رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران امروز(شنبه) در يادداشتي با عنوان «زير پوست پول» در صفحه اجتماعي خود در تلگرام نوشت: بيش از 20 درصد كل نقدينگي كشور در اختيار موسسه هاي غير مجاز قرار دارد.
محسن جلال پور افزود: در به وجود آمدن بحران مؤسسه هاي مالي و اعتباري غير مجاز، بسياري از دستگاه ها مقصرند.
وي ادامه داد: شكل‌گيري اين موسسه ها پديده بسيار عجيبي است و عجيب تر از آن، ادامه حيات آنهاست؛ اگر يك بنگاه اقتصادي مجوز نداشته باشد، نهادهاي زيادي هستند كه بلافاصله آن‌را پلمپ مي‌كنند اما اين همه مؤسسه مالي و اعتباري و قرض الحسنه غير مجاز داريم كه سال ها از نگاه تيزبين نظارت دور مانده اند و اين، بر تعجب ناظران مي افزايد.
جلال پور اضافه كرد: زير همين چتر نظارتي بوده است كه موسسه هاي غيرمجاز شكل گرفته، تكثير شده و امروز توانسته‌اند بيش از 20 درصد كل نقدينگي كشور را در اختيار داشته باشند، بدون اينكه به نهادي پاسخگو باشند. البته برخي از موسسه ها، براي راه‌اندازي تعاوني اعتبار يا موسسه قرض‌الحسنه از وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور يا نيروي انتظامي مجوزهايي دريافت كرده‌اند اما اين مجوز از نظر سياستگذار پولي كافي نيست.
سوال اين است كه امروز بانك مركزي با اين همه موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز چه مي‌تواند كند؟ آيا جز اينكه اعلام كند مجاز نيستند و بعد به نهادهاي قضايي و انتظامي نامه بنويسد، راه ديگري پيش رو دارد؟ متأسفانه اين نهادها بخشي از پول مردم را جذب و حيف‌و‌ميل كرده اند و در نهايت نيز دچار بحران شده اند و كسي نيز پاسخگو نيست. قوه قضاييه نيز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلي ندارد.
رئيس اتاق ايران ادامه داد: ساماندهي موسسه هاي مالي در دولت قبل نيز مساله بود و قدم هايي برداشته شد. به خاطر دارم كه در دولت گذشته، قرار شد 14 گروه از موسسه هاي كوچك با هم ادغام شوند و مجوز بگيرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت يازدهم مجوز گرفتند و چند گروه ديگر نيز در آستانه دريافت مجوز هستند.
جلال پور دراين زمينه افزود: بانك مركزي نيز دستورالعملي داد كه اسم ائمه اطهار نبايد روي بانك‌ها و موسسه هاي مالي باشد. با اين حال، نسبت به فعاليت اين گونه مؤسسه ها همچنان نگراني جدي وجود دارد.
وي نوشت: حال كه نرخ سود بانكي با تمهيدات سياستگذار پولي، رو به كاهش مي رود، توصيه اين است كه سپرده‌گذاران اسير وسوسه نرخ بالاي سود بانكي در اين گونه نهادها نشوند زيرا همراه با آن، ريسك از بين رفتن سرمايه نيز وجود دارد. خوشبختانه بانك مركزي در ساماندهي موسسه هاي غيرمجاز مصمم است و گزارش هاي زيادي در اين باره به شوراي عالي امنيت ملي ارائه شده است. شوراي امنيت ملي نيز مصوبه‌اي داشته و كميته‌اي تشكيل داده تا بانك مركزي و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.
رئيس اتاق ايران ابراز اميدواري كرد كه هرچه زودتر اين حواشي در اقتصاد ايران به پايان برسد و ديگر شاهد شكل گيري مؤسسه هاي مالي غير مجاز به نام ائمه اطهار نباشيم.
به گزارش ايرنا، اسفندماه پارسال معاون نظارتي بانك مركزي درباره برنامه بانك مركزي براي موسسه هاي مالي غيرمجاز در سال 95 گفته بود، اكنون مفهومي كه در گذشته از اين موسسه ها داشتيم وجود ندارد زيرا اين موسسه ها پيش از اين در اقتصاد ما اثرگذاري داشتند اما با اقدامات انجام شده از سوي بانك مركزي، اين اثرگذاري از بين رفته است.
به گفته وي، چند موسسه غيرمجاز در حال اخذ مجوز هستند و بانك مركزي درصدد است آنها را از فيلترهاي مناسبي عبور دهد تا اگر بعدها مجوز دريافت كردند، به طور سالم خدمات ارائه دهند؛ ضمن آنكه ساير موسسه ها مانند گذشته اقدامات مشكل زا انجام ندهند.
تهرانفر با بيان اينكه اقدامات بانك مركزي سبب نگراني موسسه هاي مالي غيرمجاز شده است، افزود: آنها مي دانند كه بايد خود را با قوانين تطبيق دهند و نيروي انتظامي نيز در اين زمينه با جديت كار را دنبال مي كند. همچنين قوه قضاييه نيز هماهنگي منسجم و مناسبي را با بانك مركزي داشته و اين نخستين باري بود كه اين اقدام منسجم انجام شده است.
وي ادامه داد: شكل‌گيري اين موسسه ها پديده بسيار عجيبي است و عجيب تر از آن، ادامه حيات آنهاست؛ اگر يك بنگاه اقتصادي مجوز نداشته باشد، نهادهاي زيادي هستند كه بلافاصله آن‌را پلمپ مي‌كنند اما اين همه مؤسسه مالي و اعتباري و قرض الحسنه غير مجاز داريم كه سال ها از نگاه تيزبين نظارت دور مانده اند و اين، بر تعجب ناظران مي افزايد.
جلال پور اضافه كرد: زير همين چتر نظارتي بوده است كه موسسه هاي غيرمجاز شكل گرفته، تكثير شده و امروز توانسته‌اند بيش از 20 درصد كل نقدينگي كشور را در اختيار داشته باشند، بدون اينكه به نهادي پاسخگو باشند. البته برخي از موسسه ها، براي راه‌اندازي تعاوني اعتبار يا موسسه قرض‌الحسنه از وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور يا نيروي انتظامي مجوزهايي دريافت كرده‌اند اما اين مجوز از نظر سياستگذار پولي كافي نيست.
سوال اين است كه امروز بانك مركزي با اين همه موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز چه مي‌تواند كند؟ آيا جز اينكه اعلام كند مجاز نيستند و بعد به نهادهاي قضايي و انتظامي نامه بنويسد، راه ديگري پيش رو دارد؟ متأسفانه اين نهادها بخشي از پول مردم را جذب و حيف‌و‌ميل كرده اند و در نهايت نيز دچار بحران شده اند و كسي نيز پاسخگو نيست. قوه قضاييه نيز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلي ندارد.
رئيس اتاق ايران ادامه داد: ساماندهي موسسه هاي مالي در دولت قبل نيز مساله بود و قدم هايي برداشته شد. به خاطر دارم كه در دولت گذشته، قرار شد 14 گروه از موسسه هاي كوچك با هم ادغام شوند و مجوز بگيرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت يازدهم مجوز گرفتند و چند گروه ديگر نيز در آستانه دريافت مجوز هستند.
جلال پور دراين زمينه افزود: بانك مركزي نيز دستورالعملي داد كه اسم ائمه اطهار نبايد روي بانك‌ها و موسسه هاي مالي باشد. با اين حال، نسبت به فعاليت اين گونه مؤسسه ها همچنان نگراني جدي وجود دارد.
وي نوشت: حال كه نرخ سود بانكي با تمهيدات سياستگذار پولي، رو به كاهش مي رود، توصيه اين است كه سپرده‌گذاران اسير وسوسه نرخ بالاي سود بانكي در اين گونه نهادها نشوند زيرا همراه با آن، ريسك از بين رفتن سرمايه نيز وجود دارد. خوشبختانه بانك مركزي در ساماندهي موسسه هاي غيرمجاز مصمم است و گزارش هاي زيادي در اين باره به شوراي عالي امنيت ملي ارائه شده است. شوراي امنيت ملي نيز مصوبه‌اي داشته و كميته‌اي تشكيل داده تا بانك مركزي و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.
رئيس اتاق ايران ابراز اميدواري كرد كه هرچه زودتر اين حواشي در اقتصاد ايران به پايان برسد و ديگر شاهد شكل گيري مؤسسه هاي مالي غير مجاز به نام ائمه اطهار نباشيم.
به گزارش ايرنا، اسفندماه پارسال معاون نظارتي بانك مركزي درباره برنامه بانك مركزي براي موسسه هاي مالي غيرمجاز در سال 95 گفته بود، اكنون مفهومي كه در گذشته از اين موسسه ها داشتيم وجود ندارد زيرا اين موسسه ها پيش از اين در اقتصاد ما اثرگذاري داشتند اما با اقدامات انجام شده از سوي بانك مركزي، اين اثرگذاري از بين رفته است.
به گفته وي، چند موسسه غيرمجاز در حال اخذ مجوز هستند و بانك مركزي درصدد است آنها را از فيلترهاي مناسبي عبور دهد تا اگر بعدها مجوز دريافت كردند، به طور سالم خدمات ارائه دهند؛ ضمن آنكه ساير موسسه ها مانند گذشته اقدامات مشكل زا انجام ندهند.
تهرانفر با بيان اينكه اقدامات بانك مركزي سبب نگراني موسسه هاي مالي غيرمجاز شده است، افزود: آنها مي دانند كه بايد خود را با قوانين تطبيق دهند و نيروي انتظامي نيز در اين زمينه با جديت كار را دنبال مي كند. همچنين قوه قضاييه نيز هماهنگي منسجم و مناسبي را با بانك مركزي داشته و اين نخستين باري بود كه اين اقدام منسجم انجام شده است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین