دولت در بخشنامه بودجه ابلاغی به دستگاه های اجرایی رقم مشخصی را برای عیدی کارکنان اعلام نکرده و تعیین آن را مشروط به قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است، ولی به نظر می‌رسد که رقم آن به طور علی الحساب همان حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی باشد که برای شرکت های دولتی پیش بینی شده بود.
به گزارش ایسنا، در حالی بخشنامه بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که در ضوابط مالی آن و در بخش اعتبارات هزینه ای، مبلغ پاداش پایان سال به صراحت مشخص نیست، اما در بند (ج) این ضوابط اعلام شده که دستگاه های اجرایی مبلغ عیدی را مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند و تاکید بر این است که مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اما در ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان وموظفین معادل ۵۰۰۰ تعیین شده است. این در حالی است که در عیدی، امتیاز مربوطه در ضریب ریالی سالانه حقوق تعیین کننده است.
با این وجود چندی پیش که بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ابلاغ شده بود مبلغ عیدی به طور علی الحساب یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد که به نظر می‌رسد محدوده عیدی کارکنان دولت نیز همین میزان باشد ولی در هر صورت با تغییر ضریب ریالی حقوق و مصوبه دولت می‌تواند دستخوش تغییر شود.
در بودجه سال گذشته عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شد، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیات دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.
در بودجه ۱۴۰۰ نیز برآورد عیدی کارکنان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده که ممکن است با تغییرات اعمال شده در هیات دولت رقمی بالاتر مصوب شود.
ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند.
بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.
در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.
