در دولت گذشته رکود جدی در نفت داشتیم

بدون مقدمه گفتگو با نائب رئیس مجلس را می‌خوانیم.

آقای باهنر اگر شما مایل باشید سئوال نخست را از آخرین بازدید شما از پارس جنوبی که فروردین امسال انجام‌شده آغاز می‌کنم، اهمیت این بخش ( نفت و انرژی) از دیدگاه شما به‌عنوان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی چیست ؟

باهنر: معتقدم که نفت و انرژی جزء بخشهای پیشران اقتصاد کشور است و اگر این بخش رونق نیابد یا با محدودیت مواجه شود، بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور را زمینگیر می‌کند.اهمیت نفت و گاز در اقتصاد ما بر کسی پوشیده نیست، گرچه نفت برای ما نوعی نعمت محسوب می شود، ولی نقمتهایی را نیز برای ما به همراه داشته است. به طورعام، کشورمان و دولتهایمان و حتی بخش خصوصی ما رانتخوار نفت شده اند و از این نعمت به گونه ای که باید استفاده نمی کنیم.اقتصاد ما بشدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، البته درآمد نفت می تواند سرمایه محرک جدی برای اقتصاد کشور باشد، اما اکنون نوعی بازدارنده محسوب می شود.من طرفدار این تئوری نیستم که نفت و گاز و منابع زیرزمینی را بگذاریم برای نسلهای آینده، اما معتقدم که چنین سرمایه ای باید به سرمایه مولد بدل شود، نه این که نفت کالایی برای مصرف باشد، زیرا این منبع، منبعی تجدیدناپذیر است، هر مقدار هم که فراوان و به وفور باشد، غیرقابل تجدید است، بنابراین، نفت باید به سرمایه بهتری بدل شود تا بتوان از آن به شایستگی برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد.تحرکات خوبی در بخش صنعت نفت راه افتاده است، اگر بخواهیم مقایسه ای حساب کنیم نسبت به گذشته پیشرفتهای قابل قبولی داشته ایم.

 این گذشته که شما وضع موجود را با آن مقایسه می کنید، یعنی کدام مقطع زمانی ؟

باهنر: پیشرفتهای صنعت نفت نتیجه تلاشهای ٣٥ سال گذشته است، البته این تلاشها در برخی دولتها کمتر و در برخی دولتها نیز بیشتر بوده است، اما معتقد نیستم که تمام عیوب در دولتهای نهم و دهم بوده است.به همکاران خود نیز در مجلس می گویم و برخی نیز از من دلخور می شوند، برخی نمایندگان عنوان می کنند که در گذشته فعالیتی برای حوزه انتخابیه من صورت نگرفته است و گرفتاری بسیاری داریم و عنوان می کنند که همه مشکلات را برطرف خواهیم کرد، اما بعد از مدتی خود نیز متوجه می شوند که بسیاری از کارهایی که فکر می کرده اند می توانند انجام دهند، توان انجام آن را ندارند.هرچند در دولت گذشته نوعی رکود جدی در بخش نفت داشتیم، اما به ریشه ها بر می گردد به ٣٠- ٣٥ سال گذشته، در یک جمله باید بگویم که هرچند در بسیاری از زمینه ها و همچنین صنعت نفت پیشرفتهای خوبی داشته ایم، اما در اقتصاد کلان به گونه مناسب عمل نکرده ایم. البته این موضوع معطوف به همه دولتهاست.در اقتصاد کلان بد عمل کرده ایم، البته اگر بخواهیم این موضوع را تغییر دهیم، باید کاری تحول آمیز و بزرگ انجام دهیم، اما این مهم را باید با خرد و تدبیر  پیش برد.

موانع پیش روی صرف درآمدهای نفتی برای بخشهای مولد چیست؟

در کشورما از سالهای گذشته گروههای سیاسی به ٢ بخش چپ و راست تقسیم شده اند، چپیها به دنبال اقتصاد دولتی بودند و راستیها نیز به دنبال اقتصاد آزاد، سیاستهای اصل ٤٤ نیز از سال ١٣٨٤ ابلاغ شد و تا آن زمان بسیاری از مشاجره ها این بود که چه بخش از اقتصاد دولتی باشد و چه بخش از فعالیتهای اقتصادی خصوصی باشد، اما متاسفانه در همه دولتهای ما از زمان نخست وزیری موسوی، ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دولتهای نهم و دهم، چه چپی و چه راستی اجازه فعالیت جدی به بخش خصوصی کشور داده نشد، دولت فعلی نیز هنوز یک همتی که حاضر باشد کار را به بخش خصوصی واگذار کند ندارد. اصولا همه دولتها سهم اقتصاد دولت را از سهم کل اقتصاد بالا می بینند و سعی کرده اند که امپراتوری دولت را بزرگ جلوه دهند.

 آقای مهندس، بخش خصوصی ما توان انجام طرحهای کلان را دارد؟

باید بخش خصوصی را توانمند کنیم، وقتی بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود در نظر بگیریم، این بخش توان حرکت نخواهد داشت.به عنوان مثال صندوق بازنشستگی نفت شاید گفته شود که متعلق به بخش خصوصی است، اما من معتقدم که به حاکمیت تعلق دارد، کما این که صندوق بازنشستگی نفت را به نوعی خود وزیر نفت تعیین می کند، الان نفت حمایتهایی که از صندوق بازنشستگی انجام می دهد حاضر است برای بخش خصوصی نیز انجام دهد؟بحثی که با وزیر نفت داشتیم این بود که ما سابقه ای در حدود ١١٠ سال صنعت نفت در کشور داریم، از روز ابتدای تشکیل صنعت نفت ما یک شرکت ملی نفت داریم که صددرصد دولتی است، چرا نباید ٢ یا ٣ شرکت ملی نفت در کشور ایجاد شود، شرکتهای ملی نفت دیگر ایجاد کنیم و سپس آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم بعد ببینیم که کدام بخش بهتر عمل می کند.

 این موضوع را پیش بینی کرده اید؟

ما در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده ایم که می توانیم ٢ یا ٣ شرکت نفت یا اویل کمپانی در کشور داشته باشیم با این حاشیه که از منبع مالکیت نداشته باشد، چون منبع مالکیت نفت براساس قانون در اختیار دولت است، از این رو منهای مالکیت بر منابع بقیه آنرا می توان ایجاد کرد.

در ایران اگر بخواهیم فرد نفتی پیدا کنیم به غیر از زنگنه و ٢ یا ٣ نفر دیگر شخص دیگری نمی توانیم پیدا کنیم، بنابراین از این جهت آدمهای مجرب و دلسوزی داریم، اما نباید از بخش خصوصی بترسیم و خود را رقیب این بخش بدانیم، تا این تفکر در ذهن ما باشد این بخش تحرک لازم را نخواهد داشت.

آقای باهنر دولت قصد دارد به محض لغو عملی تحریمها در گام نخست میزان صادرات نفت را ٥٠٠ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ در این خصوص و باتوجه به اهمیت بازستاندن سهم ایران در بازار دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، ارزیابی شما درباره اهمیت این امر چیست؟

 در هر صورت، ما منابع نفتی و گازی بسیاری در کشور داریم، برخی از این منابع نیز با کشورهای دیگر مشترک است، حداقل باید در برداشت و بهره برداری از این منابع مشترک سرعت بیشتری داشته باشیم و خود را به آنها برسانیم، زیرا این موضوع از حقوق مسلم ما محسوب می شود، اما سازمان تولید کنندگان نفت(اوپک) متاسفانه کارآیی لازم را ندارد و مصرف کنندگان عمده نفت افراد نفوذی و خودی در این سازمان دارند که سنگ اندازیهایی انجام می دهند.

مثلا عربستان وقتی تا ١٥ میلیون بشکه نفت افزایش تولید دارد ما نیز باید ٤ - ٥ میلیون تولید خود را حفظ کنیم، البته برخی معتقدند که با افزایش تولید قیمتها پایین می آید، اما تجربه گذشته نشان داده است که بسیاری از اعضای اوپک متعهد به مصوبات این سازمان نیستند، در ضمن آنچه بیش از این بر قیمت نفت تاثیرگذار است موضوع رشد اقتصادی کشورهاست، در برخی موارد که رکود اقتصادی در کشورها رخ می دهد بر قیمت نفت نیز تاثیرگذار است، اکنون موج سوم رکود اقتصادی یعنی بعد از سال ٢٠٠٥ در حال رخ دادن است که نمونه آن رسیدن نرخ نفت از ١٠٠ دلار به ٤٠ دلار است، بنابراین افزایش تولید نفت و حفظ سهم خود در بازار جهانی نفت از وظایف اصلی ماست، ولو این که قیمت نفت پایین بیاید.

اصولا فروش نفت یا فروش فرآورده های نفتی یا فروش گاز و فرآورده های پتروشیمی و مسئله کالای مصرفی و خام نسبی شده یعنی ما مطلق کالای خام یا مطلق کالای مصرفی نداریم، به عنوان مثال مواد پتروشیمی که هم اکنون صادر می کنیم شاید سالی ٤٠ میلیون تن ظرفیت تولید این گونه مواد باشد، وقتی آنها را می فروشیم ممکن است قیمتش ٢٥ میلیارد دلار باشد، درست است که این مواد پتروشیمی مواد ثانویه است که از گاز و میعانات گرفته شده و یا جنبه تولیدات جنبی پالایشگاهها محسوب می شود، اما معتقدم این مواد نیز خام هستند، اینها را هم که می فروشیم ماده خام هستند.

 یعنی زنجیره ارزش تکمیل می شود؟

 اگر ما در پتروشیمی بتوانیم ٢ یا ٣ حلقه پایین برویم و زنجیره ارزش را پایین آوریم می بینیم که ماده پتروشیمی که هر تنی ١٠ دلار قیمت دارد، ماده پتروشیمی هم داریم که هر یک گرمی ١٠ دلار قیمت دارد، هر دو نیز ماده پتروشیمی هستند، پس تنی ١٠ دلار می توانیم بفروشیم و گرمی ١٠ دلار نیز امکان فروش داریم، وقتی هم تنی ١٠ دلار می فروشیم خام فروشی محسوب می شود.کشور اروپایی می شناسم که حجم تولیدات پتروشیمی آن به اندازه حجم تولیدات پتروشیمی کشورماست، ما آنرا به قیمت ٢٠ میلیارد دلار می فروشیم. آنها ٤٥٠ میلیارد دلار، یعنی ١٠ برابر ما می فروشند، تولیداتشان بیشتر نیست اما کیفیت بهتری دارند.حتی نفت خام فروشی با بنزین و گازوییل فروشی در اقتصاد دنیا خیلی تفاوت قیمت ندارد. اما یک کشور نفتی همچون ما حداقل در دنیا باید یک و نیم تا ٢ میلیون بشکه فرآورده پالایشگاهی داشته باشد، نه در داخل کشور، بلکه باید در دنیا چنین تولیدی داشته باشیم. اما این که چقدر و کجا می توانیم گاز، نفت و بنزین و گازوییل بفروشیم به مزیتهای نسبی بستگی دارد.

می توانم این بخش از صحبتهای شما را این گونه جمع بندی کنم، که ایران به طور همزمان باید در ٢ عرصه فعالیت، نخست بازار جهانی برای ستاندن سهم اش که گفتید راهبردی است و دوم  عرصه تولید فراورده و محصول نهایی برای کسب سود بیشتر را درنظر داشته باشد؟

 لزومی ندارد همه اینها در داخل کشور اتفاق بیفتد یعنی نیازی نداریم محصول مورد نیاز را در چهاردیواری داخل کشور تولید کنیم. می توانیم مالکیت شرکتهای دیگر را در نقاط مختلف جهان در اختیار گیریم و محصول تولید کنیم.نفت هم همین گونه لازم نیست همه پالایشگاهها در داخل باشد البته اشتغال و تولید ملی و تحرک اقتصادی نیز با اهمیت است اما لزومی ندارد همه کارهای پالایشگاهها در داخل باشد.

 آقای مهندس اجازه بدهید يک بحث قانونی را مورد سئوال قرار بدهیم، در خلال سخنان امروزتان درباره مزیتهای نسبی صادرات حلقه های نخست فرآورده ها هم اشاره هایی داشتید، یکی از چالشهای این بخش، بد اجرا شدن اصل ٤٤ در نفت بخصوص در واگذاری پتروشیمی هاست که منجر شد در بخش فراوانی، محصول در حلقه نخست صادر شود و محصول نهایی که شما هم اشاره کردید تولید نشود. درباره این بخش از قانون ( اصل ٤٤) ارزیابی تان چیست؟  

باهنر (در حالی که فنجان چای اش را بر می دارد):  متاسفانه باید بگویم که اصل ٤٤ اجرا نشد، از این بنگاههایی که واگذار کردیم تنها ١٠ درصد آن به بخش خصوصی واقعی رسید، جالب اینجاست که وزارت نفت ما الان پتروشیمی ندارد، اما آموزش و پرورش، وزارت دفاع، وزارت ارشاد و غیره پتروشیمی دارند! به غیر از وزارت نفت، این که خصوصی سازی نیست، آن بخشهایی هم که به وزارت نفت تعلق دارند به خوبی حمایت نشده اند، به عنوان مثال هلدینگ خلیج فارس که به نوعی وابسته به نفت است، آیا می دانیم که هلدینگ خلیج فارس ظرف یک سال قیمت سهامش چگونه شده است؟ به ٥٠ درصد رسیده است.سرمایه هلدینگ خلیج فارس نصف شده است، این نشان می دهد که ضعفهایی دارد، این بر می گردد به اجرا نشدن درست اصل ٤٤ قانون اساسی.ما شرکتی داشتیم به عنوان شرکت بازرگانی پتروشیمی که ٥١ درصدسهام آن واگذار شد. از زمانی که واگذار شد، دیگر مواد پتروشیمی به آن داده نشد که آنها صادر کنند. گفته می شود که بخش خصوصی است، در حالی که شرکت بازرگانی پتروشیمی را واگذار کرده اند، بازرگانی چه معنایی دارد، تا موقعی که دولتی بود صددرصد مواد را صادر می کرد، موقعی که ٥١ درصد آن واگذار شد دیگر از آن حمایت نشد. این موارد ناشی از تمرگز گرایی  دولتی است و تفاوتی هم نمی کند وزیرش چپی باشد یا راستی، مشکل ما اینهاست،( بالبخند) آقای زنگنه اینها را بشنود از من گله می کند!

 نمی شود در مصاحبه های نفتی این ایام یادی از  قرارددادهای جدید نفتی نشود، شما به یقین مستحضر هستید که ایران باید بر اساس برنامه پنچم توسعه حداقل سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نفتی کند. با این وجود، این حجم منابع در کشور موجود نیست. در حالی که کشورهای همسایه از انواع و اقسام قراردادها استفاده می کنند، دیدگاه شما در باب اهمیت بهبود قراردادهای نفتی با هدف جذب سرمایه گذار و توسعه میدانهای مشترک چیست؟ البته گفته شده است مجلس در قوانین پشین اجازه این امر را داده است.

 باهنر: منظورتان قراردادهای بین المللی است ؟

خبرنگار: بله

باهنر: ما در هر صورت در دنیای رقابتی کار می کنیم. چاره ای هم نداریم و باید بتوانیم رقابت کنیم، این رقابت، تنها در فروش نیست، در خرید هم هست، فقط در فروش و خرید کالا نیست، در فروش و خرید خدمت نیز هست. بنابراین اگر فرض کنیم که ما یک میدان مشترک نفتی داریم، فرض کنید با عراق که کشور دوست ماست، باید زمانی یک کنسرسیوم مشترک ایجاد می شد، همانند کشورهای اروپایی که هر کشوری سهم خود را می گیرد، در صورتی که در منابع مشترک ما چنین اتفاقی نیفتاده است.

اگر قرار باشد یک شرکت نفتی عراقی با کویت کار کند و با این شرکت کویتی قرارداد داشته باشد ما اگر بخواهیم با همان شرکت کار کنیم برای آن شرکت عراقی فرق نمی کند که در ایران کار کند یا کویت، هر جا بیشتر پول بدهند آن شرکت نیز در آنجا فعالیت خواهد کرد.

بنابراین مسئولان مرتبط با قراردادهای نفتی ما باید کشورهای قابل اعتماد را شناسایی کنند تا خدای ناکرده در این قراردادها رانت و دلالی وجود نداشته باشد، اما بعد از این نیز باید به آنها اعتماد کنیم و دستشان را باز بگذاریم تا شرکتهای سرمایه گذار سرمایه بیاورند و با تشکیل کنسرسیوم و دیگر موارد،  منافع کشور در این زمینه لحاظ شود.

 این احتمال وجود دارد که با اجرایی شدن قراردادهای نفتی، نگاههای سیاسی حتی در مجلس مانعی برای این امر شود، در این زمینه چه باید کرد؟ شما بهتر مستحضر هستید در میدانهای مشترک، سخن از روز و ساعت است.  

 باهنر: رابطه مجلس با دولت، یک رابطه حاکمیتی تعریف شده است، مازاد این رابطه هم،  تبلیغات، سیاست و دعوای جناحی  و چیزهای دیگر است.برای بخشی از سئوال می گوییم، هیچ وزیری در همه دولتها نیست که در مجلس ١٠ مخالف جدی نداشته باشد. همه وزرا در همه مجالس دست کم ١٠ مخالف جدی دارند، اما طرح استیضاح، کسی استیضاح اش رای می آورد که اکثریت مجلس قانع شود وگرنه بارها اتفاق افتاده است وزیری استیضاح می شود و رای خیلی خوبی می آورد. مصداقش به تازگی اتفاق افتاد، منظور استیضاح آقای آخوندی است چون وقتی استیضاح شد رای اش از روز نخست، بیشتر شد. این را می خواهم بگویم ما نمی توانیم مانع ١٠ امضا برای استضاح شویم البته ما در چارچوب آیین نامه مذاکره و موج شکنی می کنیم و اگر در نهایت نتوانیم ١٠ نفر را قانع کنیم موظف به طرح استیضاح هستیم.

بنابراین از این بحثها همه جا هست ولی آنچه که رابطه مجلس و دولت را مشخص می کند این نوع برخوردها نیست. یا قانون مصوب است یا کمیته های رسمی مشترک مصوب است، به طور مثال برای قرار دادهای نفتی می تواند با حضور دولت، مجلس و مصلحت نظام و جاهای دیگر تشکیل شود و به یک نفر که اعتماد کردند با سازوکار مشخص اجازه کار و مانور اجرایی بدهند.

خبرنگار: اقای مهندس البته کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تشکیل شده است.

 باهنر: بله می دانم.

خبرنگار: طی یک سال گذشته شاهد پیگیریهای مجلس برای تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بودیم که در صحن اصل ٨٥ شد و در کمیسیون انرژی تاکنون نزدیک به ٧٠ ماده از آن تصویب شده است، ارزیابی تان در این زمینه چیست؟

 این مسئله برای افکارعمومی تبدیل  به سئوال شده بود که چگونه است شرکت ملی نفت ایران ٢٠ سال است اساسنامه ندارد؟! می دانید هر ساله که قوانین تصویب می شود، شورای نگهبان در این زمینه ایراد می گیرد و می گوید اصلا شرکت ملی نفتی وجود ندارد. چون اساسنامه ای ندارد  و  ما مجبور می شویم بگوییم شرکتهای تابعه وزارت نفت تا  از منظر حقوقی درست شود.

 خبرنگار : چرا این طرح در دولتهای گذشته پی گرفته نشد؟

 باهنر: دولت فعلی باید افتخار کند  برای کار اساسنامه، باید قانونمند باشد. کار مثبتی است. ممکن است ایراد گرفته شود چرا برای دولتهای گذشته انجام نشد؟

خبرنگار: یعنی آنها نمی خواستند؟

باهنر: دولتهای قبل کمی نگران بودند که مجلس با تصویب اساسنامه، محدودیت جدی برای مسئولان اجرایی ایجاد کند و از این نگران بودند. این در حالی است که کلان مجلس خردگراست و در کارهای خود حکمت دارد. ممکن است من نماینده اظهار نظر اشتباهی کنم، اما کلان مجلس حکیمانه برخورد می کند.

خبرنگار : امسال قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ابلاغ شد. در ماده یک همین قانون رابطه مالی دولت و با وزارت نفت به قانون دائم بدل شد چون در بودجه سالانه بندی تکراری بود، پیامدهای دائمی شدن این قانون چیست؟

باهنر: ما شرکت ملی نفت ایران را به عنوان یک شرکت بزرگ  بین المللی و ملی قبول داریم  و باید آن را تقویت کنیم اما انحصاری است  و اصولا انحصار فساد ایجاد می کند اگر چند شرکت نفت وجود داشت، می شد رقابت میان آنها ایجاد کرد و از سوی دیگر با شرائط موجود شرکت ملی نفت با مشکل مواجه می شود یعنی چون ما درصدی از درآمدهای نفت را برای برداشت به منظور تولید اجازه برداشت می دهیم حالا اگر این درصد مشخص با نوسان قیمت نفت دچار تغییر می شود و شرکت ملی نفت را با مشکل مواجه می کند چون با نفت  درصد مشخص نفت ١٠٠ دلار تا ٤٠ دلار فرق می کند ممکن است به ٤٠ دلار نکشد.

 خبرنگار : اجازه بدهید بحث حالا که به نوسان قیمت نفت رسید این موضوع را مطرح کنم، پارسال مجلس در یک بند الحاقی اجازه داد وزارت نفت تا سقف ٤,٨ میلیارد دلار برای طرحهای توسعه میدانهای مشترک استفاده کند، امسال و درآستانه ارائه بودجه ٩٥ برای تقویت این بخش چه باید کرد؟ چون هر فاز پارس جنوبی حداقل (خوشبینانه) ٣ میلیارد برای تکمیل شدن لازم دارد و حدود ٦ فاز هم داریم که نیازمند سرمایه گذاری برای تکمیل شدن دارند. با این وضع بودجه چه باید کرد برای نفت؟

باهنر : این موارد را باید بحث و بررسی کرد، بالاخره این محدودیتها وجود دارد.

خبرنگار: شاهد آن هستیم که رئیس مجلس شورای اسلامی در سفرهای بین المللی به شکل پیوسته موضوع توسعه مناسبات نفتی و گازی را مورد تاکید قرار می دهند. به نظر شما دیپلماسی پارلمانی چگونه می تواند با دیپلماسی انرژی هم افزایی ایجاد کند؟

باهنر: ما در این زمینه یک حرف کلی تر با وزارت خارجه داریم که به امید خدا به آهستگی باید مدنظر قرار گیرد زیرا با  حدود ١٧٠ یا ١٨٠ کشور  مناسبات سیاسی داریم  و در آنها دارای سفارتخانه نیز هستیم، در این میان تنها حدود ٢٠ تا  ٣٠ کشورهستند که تنها ارتباط سیاسی با آنها اهمیت دارد، حالا من معتقدم سفارتخانه های ما در  حدود ١٥٠ کشور دیگر باید سطح مناسبات اقتصادی دوطرف را افزایش دهند و هر سفارتخانه ای که توانست سطح مناسبات اقتصادی را افزایش دهد امتیاز بگیرد ولی اگر سطح مناسبات بارشد مواجه نشد، این سفارتخانه کارایی ندارد زیرا روابط دیپلماتیک ما باید با مناسبات اقتصادی درآمیختگی جدی داشته باشد به همین ترتیب نفت و انرژی که بخش پیشران کشور هستند در این زمینه با اهمیت هستند.

خبرنگار: آقای مهندس در شرایط جدید یک پای مسئولان خارجی سفر کننده به ایران ملاقات با وزیر نفت بوده است.

باهنر : همین طور است.

خبرنگار: برای استفاده از وضع موجود در راستای شکوفایی اقتصادی در نفت چه نظری دارید؟

باهنر:  تحریم خیلی در کارهای ما موثر بود، ولی من تاثیر آن را کمتر از ٥٠ درصد می دانم برای بقیه آن باید تحولاتی در داخل کشور اتفاق بیفتد، ما دو تحریم داشتیم یکی خارجی و دومی خودمان در داخل برای بنگاهها، من فکر می کنم تدبیر و خرد اندیشی درست است، اما وقتی به نتیجه رسیدیم باید شجاعت تصمیم را هم داشته باشیم.  به عنوان مثال هدفمندی یارانه در دولت گذشته انجام شده حالا درست  یا اشتباه بود.  اجرایی شد، کار بزرگی بود. مشاهد کردیم حجم فراوان خودروها  و موتوسیکلتها با آمار بالای همه پمپهای بنزین در کشورها به گونه ای برنامه ریزی شد که اگر یک نفر در جیرفت کرمان ما دو لیتر بنزین دریافت کرد مرکز به شکل آنلاین اطلاعات مصرف را مشاهد کند .

خوب من کاری با سیاستهایش ندارم اما کار طراحی آن به گونه ای انجام شد که ما با چالشهایی مانند هک مواجه نشویم.

 سپس همه به این نتیجه رسیدند این پولی که بابت هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود، ما نداریم که پرداخت کنیم، یکی از آقایان وزرا گفت شبی که باید پول یارانه ها را بدهید شب عزای ماست این در حالی است که همه می دانند که حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد یارانه بگیرها را می شود معاف کرد خوب اقدام کنند ٢ سال طول کشیده است می گویند تا کنون ٣ میلیون نفر را شناسایی کرده ایم.

خبرنگار : آقای احمدی نژاد می خواست یارانه ها را افزایش دهد یادم هست شما از مخالفان این موضوع هم بودید؟

 باهنر : بله، بله.همین ٤٥ هزار تومان را هم روز نخست به آقای احمدی نژاد گفتیم نباید بیشتر از ٢٠ هزار تومان بپردازید، زورمان نرسید، حالا هرچی، این دولت که متوجه شده باید یک تصمیم شجاعانه اتخاذ کند و ظرف یک سال ١٥ میلیون را از گرفتن یارانه معاف کند چون پولی که برای هدفمندی یارانه ها صرف می شود نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور است در حالی که اگر طرحهای عمرانی راه اندازی شوذ برای بسیاری از همین کسانی که یارانه بگیر هستند اشتغال ایجاد می شود. از این مسائل داریم.