اولین بار در 15 تیرماه 1398 و در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند. به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
دومین باری که وزیر راه و شهرسازی توصیه به نخریدن مسکن کرد به تاریخ 17 خرداد ماه 1399 باز می گردد. وی گفت: تعدادی از متقاضیان تمایل دارند که مستأجر باشند و این در شرایطی است که ما تعیین نمی‌کنیم، چون تعیین قیمت بازار مسکن در دست دولت نیست و تا زمانی که نوسان و تحولات قیمتی در بازار ارز وجود داشته باشد، شرایط این گونه خواهد بود. بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. زمانی که قیمت یک کالا گران می‌شود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.
محمد اسلامی در 28 مرداد 1399 برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.
چهار: حذف قیمت مسکن در برخی مناطق گران قیمت جهت کاهش قیمت مسکن!
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب آمار بازار مسکن در آبان‌ماه سال جاری، میانگین قیمت مسکن در پایتخت، معادل 27 میلیون و 827 هزار تومان محاسبه شد.
به استناد گزارش وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در مناطق 1، 2، 3 و 6 خارج از دامنه نوسان قیمت مسکن در سایر مناطق تهران بوده و با حذف معاملات این مناطق، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به 19 میلیون و 801 هزار تومان می‌رسد.
اینها راهکارهایی بوده است که وزارت راه و شهرسازی در این مدت، برای کاهش قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرها ارائه کرده است و قضاوت با شما!
