تجارت آنلاین - گروه اقتصادی: همزمان با استقرار دولت سیزدهم، معضلات اقتصادی همچون تورم، گرانی و کاهش توان خرید خانوار مطرح شد، مساله ای که کم و بیش احتمال افزایش حقوق در 6 ماه دوم سال جاری را مطرح کرد و شایعات هم بر واقعی و عملیاتی بودن آن دامن زد، هنوز مشخص نیست که دولت چه برنامه ای برای وضعیت کنونی اقتصاد دارد و چگونه می خواهد تورم و گرانی و مشکلات برخواسته از آن را مهار کند. اما آیا افزایش حقوق می تواند یک راهکار عملیاتی برای حل این مشکلات باشد؟ البته باید جیب دولت را هم درنظر گرفت که با کسری بودجه شدید روبه روست و به سختی می تواند وضعیت موجود را اداره کند و در پی چاره جویی برای عبور از بحران کسری بودجه است؛ با این حال عده بسیاری از کارگران و کارمندان چشم به دست دولت دوخته اند تا افزایش دریافتی در فیش حقوقیشان اعمال شود. از سوی دیگر دولت دوازدهم درماهای آخر سال گذشته افزایش حقوق را ابتدا ۲۵ درصد و پس از مدتی به طور متوسط تا ۳۵ درصد افزایش داد. اما این افزایش حقوق از چه منابعی باید تامین شود؟ قطعا تولید، اما آنچه عملا اتفاق می افتد چاپ پول است که به تورم دامن می زند، و این چرخه معیوب هر ساله تکرار می شود: چاپ پول برای افزایش حقوق، به دنبال آن افزایش تورم و مجدد افزایش حقوق برای متناسب سازی با تورم و این بازی تا آنجایی ادامه پیدا می کند که همواره شاهد بازی افزایش تورم و افزایش حقوق هستیم.
آنگونه که مرتضی عزتی به فارس گفته: دولت ها در ایران نزدیک ۵۰ سال است که تقریبا با این مشکل مواجه هستند. برخی سال ها بویژه از 49 به بعد که انتشار پول یکی از ابزار تامین مالی دولت شد، انتشار پول جدی تر مورد استفاده قرار گرفت. یعنی از 50 سال پیش تا کنون انتشار پول داشته‌ایم و همیشه پایه پولی خود را افزایش می دادیم و این موجب ایجاد تورم می شده است. برخی سال ها مانند سال 78 تا 85 که انتشار پول ما کم شد، اگر نگاه کنیم تورم ما هم به شدت پایین تر از نرخ های کنونی بوده است. به عبارت دیگر، در این سال ها رشد اقتصادی ما در این سال ها خوب بود و درآمدهای نفتی ما هم زیاد نبود که از آن طرف پول از خارج بیاید و دولت بخواهد آن را به جامعه تزریق کند.
سال های ۸۶-۸۸ درآمد نفتی بالا رفت و از طرفی پول زیادی هم به اقتصاد تزریق شد، هم به عنوان یارانه و هم به عنوان طرح های عمرانی که از آن سال تورم ما شدیدا بالا رفت. سال ها ۹۳-۹۵ در دولت یازدهم باز سیاست کنترل حجم نقدینگی را اعمال کردند و تورم کاهش پیدا کرد. برجام هم تصویب شد و کمک زیادی به این موضوع کرد. یعنی تورم کاهش پیدا کرد. از آن طرف وضع بودجه ای دولت نیز بهتر شد و انتشار پول نیز کم شد. همه این مسائل کنار هم سبب شد که تورم کم شود. از حدود سه سال پیش باز تحریم ها سر جایش برگشت و هم درآمد نفتی دولت کمتر شد و هم فشارهای مختلف بودجه ای برای دولت ایجاد شد. تورم بودجه دولت را هم افزایش می دهد. دولت اینجا درآمدهایش کم شد و ناچار شد انتشار پول انجام دهد. انتشار پول نسبت به دوره های قبل بالاتر بود و در این سه سال تورم شدید ایجاد کرد.
اگر بخواهیم بی طرفانه به مشکل ایجاد شده نگاه کنیم، دولت دوازدهم با وجود اشراف کامل به وضعیت اقتصادی کشور برای دولت سیزدهم هزینه تراشی کرده است، و احتمال اینکه دولت سیزدهم بتواند به راحتی از این تله فرار کند بسیار کم است و آنچه متصور است ، روند افزایشی تورم تا پایان سال جاری است مگر اینکه دو اتفاق به سرعت رخ بدهد، اول آنکه دولت جدید در مورد برجام با کشورهای اروپایی به توافق رسیده و افزایش تولید و به طبع آن افزایش فروش نفت را کلید زده و بتواند بخش درآمدی بودجه خود را محقق کند، دومین راهکار فروش دارایی ها بعلاوه استقراض از مردم از طریق انتشار اوراق قرضه است که سبب می شود دولت کژدار و مریز این سال مالی را پشت سر بگذارد. اما آنچه محتمل به نظر می رسد همان کاری است که دولتها همواره به آن پناه می بردند؛ انتشار پول. احتمالا آنها با این تصور که این اقدام موقتی بوده و به سرعت می توانند آن را جبران کنند وارد این بازی می شوند غافل از آنکه این بازی پایانی ندارد و به تورم می انجامد و مشکلاتی که در پس آن ایجاد می شود و این دومینو تکرار می شود. از همین رو به دولت توصیه می شود هر چه سریعتر مناقشات مربوط به برجام را به سرانجام مثبت برساند تا روزنه ای برای فروش نفت و حتی محصولات غیر نفتی و دستیابی به درآمد دیده شده در بودجه 1400 گشوده شود.
