یادداشت اخیر آقای مسعود نیلی(مشاور اقتصادی رییس‌جمهور) که به برشماری مشکلات اساسی اقتصاد ایران و راهبرد برون‌رفت از بحران اشاره داشت، نشان از آن داد که هنوز نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دچار امتناع برنامه‌ریزی است.
دولت تاکنون همه هم و غم خود را بر مذاکرات هسته‌ای گذاشته بود و این خودسری و تندروی مخالفان توافق در ایران، موجب شد توان مدیریتی ریاست دولت بیش از آن‌که معطوف به توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی باشد، متمرکز بر پاسخ‌گویی به انتقادات گردد.
این مسأله از یک سو به غفلت از دیگر مسائل بحرانی ایران در زمینه‌های اقتصاد معیشتی و زیست‌محیطی منجر شد و از سوی دیگر به انتظارات اقشار ضعیف و نیازمند از توافق و رفع آنی تحریم‌ها و سپس مشاهده تحولی سریع و حل یک‌باره مشکلات اقتصادی اعم از تورم و بیکاری دامن زد.
همین دلیل حتی پس از ابلاغ سیاست‌های
کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، برنامه‌ریزی در خصوص خروج از بحران‌های اقتصادی
به حصول توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها موکول شد.
این نکته در کنار هدف اولیه اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تورم، به سکوت مدیران عالی‌رتبه اقتصادی در قبال رکود افزود. اکنون که قرار است پس از گزارش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت مختومه شدن پرونده ادعاهای غرب در خصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تحریم‌های مالی و بانکی به زودی مرتفع شوند؛ دولت نیز درصدد برنامه‌ریزی گسترده در فضای پساتحریم برآمده است.
در یادداشت آقای نیلی پس از ذکر موانع ساختاری اقتصاد
کشور بر لزوم افزایش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و نیاز ضروری به سرمایه‌گذاری در این
جهت اشاره شده است. اما چنان که پیش از این بسیار ذکرش رفته و می‌رود، منابع
سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلان اقتصادی؛ جز انرژی و تا حدودی حمل‌ونقل؛ محدود و
نارساست.
با این حال، می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی در دو حوزه مذکور امید داشت که اولی موجب افزایش درآمدهای ارزی دولت و دومی سبب افزایش نسبی اشتغال صنعتی خواهد شد.
اما این به تنهایی کافی نیست. همان‌گونه که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه
به الزامات اصولی در سیستم مدیریت اقتصاد ایران مانند «اصلاحات اساسی در نظام
بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت، تغییرات
بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه‌های آموزش و درمان، اصلاحات در بازار
انرژی، یکسان‌سازی نرخ ارز، هماهنگ‌سازی اهداف بخش آب کشاورزی جهت برقراری تعادل در
سفره‌های آب‌ریز، برقراری پیمان‌های دو و چندجانبه با کشورهای منطقه جهت گسترش هر
چه بیشتر صادرات غیرنفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب
سرمایه‌گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی» اشاره کرده است.
ولی آیا اجرای این
اصلاحات در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تنهایی از عهده قوه مجریه
برمی‌آید؟ بدون شک هرگز! چندی پیش گفت‌وگویی با یکی از دوستان جوان اصول‌گرایم
داشتم که صداقت و انصافش برایم محرز است.
بدون تعارف ابراز کرد حتی نهادهای حاکمیتی منصوب رهبری نیز عزم کامل و جدی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارند و بیش از هر چیز به تأمین بودجه‌های مالی خود می‌اندیشند.
این در حالی است که بنا بر تصورات
کهنه بازمانده از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، اغلب جامعه ایران تنها دولت را
مسئول اجرایی کشور می‌دانند و تأمین نیازهای کلی اجتماعی و اقتصادی خود را از او
می‌طلبند.
حال آن‌که در سیستم مدیریت سیاسی و اقتصادی امروز ایران که مشحون از موازی‌کاری‌های بیهوده و هزینه‌زا می‌باشد، بخش اعظم چرخش نهادهای اقتصادی ایران از کنترل دولت خارج است.
مخالفان دولت که از قضا اغلب به همین نهادهای حاکمیتی غیردولتی وابسته هستند، با تکیه بر همین تصور غلط، با بزرگ‌نمایی عدم تحول در حوزه‌های اقتصادی به انتظارات اقشار مستضعف و فقیر از دولت دامن می‌زنند تا در رقابت‌های کوتاه‌مدت(مجلس دهم) و بلندمدت(ریاست‌جمهوری دوازدهم) سیاسی بر جریان میانه‌رو غالب آیند.
در این شرایط تنها می‌توان به مسئولان عالی‌رتبه دولت پیشنهاد
کرد در افشای مشکلات اقتصادی بازمانده از دولت‌های پیشین و تبیین موانع موجود بر سر
راه اجرای اقتصاد مقاومتی در فضای پساتحریم، صراحت بیشتری به خرج دهند و از مسئولان
عالی‌رتبه نظام بخواهند که دیگر نهادهای غیردولتی را ملزم به همکاری شفاف و پاسخ‌گو
با قوه مجریه نمایند.
افزایش انتظارات جامعه، پاشنه آشیل دولت یازدهم است. مراقب آن باشید.
