احسان کیانی
به احتمال زیاد امروز لایحه بودجه سال 1395 همراه با
لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد.
بودجه‌ای که از یک سو باید در توالی سیاست‌های سال‌های اخیر دولت مبنی بر مهار تورم، از بروز نقدینگی در فضای اقتصادی جلوگیری کند و از سوی دیگر جهت عبور از رکود می‌بایست به تزریق بودجه به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و صنعتی و همچنین طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بپردازد.
حال آن‌که این لایحه نمی‌تواند همزمان هم انقباضی باشد و هم انبساطی. پس راه حل چیست؟ برخی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند تداوم سیاست‌های ضد تورم، کافی است و اکنون مسأله اصلی جلوگیری از افزایش رکود است.
با همین تحلیل به استقبال بسته اقتصادی اخیر دولت برای ارائه وام خرید خودرو و کالای ایرانی رفتند.
با این حال، این وام‌ها چندان دردی از فضای خمود اقتصاد ایران درمان نکرد. زیرا بانک‌ها منابع کافی جهت ارائه وام نداشتند و چندی بعد از آغاز این طرح، متوقف شد و گفته شد که این طرح تنها برای خرید خودروهایی بوده که در انبارها راکد مانده بودند و به خودروهای تولیدی جدید تعلق نخواهد گرفت. از سوی دیگر میزان این وام‌ها نیز به اندازه‌ای نبود که بر رکود اقتصادی کشور فائق آید.
نکته دیگر این‌که در نهایت اگر این وام‌ها نیز پرداخت نمی‌شد، خریداران چاره‌ای جز خرید از کمپانی‌های دولتی بزرگ تولید خودروی ایران نداشتند زیرا کمپانی مستقل دیگری وجود ندارد که فضای رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت خودرو مهیا شود.
در حالی که اگر تولید خودرو از انحصار در آید و حداقل فضای رقابت برابر با خودروی خارجی (حتی به صورت صنعت مونتاژ در داخل) فراهم شود، بدون نیاز به این وام‌ها خریداران، کالای مورد نیاز خویش را خواهند یافت.
هر چند صنعت خودرو یک صنعت وابسته به صنایع و تولیدات دیگر به خصوص در حوزه تولید قطعات است و تحریک تقاضای خرید آن بخشی از رکود این صنایع را مرتفع می‌کند ولی اگر میزان این وام‌ها افزایش یافته و به صنعت گسترده‌تری مانند ساختمان تعلق می‌گرفت هم بار تورمی کمتری داشت و هم این‌که بیش از پیش بر خروج از رکود مؤثر واقع می‌شد.
اما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل! از یک سو منابع بانکی به این میزان نیست، به خصوص که رقم سود بانکی نیز به اندازه‌ای کاهش نیافته که موجب خروج سرمایه‌های بانکی به فضای تولید و تجارت شود.
از سوی دیگر هنوز سایه تحریم‌ها به طور کامل از سر سرمایه‌گذاری خارجی برداشته نشده و این امر مقداری زمان خواهد برد و به فرض رفع آن نیز، چنانچه پیش از این تبیین کرده بودم، این سرمایه‌گذاری‌ها تنها در حوزه‌های خاصی همچون انرژی و به ویژه نفت و گاز خود را نشان خواهد داد.
پس چه باید کرد؟ پاسخ را در یک کلمه می‌توان جُست: مالیات.
ممکن است به سرعت پاسخ داده شود که فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه ما هنوز فراگیر نشده و بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی چه در حوزه تولید چه بحث خدمات و چه در بخش تجارت، نه تنها مالیات خود را به طور کامل به دولت نمی‌پردازند بلکه از راه‌های مختلف اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. این پاسخ صحیحی است ولی منظور فقط مالیات‌دهندگان خُرد نیستند.
هر چند این عارضه‌ای است که بایست هم نظر به خلأهای حقوقی آن داشت (و راه حلی برایش یافت) و هم بیش از آن باید در جست‌وجوی موانع سیاسی آن بود. بزرگ‌ترین مانع سیاسی این مسأله، وجود فساد در دستگاه‌های متولی این امر است. این نکته‌ای است که به پاسخ اصلی مد نظر این مقال می‌رسد.
منظور از مالیاتی که توان گشایش در فضای خموشی و خمودگی اقتصادی کشور را دارد، مالیات نهادها و ارگان‌های خاص حاکمیتی است که به هر دلیلی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند یا این‌که به واسطه نفوذ سیاسی خود از پرداخت آن طفره می‌روند یا آن را کامل نمی‌پردازند.
اگر بودجه حاصل از مالیات این نهادها که به طرز گسترده‌ای به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی (از تولیدی و صنعتی تا تجاری) دست یازیده‌اند، تجمیع شود، رقم قابل توجهی است که به خوبی می‌تواند راه‌گشای اقتصاد بیمار ایران در عبور از رکود تورمی باشد. این نهادها از آن رو که تحت نظارت قوه مجریه قرار ندارند، نیازی به ارائه شفاف اطلاعات و آمارهای اقتصادی خویش نیز نمی‌بینند.
نظارت دولت بر این نهادها و اخذ مالیات از آنها نه فقط از بروز مفاسد عظیم اقتصادی می‌کاهد که بودجه بسیاری از بخش‌های خدماتی و عمرانی را نیز تأمین خواهد کرد. به همین دلیل، اجبار آنان به پرداخت مالیات نیاز به اراده سیاسی جدی در مجموعه تصمیم‌گیران نظام دارد که اگر چنین باشد به خوبی می‌توان از این فرصت بهره‌برداری کرد.
پیش از این نیز، مجلس درصدد تصویب طرحی در این جهت بود که برخی منافذ سیاسی از آن جلوگیری کردند.
اگر دولت و مجلس جسارت پیگیری این طرح را داشته باشند و آن را در بخش درآمدی بودجه سال آینده بگنجانند، بار بسیاری از دوش خویش برخواهند داشت.
بودجه‌ای که از یک سو باید در توالی سیاست‌های سال‌های اخیر دولت مبنی بر مهار تورم، از بروز نقدینگی در فضای اقتصادی جلوگیری کند و از سوی دیگر جهت عبور از رکود می‌بایست به تزریق بودجه به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و صنعتی و همچنین طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بپردازد.
حال آن‌که این لایحه نمی‌تواند همزمان هم انقباضی باشد و هم انبساطی. پس راه حل چیست؟ برخی تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند تداوم سیاست‌های ضد تورم، کافی است و اکنون مسأله اصلی جلوگیری از افزایش رکود است.
با همین تحلیل به استقبال بسته اقتصادی اخیر دولت برای ارائه وام خرید خودرو و کالای ایرانی رفتند.
با این حال، این وام‌ها چندان دردی از فضای خمود اقتصاد ایران درمان نکرد. زیرا بانک‌ها منابع کافی جهت ارائه وام نداشتند و چندی بعد از آغاز این طرح، متوقف شد و گفته شد که این طرح تنها برای خرید خودروهایی بوده که در انبارها راکد مانده بودند و به خودروهای تولیدی جدید تعلق نخواهد گرفت. از سوی دیگر میزان این وام‌ها نیز به اندازه‌ای نبود که بر رکود اقتصادی کشور فائق آید.
نکته دیگر این‌که در نهایت اگر این وام‌ها نیز پرداخت نمی‌شد، خریداران چاره‌ای جز خرید از کمپانی‌های دولتی بزرگ تولید خودروی ایران نداشتند زیرا کمپانی مستقل دیگری وجود ندارد که فضای رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت خودرو مهیا شود.
در حالی که اگر تولید خودرو از انحصار در آید و حداقل فضای رقابت برابر با خودروی خارجی (حتی به صورت صنعت مونتاژ در داخل) فراهم شود، بدون نیاز به این وام‌ها خریداران، کالای مورد نیاز خویش را خواهند یافت.
هر چند صنعت خودرو یک صنعت وابسته به صنایع و تولیدات دیگر به خصوص در حوزه تولید قطعات است و تحریک تقاضای خرید آن بخشی از رکود این صنایع را مرتفع می‌کند ولی اگر میزان این وام‌ها افزایش یافته و به صنعت گسترده‌تری مانند ساختمان تعلق می‌گرفت هم بار تورمی کمتری داشت و هم این‌که بیش از پیش بر خروج از رکود مؤثر واقع می‌شد.
اما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل! از یک سو منابع بانکی به این میزان نیست، به خصوص که رقم سود بانکی نیز به اندازه‌ای کاهش نیافته که موجب خروج سرمایه‌های بانکی به فضای تولید و تجارت شود.
از سوی دیگر هنوز سایه تحریم‌ها به طور کامل از سر سرمایه‌گذاری خارجی برداشته نشده و این امر مقداری زمان خواهد برد و به فرض رفع آن نیز، چنانچه پیش از این تبیین کرده بودم، این سرمایه‌گذاری‌ها تنها در حوزه‌های خاصی همچون انرژی و به ویژه نفت و گاز خود را نشان خواهد داد.
پس چه باید کرد؟ پاسخ را در یک کلمه می‌توان جُست: مالیات.
ممکن است به سرعت پاسخ داده شود که فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه ما هنوز فراگیر نشده و بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی چه در حوزه تولید چه بحث خدمات و چه در بخش تجارت، نه تنها مالیات خود را به طور کامل به دولت نمی‌پردازند بلکه از راه‌های مختلف اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. این پاسخ صحیحی است ولی منظور فقط مالیات‌دهندگان خُرد نیستند.
هر چند این عارضه‌ای است که بایست هم نظر به خلأهای حقوقی آن داشت (و راه حلی برایش یافت) و هم بیش از آن باید در جست‌وجوی موانع سیاسی آن بود. بزرگ‌ترین مانع سیاسی این مسأله، وجود فساد در دستگاه‌های متولی این امر است. این نکته‌ای است که به پاسخ اصلی مد نظر این مقال می‌رسد.
منظور از مالیاتی که توان گشایش در فضای خموشی و خمودگی اقتصادی کشور را دارد، مالیات نهادها و ارگان‌های خاص حاکمیتی است که به هر دلیلی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند یا این‌که به واسطه نفوذ سیاسی خود از پرداخت آن طفره می‌روند یا آن را کامل نمی‌پردازند.
اگر بودجه حاصل از مالیات این نهادها که به طرز گسترده‌ای به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی (از تولیدی و صنعتی تا تجاری) دست یازیده‌اند، تجمیع شود، رقم قابل توجهی است که به خوبی می‌تواند راه‌گشای اقتصاد بیمار ایران در عبور از رکود تورمی باشد. این نهادها از آن رو که تحت نظارت قوه مجریه قرار ندارند، نیازی به ارائه شفاف اطلاعات و آمارهای اقتصادی خویش نیز نمی‌بینند.
نظارت دولت بر این نهادها و اخذ مالیات از آنها نه فقط از بروز مفاسد عظیم اقتصادی می‌کاهد که بودجه بسیاری از بخش‌های خدماتی و عمرانی را نیز تأمین خواهد کرد. به همین دلیل، اجبار آنان به پرداخت مالیات نیاز به اراده سیاسی جدی در مجموعه تصمیم‌گیران نظام دارد که اگر چنین باشد به خوبی می‌توان از این فرصت بهره‌برداری کرد.
پیش از این نیز، مجلس درصدد تصویب طرحی در این جهت بود که برخی منافذ سیاسی از آن جلوگیری کردند.
اگر دولت و مجلس جسارت پیگیری این طرح را داشته باشند و آن را در بخش درآمدی بودجه سال آینده بگنجانند، بار بسیاری از دوش خویش برخواهند داشت.
آخرین اخبار