کد خبر: ۲۴۷۵۱
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷
ایجاد رونق اقتصادی و درآمدزایی ارزی از جمله کارکردهایی است که مسوولان اقتصادی کشور از مناطق آزاد تجاری و صنعتی انتظار دارند و به همین سبب به دنبال افزایش شمار این مناطقند؛ کارکردهایی که در صورت پیروی نکردن از راهبردی مشخص می تواند به جای فرصت، چالش زا باشد.
افزایش شمار مناطق آزاد صنعتی و تجاری تصمیمی است که در دستورکار دولت و مجلس قرار گرفته و لایحه های تاسیس هفت منطقه آزاد تازه جاسک، بوشهر، اردبیل، بانه و مریوان، اینچه برون، مهران و سیستان به مجلس ارایه شده است. تاکنون از میان این مناطق پیشنهادی، مجلس با تاسیس منطقه آزاد اینچه برون موافقت کرده است.
«اکبر ترکان» دبیر شورای عالی مناطق آزاد با هدف توسعه تولید و صادرات و مهم تر از آن، افزایش ارزآوری پیشنهاد تاسیس مناطق آزاد تازه تجاری و صنعتی را ارایه داد که موافقت ها و مخالفت هایی را در پی داشت. موافقان معتقدند ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی می تواند راهکاری برای توسعه اقتصاد بومی باشد و با شکل گیری صنایع و بنگاه های تولیدی در این مناطق، مشکلاتی مانند بیکاری و مهاجرت به کلان شهرها به تدریج رفع می شود. در نقطه مقابل، منتقدان این سیاست بر این باورند که افزایش تعداد محدوده های مناطق آزاد نه تنها نمی تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد بلکه رانتی را برای دور زدن قوانین مالیاتی به وجود می آورد و منجر به افزایش قیمت کاذب دارایی ها و محدوده منطقه آزاد می شود.
در حال حاضر هفت منطقه آزاد ماکو در شمال غربی کشور، انزلی در شمال، ارس در شمال غربی، اروند در جنوب غربی، چابهار در جنوب شرقی و کیش و قشم در جنوب کشور واقع شده اند و به تازگی هم مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تاسیس منطقه آزاد اینچه برون موافقت کرده است که محدوده این منطقه هم در شمال شرقی کشورمان است. همچنین قرار است، 6 منطقه دیگر هم به مجموعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی اضافه شود. از جمله مهم ترین کارکردهای تاسیس مناطق آزاد افزایش جمعیت در سواحل جنوبی کشور به ویژه سواحل مکران و همچنین توزیع مناطق آزاد در گستره مرزی است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان کارنامه خوبی از فعالیت های اقتصادی در طول چند سال گذشته ندارند به طوری که دبیر شورای عالی مناطق آزاد بارها تصریح داشته این مناطق در طول چند سال اخیر به دروازه واردات تبدیل شده اند و باید در دوره جدید تغییر رویکرد و رویه دهند. معاون اول رییس جمهوری هم درباره اقتصاد مناطق آزاد گفته است: به رغم اینکه انتظار داشتیم با ایجاد این مناطق، در صادرات و توسعه کشور تحولی ایجاد شود، متاسفانه آن طور که باید به اهداف خود نرسیدیم و هم اکنون شاهد آن هستیم که سهم مناطق آزاد از واردات بیش از صادرات است.
حال قرار است در صورت تصویب تاسیس مناطق جدید صنعتی و تجاری، با تغییر رویکرد که مهم ترین آن بازنگری قوانین و مقررات بانکی و پولی و شرایط جذب سرمایه گذار است، این مناطق به دالان های صادراتی کشور تبدیل شوند.

***تاسیس مناطق جدید؛ فرصت سازی برای اقتصاد
مهم ترین مزیت مناطق آزاد، توسعه صادرات و ارزآوری است. مناطق هفت گانه آزاد تجاری و صنعتی کشورمان که چند سالی از تاسیس آن ها می گذرد، ظرفیت هایی قابل توسعه از جمله مزیت ژئوپلیتیک، دسترسی به آب های آزاد، جاذبه های طبیعی، توان بالای تولید مواد خام از جمله نفت، گاز و محصولات دریایی و جاذبه های سرمایه گذاری دارند. هر چند که این مناطق از برنامه پیش بینی شده و چشم انداز خود عقب مانده اند اما می توان منطقه آزاد کیش را در تحقق ماموریت خود در حوزه گسترش و توسعه صنعت گردشگری موفق ترین نمونه میان دیگر مناطق آزاد دانست.
به یقین اگر مناطق آزاد بتوانند ماموریت محول شده را اجرایی کنند، می توانند دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی برای منطقه و کشور داشته باشند. «ابوذر ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با دفاع از مزیت های افزایش شمار مناطق آزاد گفت: افزایش مناطق آزاد می تواند با اتخاذ تمهیداتی به تقویت فعالیت های اقتصادی از جمله زیرساخت ها و ایجاد فرصت های اقتصادی منتهی شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران با چالش های پرشماری روبرو است، اظهار کرد: یکی از راه هایی که می توانیم این اقتصاد را به حالت عادی بر گردانیم استفاده از ظرفیت های اقتصادی برون مرزی است. تاسیس مناطق آزاد جدید در حقیقت می تواند ایجاد فرصت های جدید برای اقتصاد کشور باشد و بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران را می توان با استفاده از ظرفیت های درآمدزایی از حوزه های برون مرزی رفع کرد اما طبیعی است که فعالیت های این مناطق در حوزه اجرای قانون باید کنترل شود. مناطق آزاد می توانند پایانه های صادراتی کشور باشند. وجود مناطق به خودی خود منفی نیست مگر اینکه مانند هر فرایند دیگری در صورت منطبق نبودن سیاست ها با عملکردها، این فرایندها وارونه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه دلایلی که مخالفان افزایش شمار مناطق آزاد مطرح می کنند، گفت: برخی ها مدعی هستند که با تاسیس مناطق جدید مالیات کمتر گرفته می شود و درآمدهای حاصل از اخذ مالیات کاهش می یابد اما برای رفع آن هم می توان راهکارهایی را تعریف کرد. عده ای می گویند احتمال رسوب وجود دارد که راهکار آن هم این است که قلمرو گمرکی را تا سرزمین اصلی گسترش داد. عده ای هم معتقد هستند که در حال حاضر برای تاسیس مناطق جدید، زیرساخت ها فراهم نیست اما واقعیت این است که تاسیس مناطق آزاد می تواند به طور مستقیم در احداث زیرساخت ها تاثیرگذار باشد و انگیزه ای برای افزایش امکانات و زیرساخت ها ایجاد کند. از سوی دیگر گفته می شود بخش خصوصی برنامه و هدف مشخصی برای سرمایه گذاری در این مناطق ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاران زمانی به دنبال سرمایه گذاری در این مناطق می روند که مزیت رقابتی در این مناطق و سرزمین اصلی ایجاد شود.
وی افزود: در حال حاضر شرایط شهرک های صنعتی و وضعیت صنایع کشور هم بسامان نیست، بنابراین آیا باید از ایجاد بنگاه های تولیدی جدید هم خودداری کرد؟ معتقدم ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری و صنعتی یک فرصت است و نباید فرصت ها را از خود بگیریم فقط به این دلیل که شاید به ضد خودش تبدیل شود. محدوده مرزی می تواند یک ظرفیت اقتصادی باشد. در حال حاضر در مناطق مرزی رفتارهای غیر قانونی مانند قاچاق اجناس به صورت کوله بری، کانتینری و ... انجام می شود که می توان این رفتارهای غیر قانونی را به رفتارهای قانونی تبدیل کرد.
وی با اشاره به مزیت های تاسیس مناطق آزاد گفت: بسیاری از مقام های محلی فشار می آورند تا راه معیشت مردم با حذف این مجراها بسته نشود، بنابراین می توان مجراهای رسمی در اختیار مردم گذاشت. از سوی دیگر در گذشته همه مناطق آزاد در جنوب کشور متمرکز بود اما امروز شاهد توزیع مناطق آزاد هستیم که می تواند نقطه مثبتی برای تحول اقتصادی در سایر مناطق کشور باشد. مساله دیگر توزیع این مناطق در محدوده های مختلف قومی و منطقه ای است و نکته بعدی اینکه در مساحت یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربعی از قلمروی کشور می توان فرصت هایی برای احداث زیر ساخت های حمل و نقلی از جمله حمل و نقل ریلی ایجاد کرد که هزینه تمام شده ترانزیت را کاهش می دهد.

**آسیب تاسیس مناطق آزاد بدون راهبرد
در حالی که عده ای معتقدند تاسیس مناطق آزاد می تواند به نفع اقتصاد کشور و به نوعی فرصت سازی برای برون رفت از شرایط بحران اقتصادی امروز باشد، شماری دیگر بر این باورند که افزایش شمار مناطق آزاد سرنوشتی شبیه به مناطق ویژه اقتصادی خواهد داشت. در حالی که امروز 64 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور تاسیس شده است، کمتر از یک سوم آن ها فعالیت اقتصادی دارند.
«مجیدرضا حریری» عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی جدید بدون استراتژی می تواند آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد کند و منجر به رانت شود، گفت: تجربه سال های گذشته نشان می دهد در مورد تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا ویژه اقتصادی استراتژی واحد وجود ندارد و برخی از این مناطق به دلیل فشارهای سیاسی و منطقه ای ایجاد شده اند.
وی با تاکید بر اینکه تاسیس مناطق آزاد بدون استراتژی به طور قطع کارآمدی نخواهد داشت، ادامه داد: در تمام دنیا برای هر یک از مناطق آزاد یک ماموریت و یک برنامه خاص تعریف می شود. برای مثال یک منطقه ماموریت جذب فاینانس (تامین منابع مالی) و منطقه ای دیگر هدف توسعه صنایع گردشگری را دارد اما در بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان کمتر منطقه ای توانسته ماموریت محول شده خود را محقق سازد.
حریری با اشاره به نمونه های موفق و ناموفق مناطق اقتصادی و ویژه اقتصادی گفت: در حالی که ماموریت منطقه آزاد قشم توسعه صنایع تولیدی بود اما تاکنون نتواسته است غول های صنعت را وارد این منطقه کند یا اینکه در مناطقی مانند ارس و انزلی اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده است اما می توان منطقه ویژه اقتصادی عسلویه را به عنوان یکی از مناطق موفق نام برد چرا که توانسته به طور واقعی ماموریت خود یعنی تبدیل به هاب انرژی را به انجام رساند.
وی ادامه داد: از دیگر عواملی که منجر به ناکارآمدی مناطق آزاد می شود، نبود مدیریت واحد و یکپارچه است و در سال های گذشته شاهد اعمال مدیریت های سلیقه ای در این مناطق بودیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در تمام دنیا مناطق متصل به آب های آزاد از آبادترین و پیشرفته ترین ناحیه ها محسوب می شوند، گفت: ما سواحل بسیار غنی و با ظرفیتی در جنوب کشورمان داریم که از طریق خلیج فارس و دریای عمان به آب های آزاد متصلند اما متاسفانه همین مناطق به طور عمده از جمله مناطق محروم ایران به شمار می روند. برای تاسیس مناطق آزاد باید بر محدوده هایی تمرکز کنیم که تعریف اقتصادی معین و مزیت های جذب سرمایه گذار را داشته باشد.
به گفته حریری، در حال حاضر مناطق آزاد به طور عملی به درگاه واردات کالاهایی تبدیل شده که به هر دلیلی نمی تواند از مرزها و سرزمین اصلی ورود کند. به طور قطع با تغییر رویکردها، مناطق آزاد این ظرفیت را دارند که با ماموریت های مشخص به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کنند.
مساله مهم دیگر که در پایان باید به آن اشاره کرد این که تعدیل قوانین دست و پاگیر و بروکراسی (دیوان سالاری) اداری در مناطق آزاد می تواند زمینه ساز درآمدزایی و پولسازی در این مناطق باشد. در حال حاضر در دنیا پروژه های بسیار بزرگی در حال کلیدخوردن است که مهم ترین آن تاسیس منطقه آزاد تجاری اروپا است. اتحادیه اروپا درصدد است تا این منطقه آزاد تجاری بزرگ را میان اعضای و 10 شریک تجاری خود ایجاد کند. از سوی دیگر منطقه آزاد تجاری مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس موضوعی است که به تازگی در گفت وگوهای میان چین و کشورهای حوزه خلیج فارس مورد توجه جدی قرار گرفته است. طرح دیگر، پروژه منطقه آزاد تجاری آمریکا است که هنوز در حد ایده باقی مانده است.
با توجه به آنچه گفته شد قرار است شمار مناطق آزاد تجاری و صنعتی با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه های خارجی و داخلی و همچنین ارزآوری افزایش یابد. در این میان این نگرانی ها وجود دارد که افزایش شمار این مناطق در صورت ادامه رویه سال های گذشته دروازه های واردات کالا به کشور را فراختر سازد و ضربه ای کاری بر صنایع تولیدی کشورمان وارد آورد.

منبع: ایرنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار