به گزارش تجارت آنلاین از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ حامد مظاهریان با
اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، افزود: مهم ترین سیاست وزارت راه و
شهرسازی در بخش مسکن گسترش بازار رهن است و دولت یازدهم نیز در این بخش
تلاش می کند تا سهم مردم در بخش ساخت و تولید مسکن افزایش یابد.
وی بر
نقش تسهیل گری دولت در بخش مسکن به عنوان فراهم کننده امکانات گسترش و
تولید مسکن از سوی مردم و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در سیاست بازار رهن،
وزارت راه و شهرسازی بر خانه دار شدن مردم از طریق پس انداز و وام به صورت
توامان با یکدیگر تاکید دارد و این اقدام به سالم سازی بازار مسکن و
امیدوار شدن سازندگان و تولیدکنندگان مسکن کمک زیادی می کند.
معاون وزیر
راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در نظر دارد مردم تا 50 درصد ارزش مسکن
را وام دریافت کنند، گفت: شورای پول و اعتبار برای نخستین بار سقف وام مسکن
تا سقف یک میلیارد ریالی برای خریداران عادی و یک میلیارد و 600 میلیون
ریال برای زوجین شاغل خانه اولی ها افزایش داد و هدف اعطای وام تا 50 درصد
ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار در کشور محقق شد.
وی اهداف
بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش
زمان بازپرداخت اقساط دانست و خاطرنشان کرد: بانک مسکن به عنوان بانک عامل
اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و
اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند.
مظاهریان این اقدامات را سبب ورود
متقاضیان واقعی به بازار مسکن عنوان و کرد و گفت: در گذشته سوداگران مسکن
را برای سفته بازی و سودآوری می ساختند در حالی که با مصوبات جدید شورای
پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسی مبنی بر حق هر خانوار ایرانی برای
دسترسی به مسکن مناسب محقق خواهد شد.