معادن، منابع طبیعی هستند که هیچگاه در ایران جدی گرفته نشده اند، به نحوی که هر زمان صحبت از اداره کشور به میان آمده، همواره بر تولید و صادرات نفت تکیه شده است؛ حال آنکه ایران یکی از مهمترین دارندگان مواد معدنی در جهان است. ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه، استخراج مواد معدنی تنها ۰٫۶ درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نقش دارد. مهمترین معادن ایران شامل زغال‌سنگ، مواد معدنی فلزی، شن و ماسه، مواد معدنی شیمیایی و نمک است. بیشترین معادن فعال ایران در استان خراسان قرار دارند. دیگر ذخایر بزرگ ایران که عمدتاً توسعه نیافته‌اند عبارتند از: روی ، مس ، آهن، اورانیوم و سرب و آنگونه که از آمار بر می آید ایران بیش از ۷٪ از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. اما اتفاقی که در این حوزه افتاده است عمدتا خام فروشی محصولات معدنی است که ارزش افزوده چشم گیری برای کشور ندارد حال آنکه در سند چشم انداز 20 ساله نظام تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن برسد که نیازمند سرمایه گذاری در حوزه معدن به خصوص سنگ آهن است. دلیل دیگر تاکید بر سرمایه گذاری بر بخش معادن به غیر از خودکفایی در صنایع مادر، ایجاد اشتغال است، چنانچه زیرساختها فراهم شده و برنامه ریزی درستی صورت بگیرد می توان امیدوار بود در بسیاری از استانهای کشور با توسعه معادن محرومیت زدایی صورت بگیرد، بخصوص اینکه معادن کشور در استانهای کمترتوسعه یافته همچون سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی واقع شدند. اما انتظار اصلی که از دولت وجود دارد این است که فضا را برای ورود بخش خصوصی متخصص که به دانش و تکنولوژی روز مجهز هستند باز کند، از آنجا که معدن یک حوزه دیر بازده و به شدت ریسک پذیر است بخش خصوصی چندان تمایلی برای ورود به این حوزه ندارد و از آنجا که معدن انفال محسوب می شود، عمدتا در دست دولت است، حال آنکه می توان زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی پرتوان به این حوزه هموار کرد تا هم مواد اولیه صنایع مادر فراهم شود و هم از خام فروشی به سمت فروش فراورده نهایی حرکت کنیم تا بتوان بر ارزآوری این حوزه حساب کرد و هم اینکه با حضور تیم های مختلف در معادن، مناطق محروم کشور توسعه یافته و نیروهای بومی مشغول کار شوند.
بسیار ضروری است که دولت سیزدهم ورود بخش خصوصی به این حوزه را جذاب کند و به موازات آن ریسکهای مرتبط با اکتشاف، فنی، عملیاتی و ... را با حمایت از سرمایه گذار، تصویب قوانین سهل و از میان بردن قوانین دست و پاگیر و مدیریت تخصصی و نه سیاسی پوشش دهد.
در آن صورت می توان امیدوار بود سرمایه لازم برای پیشبرد اهداف معدنی کشور جذب شود، که با یک استراتژی مناسب در بخشهای مختلف از تحقیق و توسعه، تولید، استخراج، گرفته تا بازاریابی، منابع انسانی و نیروی کار ماهر محقق میشود؛ البته آنچه تا کنون شاهد بودیم سخنرانی های جذاب و قولهای مساعد برای رفع مشکلات و موانع و هموار کردن مسیر سرمایه گذاران بود و آنچه در عمل اتفاق می افتاد مانع تراشی و کندی سیستم بود تا آنجا که سرمایه گذار عطای معدن داری را به لقایش می بخشید!
