عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تصمیم بانك مركزی در تعیین نرخ سود سپرده بالاتر از تورم انتظاری را روشی منطقی ارزیابی كرد و گفت: این اقدام زمینه كاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات را فراهم می كند، اما در عین حال باید حقوق سپرده‌گذاران نیز رعایت شود.
كاهش یا به گفته رئیس جمهوری «تعدیل نرخ سود بانكی و نرخ تسهیلات» در حالی
مطرح می‌شود كه نگرانی‌هایی مانند خروج سپرده از بانك‌ها و موسسه های مالی و
اعتباری مجاز به مركزهای غیرمجاز و بازار سیاه فكر نظام بانكی را به خود
مشغول كرده است.
در همین پیوند «مهدی تقوی» روز جمعه گفت: با روند كاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانكی نیز روند نزولی می یابد. البته نكته مهم «نرخ بهره واقعی یا همان بهره اسمی» است؛ زیرا در یك اقتصاد توسعه یافته این بهره اسمی است كه باید روند كاهشی داشته باشد.
وی ب بیان اینكه در همه كشورها با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ سود سپرده سه درصد بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود، افزود: نرخ تسهیلات نیز نزدیك دو تا سه درصد بیشتر از نرخ سود سپرده لحاظ می‌شود كه این اختلاف، هزینه‌های بانك‌ها را تامین می‌كند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) گفت: دولت یازدهم برای كاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا با هدف دستیابی به رونق اقتصادی و كاهش بیشتر نرخ تورم، به اعمال تغییراتی در نرخ بهره و سود بانكی نیاز دارد و برای جبران آن باید نرخ سود سپرده و بهره بانكی را كاهش دهد.
وی درباره برنامه‌های بانك مركزی برای تعیین نرخ سود سپرده دو درصد بالاتر از تورم انتظاری گفت: با این اقدام سپرده گذار نباید خسارت ببیند و باید سودی بیشتر از نرخ تورم عایدش شود تا به حفظ سرمایه خود در بانك ترغیب شود.
تقوی تاكید كرد نگهداری پول و سپرده‌ها در سیستم بانكی باعث می‌شود صنعت بانكداری برنامه بلندمدتی را برای اقتصاد با تكیه بر سپرده‌ها طراحی كند.
این كارشناس مسائل اقتصادی افزود: نكته مهم برای تعیین نرخ سود بانكی ایجاد انضباط در بازار پولی است و بازار پولی زمانی به تعادل می‌رسد كه اخلالگران از این بازار حذف شوند.
وی یادآوری كرد در دولت قبل با نرخ تورم حدود 40 درصد، سود بانكی 20 درصد تعیین شده بود و سپرده‌گذار منفی 20 درصد بهره دریافت می كرد. به همین دلیل، سپرده‌ها به سوی بازارهای موازی مانند طلا و ارز رفت و این بازارها را متلاطم كرد.
این كارشناس اقتصادی نرخ بهره واقعی برای سپرده گذاران را سه درصد و برای گیرندگان تسهیلات چهار تا پنج درصد عنوان كرد و افزود: اكنون كه تورم كاهش یافته است اگر به سپرده ها سود 22 درصدی اختصاص دهیم، در مقایسه با نرخ تورم 10 درصدی، بهره 12 درصد می شود. در این شرایط برای عده ای به صرفه نیست به دنبال كسب و كار و تولید بروند و پول خود را در بانك سپرده گذاری می كنند.
وی ادامه داد: اگر نرخ های سود مانند دولت پیشین روی 22 درصد برای تولیدكنندگان و سرمایه گذاران در نظر گرفته شود، پول گران تمام می شود و این امر، بازدارنده سرمایه گذاری است؛ در حالی كه در كشورهای پیشرفته دو تا سه درصد نرخ بهره واقعی به سپرده گذار پرداخت می شود و نرخ بهره وام گیرنده نیز یك تا دو درصد بالاتر از نرخ سود سپرده است.
وی گفت: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی برای عده ای باورپذیر نیست؛ زیرا فكر می كنند كاهش تورم به مفهوم كاهش قیمت هاست. در صورتی كه كاهش تورم این معنا را می دهد كه اگر هر سال قیمت ها 40 درصد افزایش می یافت، اكنون كه تورم به 10 درصد رسیده است 10 درصد به قیمت ها اضافه می شود.
این اقتصاددان با تاكید براینكه تعیین نرخ تورم با بانك مركزی است، افزود: بعید است این بانك آمار غلط بدهد تا رئیس جمهوری بتواند اقدام های خود را در زمینه كاهش سطح حقوق كاركنان و... عملی كند. همچنین اقتصاددانان نیز مقالات، تحقیقات و رساله های خود را بر مبنای آمار بانك مركزی تهیه می كنند و اگر درست نباشد، تحقیقات دانشگاهی نیز معتبر نخواهند بود. در نتیجه باید این آمار را مبنای كار خود قرار دهیم.
وی ادامه داد: بانك مركزی برای ارائه آمار نمونه گیری می كند و این نمونه باید با كل جامعه تطابق داشته باشد. البته در نمونه گیری ها مقداری خطا داریم اما با توجه به فقدان ابزارهای اندازه گیری لازم، نمی توانیم در مورد صحت یا نادرستی اطلاعات آماری نظر دهیم و مجبوریم به آمارهای بانك مركزی و مركز آمار اكتفا و اعتماد كنیم.
تقوی تاكید كرد در دولت تدبیر و امید كمتر از قبل فقیر می شویم؛ زیرا اقتصاد به سوی بهبود در حال حركت است.
این استاد دانشگاه افزود: اگر شرایط و زیرساخت‌های اقتصادی بهبود پیدا كند، مردم سرمایه خود را در بانك‌های مجاز سرمایه گذاری می‌كنند و حاضر نیستند ریسك سود بیشتر را بپذیرند.
سی ام دی ماه 1394 بانك مركزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده های یك ساله را حداكثر 18 درصد و سپرده های كوتاه مدت كمتر از سه ماه را حداكثر 10 درصد تعیین كرد.
بیست و هفتم بهمن ماه 1394 شورای پول و اعتبار پس از تایید و تصویب بخشنامه ابلاغ شده بانك مركزی، حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی بانك ها و موسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی هنگام عقد قرارداد بین بانك ها و موسسه های اعتباری و مشتری را معادل 22 درصد تعیین كرد.
در همین پیوند «مهدی تقوی» روز جمعه گفت: با روند كاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانكی نیز روند نزولی می یابد. البته نكته مهم «نرخ بهره واقعی یا همان بهره اسمی» است؛ زیرا در یك اقتصاد توسعه یافته این بهره اسمی است كه باید روند كاهشی داشته باشد.
وی ب بیان اینكه در همه كشورها با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ سود سپرده سه درصد بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود، افزود: نرخ تسهیلات نیز نزدیك دو تا سه درصد بیشتر از نرخ سود سپرده لحاظ می‌شود كه این اختلاف، هزینه‌های بانك‌ها را تامین می‌كند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) گفت: دولت یازدهم برای كاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا با هدف دستیابی به رونق اقتصادی و كاهش بیشتر نرخ تورم، به اعمال تغییراتی در نرخ بهره و سود بانكی نیاز دارد و برای جبران آن باید نرخ سود سپرده و بهره بانكی را كاهش دهد.
وی درباره برنامه‌های بانك مركزی برای تعیین نرخ سود سپرده دو درصد بالاتر از تورم انتظاری گفت: با این اقدام سپرده گذار نباید خسارت ببیند و باید سودی بیشتر از نرخ تورم عایدش شود تا به حفظ سرمایه خود در بانك ترغیب شود.
تقوی تاكید كرد نگهداری پول و سپرده‌ها در سیستم بانكی باعث می‌شود صنعت بانكداری برنامه بلندمدتی را برای اقتصاد با تكیه بر سپرده‌ها طراحی كند.
این كارشناس مسائل اقتصادی افزود: نكته مهم برای تعیین نرخ سود بانكی ایجاد انضباط در بازار پولی است و بازار پولی زمانی به تعادل می‌رسد كه اخلالگران از این بازار حذف شوند.
وی یادآوری كرد در دولت قبل با نرخ تورم حدود 40 درصد، سود بانكی 20 درصد تعیین شده بود و سپرده‌گذار منفی 20 درصد بهره دریافت می كرد. به همین دلیل، سپرده‌ها به سوی بازارهای موازی مانند طلا و ارز رفت و این بازارها را متلاطم كرد.
این كارشناس اقتصادی نرخ بهره واقعی برای سپرده گذاران را سه درصد و برای گیرندگان تسهیلات چهار تا پنج درصد عنوان كرد و افزود: اكنون كه تورم كاهش یافته است اگر به سپرده ها سود 22 درصدی اختصاص دهیم، در مقایسه با نرخ تورم 10 درصدی، بهره 12 درصد می شود. در این شرایط برای عده ای به صرفه نیست به دنبال كسب و كار و تولید بروند و پول خود را در بانك سپرده گذاری می كنند.
وی ادامه داد: اگر نرخ های سود مانند دولت پیشین روی 22 درصد برای تولیدكنندگان و سرمایه گذاران در نظر گرفته شود، پول گران تمام می شود و این امر، بازدارنده سرمایه گذاری است؛ در حالی كه در كشورهای پیشرفته دو تا سه درصد نرخ بهره واقعی به سپرده گذار پرداخت می شود و نرخ بهره وام گیرنده نیز یك تا دو درصد بالاتر از نرخ سود سپرده است.
وی گفت: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی برای عده ای باورپذیر نیست؛ زیرا فكر می كنند كاهش تورم به مفهوم كاهش قیمت هاست. در صورتی كه كاهش تورم این معنا را می دهد كه اگر هر سال قیمت ها 40 درصد افزایش می یافت، اكنون كه تورم به 10 درصد رسیده است 10 درصد به قیمت ها اضافه می شود.
این اقتصاددان با تاكید براینكه تعیین نرخ تورم با بانك مركزی است، افزود: بعید است این بانك آمار غلط بدهد تا رئیس جمهوری بتواند اقدام های خود را در زمینه كاهش سطح حقوق كاركنان و... عملی كند. همچنین اقتصاددانان نیز مقالات، تحقیقات و رساله های خود را بر مبنای آمار بانك مركزی تهیه می كنند و اگر درست نباشد، تحقیقات دانشگاهی نیز معتبر نخواهند بود. در نتیجه باید این آمار را مبنای كار خود قرار دهیم.
وی ادامه داد: بانك مركزی برای ارائه آمار نمونه گیری می كند و این نمونه باید با كل جامعه تطابق داشته باشد. البته در نمونه گیری ها مقداری خطا داریم اما با توجه به فقدان ابزارهای اندازه گیری لازم، نمی توانیم در مورد صحت یا نادرستی اطلاعات آماری نظر دهیم و مجبوریم به آمارهای بانك مركزی و مركز آمار اكتفا و اعتماد كنیم.
تقوی تاكید كرد در دولت تدبیر و امید كمتر از قبل فقیر می شویم؛ زیرا اقتصاد به سوی بهبود در حال حركت است.
این استاد دانشگاه افزود: اگر شرایط و زیرساخت‌های اقتصادی بهبود پیدا كند، مردم سرمایه خود را در بانك‌های مجاز سرمایه گذاری می‌كنند و حاضر نیستند ریسك سود بیشتر را بپذیرند.
سی ام دی ماه 1394 بانك مركزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده های یك ساله را حداكثر 18 درصد و سپرده های كوتاه مدت كمتر از سه ماه را حداكثر 10 درصد تعیین كرد.
بیست و هفتم بهمن ماه 1394 شورای پول و اعتبار پس از تایید و تصویب بخشنامه ابلاغ شده بانك مركزی، حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی بانك ها و موسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی هنگام عقد قرارداد بین بانك ها و موسسه های اعتباری و مشتری را معادل 22 درصد تعیین كرد.
