به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی صالحی از قاطعیت دستگاه قضایی این استان در برخورد با گران فروشان و محتکران خبر داد و تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه احتکار و افزایش کاذب قیمت‌ها، موارد را به سامانه «سجام» دادگستری هرمزگان به آدرس اینترنتی sajam.scpd.ir گزارش کنند.
وی با اشاره به دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضایی بر بازار و کنترل قیمت ها اظهار داشت: در همین راستا و به منظور پیگیری حقوق عامه سریعاً جلسه ستاد نظارت بر بازار با حضور اعضا و نهادهای مرتبط در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شد.
رییس کل دادگستری هرمزگان در خصوص تصمیمات این نشست، گفت: مقرر گردید دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های مختلف و روسای دادگاه های بخش در سراسر استان هرمزگان با همراهی گشت های نظارتی شامل اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسین صمت ، به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد و کنترل نمایند تا از گران‌فروشی و تحمیل فشارهای مضاعف بر مردم جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اعلام اینکه اداره صمت و اتاق اصناف موظف به افزایش تعداد بازرسین جهت رصد و پایش وضعیت توزیع کالا و تنظیم و تثبیت قیمت ها شده اند، خاطرنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی نیز باید تعداد گشت های نظارتی خود را به ۵ مورد در روز افزایش دهد تا از تلاطم و بی ثباتی قیمت ها جلوگیری شود.
علی صالحی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با برنامه ریزی های صورت گرفته التهابات بازار سیمان و مرغ نیز به زودی کنترل شود و شاهد ثبات عرضه و تقاضا در توزیع این اقلام باشیم.
وی همچنین بیان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با گران فروشان و محتکران مصمم است و اجازه هیچ نوع سوء استفاده‌ای را در این خصوص نخواهد داد.
عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: چنانچه دستگاه های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی می پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گران‌فروشی و مجازات های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و یادآور شد: تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند و همزمان دستگاه قضایی مجازات محتکرین، گران‌فروشان و اخلالگران در بازار عرضه مایحتاج عمومی را در دستور کار ویژه خود قرار می دهد.
انتهای پیام/ 88055
