محسن زنگنه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
بحث حقوق های نجومی به چالش تبدیل شده و بررسی موضوع حقوق های نجومی و راههای جلوگیری از پرداخت آن در دستور کار مجلس قرار دارد. متاسفانه حقوقها به صورت غیرقانونی پرداخت نمیشود، بلکه بر مبنای قانون است و از آن با عبارت حقوقهای نجومی نام میبریم. حقوقهای نجومی در دو بخش سازمانهای دولتی وشرکت های دولتی پرداخت میشود و در کمیته بررسی بودجه شرکتهای دولتی در کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب ۸ حکم قطعا جلوی افزایش نجومی حقوقها در سال آینده گرفته میشود و با منطقی کردن شیب صعودی آن، دست شرکتهای دولتی را در روند بی ضابطه افزایش حقوقها خواهد بست.
شرکتهای دولتی دارای یک مجمع عمومی به عنوان بالاترین رُکن هستند که میتواند حتی تمام اعداد و ارقام مصوب در لایحه بودجه شرکت های دولتی را با برگزاری جلسهای در فروردین یا اردیبهشت ماه تغییر دهد.
به طور مثال سال گذشته میزان شرکتهای متضرر در لایحه بودجه سال ۹۹ یک رقم بود اما عملکرد آنها اکنون حدوده ۱۰ برابر همان رقم اعلام شده است زیرا مجامع عمومی شرکتهای دولتی با تشکیل جلسه هزینههای خود را افزایش داده در صورتی که درآمدها و منابع ثابت بوده است، بنابراین این موضوع موجب شده تا تعداد شرکت های متضرر به ۴۰ برسد. برای ساماندهی این معضل، کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در بحث حقوق دستگاهها پیشنهاد افزایش به صورت پلکانی را داده است. مثلا حقوقهای زیر ۵ میلیون تومان ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و با بالاتر رفتن میزان حقوقها هم ضریب افزایش، کاهش یابد و براین اساس ضمن ایجاد منابع جدید در لایحه بودجه، عدالت را هم تضمین کند.
با توجه به شرایط موجود و حساسیتی که در این زمینه وجود دارد، بحث حقوقهای نجومی باید در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود. عملا قانون بودجه در کشور به محملی برای کنار گذاشتن قوانین دائمی تبدیل شده است، بنابراین ابتدا باید قوانین دائمی بازنگری و اصلاح شود زیرا نباید قانون سالانه، قوانین دائمی را فسخ کند. با وجود دو سوم آرا در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس میتوان هر قانونی اعم از برنامه پنج ساله و دائمی را نقض کرد که این موضوع هم از ایرادات ساختاری بودجه است و باید اصلاح شود.
