شرایط معاملات و قراردادهای خارجی بیش از 10 میلیون دلار مشخص شد

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، مواد الحاقی 57، 58 و 59 لایحه تنظیم برخی احكام برنامه های توسعه ی كشور را تصویب كردند.
بر اساس ماده الحاقی57 این لایحه، تمامی معاملات و قراردادهای خارجی كه بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب یكم مرداد 1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های كثیرالانتشار و رسانه‌های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید كمیته سه‌نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در كلیه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانك مركزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
نمایندگان در بخشی از این ماده الحاقی نیز مصوب كردند كه قراردادهایی كه به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حكم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذكور را ندارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی 58 این لایحه تصویب كردند كه انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30خرداد 1350 لغو می‌شود.
بر اساس ماده الحاقی59 این لایحه، به‌منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از كشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشكیل شركت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب 3 دی 1371 تنفیذ و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شركت ملغی‌الاثر می‌گردد.