محمدجواد عسکری
نماینده داراب در مجلس
بودجه سند مالیه حکمرانی یک کشور است و هرچه این سند با موازین علمی و قانونی و الزام های موقعیتی کشور انطباق بیشتری داشته باشد، امکان تحقق آن بیشتر و فرجام آن بهتر میشود. طبیعی است اگر دولت عنایت و اهتمامی برای به سامان کردن بودجه وجود نداشته باشد، عوارض مزمن و متعددی دامنگیر اقتصاد کشور میگردد. همواره کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ضرورت اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور مطرح شده ولی متاسفانه دولت توجهی به این موضوع حساس و حیاتی نشان نداده و پس از خروج یک جانبه آمریکا از معاهده برجام و بد عهدی طرف های اروپایی انتظار میرفت که شاهد اقدامات دولت برای جلوگیری از مشکلات مترتب براین امر باشیم که متاسفانه تحقق نیافت، حتی پس از تذکرات مقام معظم رهبری نیز این امر اصلاح نشد. علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه و لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد نفت، همچنان شاهد تداوم وابستگی به این موضوع هستیم به گونه ای که در لایحه بودجه وابستگی به نفت رقم بالایی را به خود اختصاص داده و در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت، کسری بودجه حتمی و باید از منابع پیش بینی شده نیز چشم پوشی و شاهد افزایش فشار بر معیشت مردم باشیم. در این شرایط برخورد اصولی مجلس با لایحه بودجه دولت، اقدامی ضروری و در راستای به رسمیت شناختن نقش و جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی است. پس از بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷، انتظار میرفت که دولت آییننامهای برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تهیه و ارائه کند ولی هیچ یک از لوایح بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نشد و متاسفانه این روند به سنت جاری درلایحه بودجه ۱۴۰۰ تبدیل شده است. کسری بودجه قطعی، عدم تحقق کامل منابع ناشی از فروش نفت، کاهش کارایی واحدهای مالیاتی و افزایش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران را از پیامدهای قطعی تصویب لایحه بودجه دولت در مجلس است. بودجه سال ۱۳۹۹ به لحاظ تخصصی دارای اشکالات جدی و میزان انحراف آن بالا بوده و همین اشکالات باعث بروز کسری بودجه، تزلزل در درآمدهای ثابت کشور و اختلال در وضعیت معیشت مردم میشود به نحوی که رعایت اصل عدالت مالی و تأمین افزایش دستمزدها به تناسب نرخ تورم مورد غفلت قرار گرفته و متأسفانه فقدان برنامه ریزی صحیح در حوزه مالیات و تنظیم سازوکار منطقی مبتنی بر دریافت از گروههای دارای درآمدهای بسیار بالا به ویژه در کسبو کارهایی که تاکنون مورد توجه نبوده است و یا کمتر مورد رصد قرار گرفته است، موجب شده تا نتوانیم آن طور که باید نسبت به جبران خسارت ها برنامه ریزی و اقدام کنیم.
