حجت اله فیروزی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
از هنگامی که قیمت خودرو روند صعودی بی حساب و کتاب را در پیش گرفت، نظارت و کنترل آن جدی شد اما با کمال تاسف منظور از نظارت و کنترل، گران کردن قانونی خودرو تعبیر شد و شورای رقابت این بهانه را به دست خودروسازان داد. این در حالی است که تدوین فرمول قیمتگذاری خودرو باید براساس منطق و استدلال علمی باشد، حال این سوال ایجاد میشود که چه منطق و مبنایی پشت این مدل قیمتگذاری است؟ آیا تاکنون این نوع قیمتگذاری، بازار خودرو را ساماندهی کرده است؟ تاسف آور اینجاست که قیمت بازار در یک ماه اخیر نزولی بود اما بتازگی با اعلام فرمول جدید قیمتگذاری افزایشی شد. بنابراین این مدل به دنبال منطقی و متعادل کردن بهای چهارچرخ ها در بازار نیست. اگر هدف از افزایش قیمت کارخانهای خودرو، حمایت از خودروسازان است در وهله نخست باید قیمت کنونی چهارچرخ ها در کارخانه موردارزیابی قرار گیرد. در شرایطی که یکی از محورهای تحقیق و تفحص نمایندگان از صنعت خودروسازی، گلایه و انتقاد آنها از قیمت خودرو است، چگونه باید قیمت خودرو براساس فرمول های جدید مجدد افزایش یابد؟ اکنون بحث فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت و درج موضوع افزایش تولید مطرح است، در صورتی که در حال حاضر خودروسازان توان تولید دارند، موظف هستند بدون موضوعاتی مانند افزایش قیمت، تیراژ تولید را بیشتر کنند اما اگر ظرفیت تولید نداشته باشد، مشوقهایی مانند رشد قیمتی نیز نمیتواند کاری خاصی انجام دهد و تیراژ تولید را افزایش دهد. نکته مهم اینجاست که در شرایط کنونی هر تصمیمی که ثبات بازار را به بهانههایی مانند افزایش تولید و... از بین ببرد، درست و منطقی نیست و وزیر صمت باید به این موضوع ورود کند زیرا این تصمیم با شعارهای وی مبنی بر متعادل کردن قیمتها همخوانی ندارد. به گفته فیروزی فرمول قیمت گذاری شورای رقابت موجب تداوم فضای رانتی در بازار خودرو میشود، زیرا از آنجا که با فرمول این شورا قیمت کارخانهای خودرو افزایش مییابد، بهای چهارچرخها در حاشیه بازار نیز با رشد همراه است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در فرمول قیمتگذاری خودرو، بهای سه ماه گذشته مدنظر قرار میگیرد این درحالی است که بازار در این ماه از ثبات برخوردار نبود بنابراین این تصمیم منطقی نیست.
