محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون متبوع خود گفت: عملکرد شش ماهه اجرای قانون الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (نحوه توزیع قیر) با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به بروز مشکلاتی که موجب افزایش قیمت قیر طی ماه‌های اخیر شده، آخرین وضعیت اجرایی این قانون با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، معاونان شرکت ساخت و توسعه، معاون سازمان حمل و نقل جاده‌ای، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان پیگیر عملکرد این قانون بررسی و مقرر شد، کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شود.
خدابخشی تاکید کرد: براساس پایش‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل جاده‌ای در فاصله سال‌های بین 95 تا 99 مطابق دو شاخص ناهمواری و خرابی، روند بهبود جاده‌های شریانی، فرعی و روستایی نزولی بوده است، بنابراین ضرورت توجه بیشتر به این راه‌ها وجود دارد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: تصمیماتی که در قانون بودجه99 برای تامین قیر و کمک به راه های مواصلاتی اتخاذ شده به دلیل افزایش قیمت قیر و عدم تخصیص تناژ‌های مصوب برای دستگاه‌های مختلف، نتوانسته اهداف مورد نظر قانونگذار را تاکنون برآورده کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: براساس گزارش ارائه شده توسط دستگاه‌های متولی از مجموع 5 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده برای تامین 1 میلیون تُن قیر تاکنون 4500 میلیارد تومان تخصیص داده شده اما به دلیل اینکه این میزان در قالب اوراق سه ساله بوده است، دستگاه ها نتوانسته اند قیر مورد نظر خود را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه 500 میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات این قانون باقی مانده است، بیان کرد: در نشست امروز مقرر شد، کمیته‌ای متشکل از لهونی، کرمی، دلخوش، حسینی، وزارت نفت، دیوان محاسبات، دستگاه های نظارتی و دستگاه‌های ذی‌نفع برای بررسی علل افزایش قیمت قیر و اینکه آیا علت این افزایش به افزایش قیمت نفت سفید و کوره وابسته بوده و چه میزان افزایش قیمت قیر متاثر از نرخ تسعیر ارز بوده و آیا ضعف نظارتی در این میان دخیل بوده است، تشکیل شود.
خدابخشی تاکید کرد: هدف از بررسی این موضوع در کمیته تخصصی بهبود عملکرد قانون تامین قیر بوده و تلاش خواهیم کرد تا بارفع مشکلات کنونی در این حوزه، روند اجرای قانون 1400 مربوط به قیر را تسریع کنیم. /
پایان پیام
