عبدالمجید شیخی
کارشناس مسائل اقتصاد
متاسفانه امروزه با کسری بودجه رو به رو هستیم و اگر قرار باشد راجع به راه های جبران این کسری بودجه بخواهیم تدبیری بیاندیشیم یا به دولت پیشنهاد بدهیم، ساده ترین راه و بهترین راه و عادلانه ترین راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت اگر از فرار مالیاتی جلوگیری کند، نیاز به فروش یک قطره نفت خام هم نخواهد داشت چون حجم اقتصاد ما حجم بزرگی است و حجم فرار مالیاتی هم خیلی بزرگ است. برخی از کارشناسان فرار مالیاتی را تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان براورد کرده‌اند. این فرار مالیاتی بالایی است. راهش این است که سامانه‌ای طراحی شود که تراکنش های مالی را رصد کند. باید مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. از فرار مالیاتی در همه بخش ها مخصوصا خدمات جلوگیری شود. باید معافیت های بی مبنا و ناعادلانه مالیاتی را لغو کنند. باید ابزارهای اخذ مالیات اصلاح شوند. خود اظهاری ابزار درستی نیست. با سیستم خود اظهاری مسلما با کم شماری روبرو هستیم. بسیاری از فعالان اقتصادی بخش عمده‌ای از فعالیت های خود را ثبت نمی کنند. اگر حتی ممیز به صورت ممیزی مالیات از ان ها بگیرد باز هم بسیاری از فعالیت آنها بدون ثبت در دفاتر و پرداخت مالیات باقی می ماند. پس نه با ممیزی می توان به درست مالیات گرفتن دست پیدا کرد و نه با خوداظهاری. بلکه باید تراکنش های مالی از طریق سامانه یکپارچه تمام عیار گردش های مالی پولی ایجاد شود که این سامانه می‌تواند با مرکزیت بانک مرکزی شکل بگیرد. تمام حساب های افراد رصد شود و سامانه های دیگر با این متصل شوند و یکپارچه شوند تا با این سامانه بتوانیم 100 هدف را مورد اصابت قرار دهیم.
در صورتی که نظام مالیاتی کشور اصلاح شود، می توانیم اقشار قوی و ضعیف و اغنیا و فقرا را از این طریق بشناسیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. با این روش، می توانیم بسیاری از اقلامی که در بخش غیر حقیقی اقتصادی تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده اند را رصد کرده و از آنها مالیات بگیریم. مسکن، خودرو، ارز و سکه که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌اند را باید از گردانه بخش غیر حقیقی اقتصاد خارج کنیم و حجم بخش مجازی را به حداقل برسانیم. همین سامانه باید متکی شود به یک سامانه بارکد گذاری کالا که کالاها را از مبدا تا مقصد رصد کند. از کجا می آید به کجا می رود از مبدا داخلی تا مقصد خارجی. یا از مبدا خارجی تا مقصد داخلی. نظام بارکدگذاری کالا که از دولت نهم برنامه‌اش مطرح بود، هنوز اجرایی نشده است. بنابراین این نظامات هوشمند یکپارچه مانند سامانه تراکنش‌های مالی و پولی و یا سامانه بارکدگذاری کالا برای رصد کالاها و تنظیم تجارت خارجی و غیره، همزمان می تواند کمک زیادی به سامانه سازمان مالیاتی هم بکند. همه این ها دست به دست هم خواهند داد تا منابع کسری بودجه دولت نه تنها تامین شود؛ بلکه دولت دستش پر باشد تا بتواند این گونه طرح های افزایش حقوق و همسان سازی را اجرایی کند.
در صورتی که این مساله در بودجه دولت حل شود، می توان منابع لازم برای تقویت معیشت اقشار ضعیف و متوسط را فراهم کرد و پس از آن برای سرمایه گذاری در زیربناها و زیرساخت ها و تقویت تولید داخلی و تقویت فناوری که در اختیار تولید داخلی و توسعه صادرات قرار بگیرد، می توان هزینه کرد. واقعا این راهکار در وضعیت فعلی تنها چاره ای است که دولت می تواند با این کسری بودجه مقابله کند. اگر این اتفاق رخ دهد هیچ نگران همسان سازی حقوق با همین وضعیت نباید باشیم.
