نظارت حلقه گمشده مبارزه با گرانی

امری بدیهی است که گفتن آن هیچ دردی را به غیر از ایجاد ناامیدی دوا نمیکند. بی شک بزرگترین اشکال تمامی صاحب نظران انتقاد شعارگونه است و صد البته دولت میتواند سیبل بزرگی باشد که هر تیری از هرگوشه پرتاب شود، به بخشی از بدنه دولت اثابت خواهد کرد. اما هیچ کس به نقش ضعیف دستگاههای نظارتی توجهی نمیکند. در بحث گرانی قیمت ها وزارتخانه های صمت، اقتصاد، کشاورزی، نفت، ارتباطات، راه وشهرسازی نقش برجسته ای دارند، اما آنچه نادیده گرفته می شود، ریشه یابی است. اگر واقعیت را در نظر بگیریم، سالهاست که ضعف و حتی در برخی موارد نبود نظارت حلقه گمشده تمامی بحران ها و چالش های کشور بوده است. اگر فریاد سوءمدیریت را سر میدهیم و ادعا داریم که دولت از مسیر اصلی خود منحرف شده، باید به این سوال پاسخ بدهیم که چرا هیچ فرد یا دستگاهی با داشتن ابزارهای نظارتی، برای بازگرداندن دولت به مسیر درست اقدام نکرده است؟ برای آنکه نظارت صورت بگیرد، به دستگاههای ناظر و قوانین کافی احتیاج داریم و آنچه که در کشور بیش از همه وجود دارد، دستگاههای نظارتی و قوانین متعددی است که در بسیاری از موارد به صورت موازی فعالیت می کنند که نه تنها هم افزایی ندارند، بلکه ابزار گریز متخلفان از مسئولیت هستند. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی، بخش بازرسی اتحادیه ها و تشکل های صنفی، تشکل های مردم نهاد و بسیاری موارد دیگر را می توان نام برد که وظیفه نظارت بر توزیع کالاها و خدمات را بر عهده دارند. هر کدام از این ارگانها و دستگاهها شماره تلفن و آدرس های اینترنتی نیز برای طرح شکایت اعلام کردهاند که روزانه هزاران نفر با این شماره ها تماس میگیرند که به دلیل تعداد بالا، مورد رسیدگی قرار نمی گیرند. اما مهمتر از این، گشت هایی است که وظیفه سر زدن به مراکز فروش را بر عهده دارند. ارزش دادن شماره تماس و نیاز به ارتباط دو طرفه، زمانی خودنمایی می کند که به دنبال یافتن متخلفانی اندک از بین جمعی بزرگ باشیم. اما کافیست فقط نگاه کنیم تا با انبوهی از تخلف روبرو شویم. بنابراین مشاهده می شود که آنچه در گرانی ها نقش اساسی ایفا می کند، ضعف نظارتی است. مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین دستگاه نظارتی، سنگین ترین مسئولیت را بر عهده دارد، اما تنها چیزی که از نمایندگان مجلس تاکنون شاهد بوده ایم، نطق های آتشین و اظهارنظرهایی بوده که به درد دوران انتخابات می خورد تا هنگام رای گرفتن از مردم به عنوان سندی پوپولیستی ارائه شود. نکته مهم تر آن که میزان مجازات با جرم صورت گرفته هیچ تناسبی ندارد. مجازات تخلفی که صورت می گیرد به اندازه ای نیست که دیگر متخلفان را از رویای گرانفروشی بیرون بیاورد. نکته دیگر آنکه هیچ تناسبی در مجازات ها وجود ندارد. به یکباره افراد انگشت شماری بازداشت و به عنوان سلطان سکه یا دلار اعدام می شوند که از همان ابتدا معلوم می شود نمایشی است. زیرا در بین مردم انتقاد می شود که این قبیل مجازات ها تا چه اندازه تاثیرگذار بوده و تا چه زمان و چه تعداد را میتوان اعدام کرد؟ اگر مجازاتهایی تعیین شود که مستمر باشد و تاثیرات لازم را بر زندگی متخلفان داشته باشد، بی شک تاثیرگذار تر خواهد بود. کافیست این متخلفان بازداشت شوند و پس از محاکمه، حکمی صادر شود که بر مبنای آن حجم قابل توجهی از سرمایه آنها در قبال تخلفی که انجام داده اند، به نفع مردم مصادره شود. اینکه عدد تخلف بالاست اما میزان مجازات آنقدر ناچیز است که باعث خنده می شود، تخلف را برای متخلفان قابل هضم میکند. واقعیت آن است که برای مقابله با تخلف باید برخورد با تعداد متخلفان افزایش یابد، میزان مجازات تشدید شود و در نهایت اطلاع رسانی گسترده ای صورت بگیرد تا تاثیرات خود را بر تصمیم گیری آنهایی بگذارد که با تخلف نان می خورد و آنهایی که در فکر تخلف هستند.