به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد امینی رعیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر مسئولی انتخاب شود که منافع صنفی و گروهی آن با منافع ملی و مردم در تعارض باشد موجب فساد در کشور خواهد شد و فساد کنونی در جامع ریشه در تعارض منافع دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه رئیس کل بانک مرکزی نباید از بخش خصوصی انتخاب شود و دوباره به بخش خصوصی بازگردد زیرا در جایگاه رئیس بانک مرکزی به منافع خود نیز توجه می کند و دچار تعارض منافع می شود.
امینی رعیا گفت: برای جلوگیری از تعارض منافع باید در دستگاه های گوناگون سامانه های برخط و شفاف وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس جمهور منتخب نوشتیم خواستیم وی براساس مرام نامه حافظ منافع عامه مسئولان دستگاه ها را انتخاب کند و این مرام نامه به وسیله آنها امضا شود.
این کارشناس سیاستگذاری گفت: مسئولینی که انتخاب می شوند نباید مسئولیت های متعدد در بخش های مختلف داشته باشند.
وی افزود: حل همه مسائل با قانونگذاری اشتباه است زیرا راه حل همه مشکلات و مسائل در قانون جمع نمی شود بنابراین مرام نامه حافظ منافع عامه می تواند آغاز نهادینه شدن گفتمان جلوگیری از تعارض منافع باشد.
او اضافه کرد: برخی افراد در پایان مسئولیت خود آمارهایی را ارائه می دهند در حالی که آن آمارها نادرست است.
امینی رعیا ادامه داد: به عنوان نمونه در حالی که 75 درصد مسکن مهر در دولت نهم و دهم ساخت شد مسئولان کنونی مسکن آمار می دهند که همه کار را به اتمام رسانده ایم در حالی که هنوز 200 هزار واحد مسکن مهر تمام نشده باقی مانده است.
این کارشناس سیاستگذاری گفت: آقای رئیسی وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده است بنابراین وزیر مسکنی که انتخاب می شود باید به این وعده رئیس جمهور متعهد باشد و سالی یک میلیون مسکن بسازد و بهانه نیاورد که ارز گران شد و یا وضع اقتصادی اجازه نداد.
علی ملکی کارشناس سیاستگذاری نیز افزود: برای انتخاب مسئولان در دوره های گذشته به بهانه تخصص اصل تعارض منافع را فدا و ریشه فساد را ایجاد کردیم.
وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از امتیازها مانند مجوزها و قیمت گذاری ها در دست دولت است این مسئله می تواند تعارض منافع ساختاری ایجاد کند.
آقای ملکی با بیان اینکه شرایط جلوگیری از تعارض منافع باید به صورت قانون در آید گفت: در مرام نامه حافظ منافع عامه که به رئیس جمهور منتخب پیشنهاد داده ایم فرد مسئول در عقد قرارداد، در استفاده از مجوزها ، خویشتن سالاری و تابعیت مضاعف، ممنوعیت و محدودیت دارد .
وی ادامه داد: شاخص سنجش پذیر و تعارض منافع اگر اجرا شود بسیاری از افراد تمایلی برای مسئولیت پذیری نخواهند داشت.
اوافزود: رفع تعارض منافع فردی و ساختاری گام های نخست دولت آینده است.
مجید الماسی پژوهشگر حوزه مبارزه با فساد نیز گفت: تعارض منافع منطق دارد و ساده انگاری تعارض منافع آسیب می رساند.
وی افزود : با امضای مرام نامه ای که ضمانت های محکمی ندارد در مسئله تعارض منافع به نتیجه نمی رسیم که نمونه آن موضوع سوت زنی در دستگاه ها بود که بی نتیجه ماند.
آقای الماسی گفت: در موضوع تعارض منابع با مجلسی روبرو هستیم که لایحه تعارض منافع، لایحه شفافیت آرا و لایحه اصلاح سلامت نظام اداری را که در سال 98 از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اعلام وصول نکرده است در حالی که رئیس جمهور ابتدای آغاز بکار این مجلس به رئیس مجلس نامه نوشت و این لوایح را در اولویت قرار داد.
وی گفت: بسیاری از موانع ما در حوزه فساد، در مدیریت تعارض منافع 10 برابر می شود.
او با بیان اینکه هنوز منطق نفع ملی مشخص نشده است و در مبارزه با فساد سیاسی کاری می کنیم افزود: نظام آماری ما هنوز برای محرم دانستن افکار عمومی و شفاف سازی به بلوغ نرسیده است و از ظرفیت رسانه ها در نظارت و ارزیابی استفاده نمی کنیم.
آقای الماسی گفت: مسئولان بدانند باید بین اعتراض و خروج تفاوت قائل شویم و بدانیم کسی که به تعارض منافع مسئولان اعتراض می کند دغدغه کشور و دستگاه های اجرایی را دارد.
وی ادامه داد: زمانی که معیارهای تعارض منافع در سیاستگذاری ها وارد شود اعتراض ها به تعارض منافع را بر اساس آن معیارها می توان ارزیابی کرد و بر این اساس دیگر به اعتراض ها به طرح صیانت از فضای مجازی دشمن نمی گوییم.
اصغر عیوضی کارشناس سیاستگذاری نیز گفت: اگر دولت آینده اراده دارد موانع تصمیم گیری درست را از سر راه مدیران خود بردارد باید مسئله تعارض منافع را حل کند.
وی افزود: اگر رئیس جمهور منتخب اختیار خود برای اجرای وعده هایی را که داده است ا ناکافی می داند همین ابتدا آن را اعلام کند تا حل شود و نگذارد دوران ریاست جمهوری اش که تمام شد بگوید من اختیار نداشتم.
ّ
